تقدم المواطن "الطيب بن عمار المحفوظي" بشكوى ضد القاضي "الناجح الورتاني" وابنه "خالد" اللذين سلباه عقارا مساحته 66 هكتارا في معتمدية القصور بولاية الكاف بعقد مزور. والغريب أن الخصام بين المواطن "الطيب المحفوظي" وابن القاضي ووالده والمساندين له في وزارة العدل بدأ منذ 2003 وتم التقاضي 4 مرات في محاكم الاستئناف واستمر 4 مرات في محاكم التعقيب وبعد أن صدر ضدهم قرار التحقيق بتدليس ومسك واستعمال مدلس استأنفوا الحكم فخسروه. وعندما انهار كل شيء في التعقيب تدخل صهره القاضي في محكمة التعقيب ليعيد القضية إلى الكاف من جديد لتحمل عدد 25540. * 70 ألف دينار جبرا للضرر ولم يكتف القاضي وابنه بالاستيلاء على العقار وتدمير المواطن صاحب الحق الذي ضاع حقه بين المحاكم وعانى من الدسائس ودفع ما يناهز 100 ألف دينار في التقاضي بل وإمعانا في الظلم قدم قضية يطالب فيها بجبر الضرر مطالبا ب 70 ألف دينار و 10 آلاف دينار أتعاب المحاماة..حدث هذا رغم اعتراف ابن القاضي بالتدليس وثبوت تورطه في ذلك بعد قيام قاضي التحقيق باختبار الخط مرتين.. * سيطرة على المحاكم وواصل هذا القاضي استفزازه لهذا المواطن مستفيدا من موقعه هذا ليحوله إلى متهم أبدي ومن أغرب التهم التي ألصقها به تهمة غريبة نسمعها لأول مرة وهي تهمة عرقلة الجولان. وتم النظر فيها في محكمة الكاف يوم 31 جويلية 2006 وعدد القضية 2006/52227. وحكم على "المحفوظي" بشهر سجن ثم أخلي سبيله بعد اعتراضه وتلا ذلك تهمة من نوع :كراء ما سبق كراؤه التأمت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس يوم 3 مارس 2005 تحت رقم 2005/291. هذه القضية هي اليوم بين أيدي وزارة العدل حيث لم تنتظر الدوائر الجديدة بعد قدوم الوزير الجديد "الأزهر القروي الشابي" ووجهت يوم 21 جانفي 2011 دعوة دون علمه إلى المواطن "الطيب المحفوظي" ليقدم من جديد مستنداته وهو موقف ينم عن حس وطني واستعداد لرفع المظالم عن أبناء هذا الوطن العزيز.. ويؤكد "المحفوظي" أن حكومة ما بعد الثورة هي آخر ملجأ لإنقاذه هو وأسرته من الضياع ونعتقد أن الأمور واضحة فيكفي فتح تحقيق يشمل موظف البلدية وموظف قباضة القصور لإعادة الأمور إلى نصابها..
