مازال الجدل حول تغيير الحكومة من عدمه يتواصل لدى مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك والذين قدموا بدورهم بعض الاقتراحات من أجل حلحلة الأزمة السياسية فقد اعتبر رضوان قاسم في تدوينة له أن الحكومة الحالية عليها الرحيل وتقديم اسقالتها وتعويضها بحكومة كفاءات وطنية محدودة العدد ويكون وزراؤها غير منتمين لأي حزب سياسي وهذا يجعلها تعمل في ظروف طيبة وبعيدة عن التجاذبات السياسية التي كانت أحد اسباب فشل الحكومة الحالية. من جهتها رأت خولة سويحلي في تدوينة لها أن الوضع المتأزم وتعفن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ساهمت فيه حكومة الوحدة الوطنية والتي فشلت في حلحلة الازمة وانقاذ البلاد من الأزمة يستدعي حسب اعتقادي تغيير حكومة الشاهد وتعويضها بحكومة تكنوقراط فمن غير المعقول أن تتواصل التشبث بحكومة فاشلة في حين أن البلاد تزخر بالكفاءات الوطنية الذين هم على استعداد لخدمة وطنهم. ويرى البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الحكومة الحالية قامت بمجهودات طيبة وسعت الى تطبيق أولويات وثيقة قرطاج ولكن هي بحاجة الى تغيير جزئي داخلها حتى تستكمل مهامها وفي هذا الصدد دون مهدي السليمي :» من الضروري اجراء تغيرات على بعض الوزارات مثل الفلاحة والاقتصاد وضخ دماء جديدة على بعض الوزارات الأخرى لاعطاء روح جديدة. ولكن سامي الشوري اعتبر في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن من الضروري الحفاظ على الاستقرار وعد م القيام بتغيير في حكومة الشاهد وترك المجال أمامه حتى يطبق الأولويات التي تم الاتفاق عيلها ثم من بعد تتم عملية التقييم والمحاسبة. ويرى البعض الآخر من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الخروج من الأزمة السياسية التي يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية على البلاد لا يتم الا بالرجوع الى الحوار والتمسك بوثيقة قرطاج 2 وأن يسعى الموقعون على هذه الوثيقة الى التفاوض بما فيه مصلة تونس وتغليب المصلحة الوطنية.