لم يعد السؤال بعد البيان التلفزي لرئيس الحكومة ليلة أول أمس ما إذا كانت الحرب المعلنة بين حافظ قائد السبسي ويوسف الشاهد ستتحوّل إلى حرب شاملة مكشوفة، وإنما السؤال هو: كيف سيكون مآل هذه الحرب؟ وكيف ستنتهي؟ يوسف الشاهد الذي كان إلى حدّ أول أمس متحصّنا بالصمت والتعقّل حطّم الجدار ووضع كل قواه في مواجهة لا هوادة فيها. فإمّا أن ينتصر وإما أن ينهزم بشرف. أي أنه لن يكون هناك سلام شجعان في هذه المواجهة. لسببين اثنين على الأقل: أو لا لأن كلا الطرفين شديد الاعتداد بنفسه ولا يقبل أن يتنازل عما يعتبره حقه الطبيعي. فيوسف الشاهد يرى أنه انتُخب لتسيير حكومة اعتمادا على برامج وأهداف معيّنة وبفريق اختاره هو لأداء هذه المهمة. أما حافظ قائد السبسي فهو يرى أنّ له امتيازا على يوسف الشاهد باعتباره مدير الحزب الذي بوّأه لمنصب رئيس الحكومة، وعليه أن يبدي الطاعة له ولحزبه. ثانيا، لأن وجهتي نظر الرّجلين على طرف نقيض. الشاهد، وإن يقرّ بانتمائه الحزبي، فهو يرى نفسه رئيس حكومة قبل كل شيء، أي فوق الأحزاب. ويرى حافظ قائد السبسي عكس ذلك ويعتبر أن المنطلق والوصول هو النداء الذي يجب أن تكون له الأولوية في نشاط رئيس الحكومة. على أساس هذا الختلاف بأبعاده الذاتية والموضوعية بدأ الخلاف ثم أفضى إلى المناوشات، ثم تحول إلى حرب أعلنها حافظ قائد السبسي وجنّد لها أطرافا عديدة للاطاحة برئيس الحكومة. واتّخذ هذا التوجّه مسار وطني شامل ضِمن ما سُمي بوثيقة قرطاج II وكاد مشروع تنحية رئيس الحكومة أن يتحقق لولا التغيير المفاجئ في موقف النهضة والذي دفع برئيس الجمهورية إلى تعليق المسار برمّته. لكن هذا التعليق لم يمنع حافظ قائد السبسي وحلفاءه من مواصلة الضّغط من أجل تنحية يوسف الشاهد، وما من شك في أن ذلك الضغط هو وراء خروجه التلفزي ليلة أول أمس. ركّز يوسف الشاهد هجومه على حافظ قائد السبسي وخصصه بالذكر وفريقه محمّلا إياهم مسؤولية تعطيل عمل الحكومة وإضعاف حزب النداء وفشله، بالتالي، في الانتخابات البلدية. الهجوم كان أماميّا ومباشرا، مما يعني أن يوسف الشاهد لن يعود إل الوراء ولن ينتظر صلحا مستقبلا ولا وفاقا مع حافظ قائد السبسي وفريقه، وإنما يريد الحسم. فإما قاتلا وإما مقتولا سيّما بعد أن وقع نشر الخلاف على العراء في الساحة العامة. اختار يوسف الشاهد أن يهاجم حافظ السبسي عقر داره، في النداء، وحمّله مسؤولية تقسيمه وتسخيره لخدمة أهداف شخصية غير وطنية، وفي هذا تلويح بإمكانية الدعوة إلى إعادة تأسيس نداء جديد يكون حزب حكم حقيقي. ولعل هذا التهديد المبطّن قد يدفع بحافظ السبسي إلى التعجيل باتخاذ قرارات حزبية ضد يوسف الشاهد قد تنتهي برفته وهو ربما ما خطط له رئيس الحكومة حتى تكون يداه مطلوقتين للتحرك سياسيا، سيّما وهو يعلم أن تنحيته من على رأس الحكومة أصبحت قانونا غير ممكنة بعد التأييد الذي حصل عليه من جانب حزب النهضة. وهو يهاجم خصومه، حرص يوسف الشاهد أن يبعث برسالة واضحة لشركاء تونس الاقتصاديين ويقدّم نفسه ضمانا هامّا لسمعة البلاد وتواصل التزامها بتعهداتها. لكن الرسالة موجهة كذلك إلى الداخل، إلى الرأي العام الوطني ليذكره بأهمية المحافظة على الاستقرار، وإلى الأطراف الاجتماعيين وعلى رأسهم الاتحاد للتأكيد على حتمية مواصلة النهج الاصلاحي. أي وضع لتونس اليوم بعد هذا الخطاب القاطع ليوسف الشاهد؟ لنقل إننا اليوم في حالة مفرطة التعقيد بل وفي مأزق لم تعرف تونس له مثيلا من قبل. فهذا الحزب الحاكم يريد أن ينحّي رئيس الحكومة الذي هو من عائلته والذي لم يعد بالامكان تنحيته لأنّه مدعوم من طرف النهضة الحزب الأقوى داخل البرلمان المؤهل وحده دستوريا لإقالة رئيس الحكومة. وهذا الوفاق بين الحزبين الأولين قد أصبح لاغيا فعليا بعد موقف النهضة الداعم لرئيس الحكومة. وهذا اتحاد الشغل المعارض الأكثر تشددا لاختيارات الحكومة لم يعد يعرف أي موقف يتخذ بعد أن اصطدم في موقف النهضة. في ظل كل هذه التعقيدات والتشعّبات والصّراعات تتواصل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وتتعمق رغم بوادر ايجابية كثيرة وتتراكم السحب في سماء تونس الجميلة. وتطرح الأسئلة حائرة من كل جانب: كيف الخروج من هذا المأزق؟ من يعيد الهدوء إلى القلوب والأنفس؟ من يثبت الأمل في المستقبل؟ وتلتفت الأنظار طبيعيا إلى رئيس الجمهورية آملة أن يجد حكيم البلاد نفسا آخر جديدا لحلحلة هذا الوضع وإخراج البلاد من أزمتها الصعبة وتجنيبها مخاطر المجهول. وإذا اعتبرنا أن موعد 2019 لم يعد بعيدا فإن السؤال الأخطر يصبح: هل يضحّي باجي قائد السبسي بحافظ قائد السبسي؟
