تونس- الشروق- : تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 كما هو معلن أمس يعني بالضرورة تعليق المشاورات التي وصلت الى نفق مسدود الى موعد غير محدد، وفي حدود تلك الفترة وبغض النظر على السيناريوات المحتملة والمتواترة في الكواليس ما ان كانت الاتفاق على تحوير وزاري جزئي أو سحب نداء تونس لوزرائه أو عرض المسألة على انظار البرلمان او غير ذلك من السيناريوهات فانه من الواضح لقرار أمس انعكاسات محتملة في مستقبل علاقات الاطراف نفسها. واذا ما سلمنا ببقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى غاية الاستحقاقات الوطنية أواخر سنة 2019 فان علاقة الحكومة بالمنظمة الشغيلة لن تكون على افضل ما يرام أمام تمسك الاتحاد «برأس» الشاهد وبضخ الدماء الجديدة في كل مفاصل الدولة، والحال مشابه تقريبا في علاقة الشاهد نفسه بحزبه نداء تونس والذي تمسك مديره التنفيذي بتنحيته حيث سيكون من الصعب في المستوى السياسي افتراض انسجام بين الحكومة ونداء تونس الذي يقيم عملها كليا بالفاشل. وتعليق العمل بوثيقة قرطاج وان كان المقصود به التخلي نهائيا على اتفاق قرطاج فانه يعني الرجوع الى المؤسسات الدستورية والزام كل طرف فيها بدوره وهو في نظر المحللين يمكن ان يثمن في اتجاه التخلي عن المسارات الموازية عديمة الجدوى ومن الناحية السياسية يمكن أن يكون سببا في المزيد من التوتر. وفي هذا السياق يعتبر النائب المؤسس رابح الخرايفي ان انسداد أفق التوافق بين الاطراف المجتمعة سيكون دافعا الى الصدام بين الاتحاد والحكومة وتأزم العلاقة بينهما سيما وان المنظمة الشغيلة في رأيه تمتلك «الماكينة» الوحيدة للإضرابات في كل القطاعات وفي تحريك النقابات كما يرى أيضا ان للحكومة أيضا سياسي قوي يكمن في استئناف الحرب على الفساد بأكثر جدية ومن ثمة حشد الدعم اليها. في المحصلة لئن يعني قرار تعليق العمل بوثيقة قرطاج فشل الموقعين في مسارانقاذ البلاد فانه يعني ايضا مزيد التوتر في علاقات الاطراف نفسها في اتجاه تداعيات سياسية واجتماعية محتملة تكون بمثابة المناخ التمهيدي للانتخابات الوطنية القادمة.