سجلت معتمدية بني خداش بمدنين عملية اقتحام مركز للحرس الوطني من قبل بعض الشبان محاولين حرقه، وذلك على خلفية فاجعة قرقنة. هذه الاعتداءات قد تطال مقرات أمنية أخرى حسب ما أفاد به عدد من المتابعين للشأن الأمني. تونس (الشروق) وفي هذا الاطار، أفادت الكاتبة العامة لنقابة أعوان وإطارات اقليم تونس فاطمة الورتاني في تصريح ل»الشروق» انه ما بعد الثورة، تم تسجيل مئات عمليات الحرق للمراكز الامنية. وهذه الاعتداءات هي رد فعل ضد أي اشكال اقتصادي او اجتماعي او سياسي، مضيفة ان الشعب غير واع بدور المؤسسة الامنية التي يقع تحميلها جميع الازمات والنكبات في حين ان دورها هو توفير الامن والاستقرار للبلاد فقط. مؤشر خطير وتابعت فاطمة الورتاني، ان ما جد من احداث اليمة في قرقنة لا تتحمل مسؤوليته المؤسسة الامنية التي تعرضت مقراتها وسياراتها الى عمليات تخريب وحرق وتم افراغ جهة قرقنة من الامن، مؤكدة ان الاهالي بدورهم يتحملون المسؤولية، لانه تم ضرب الاستقرار الامني هناك. وقالت فاطمة الورتاني ان ما تعرض له مركز الحرس بجهة بني خداش يعد مؤشرا خطيرا، وانها لا تستبعد ان يتم استهداف المراكز الامنية في عدد من المناطق خاصة انه توجد اطراف بصدد التحريض على المؤسسة الامنية وتحميلها مسؤولية فاجعة قرقنة، مؤكدة ان المؤسسات الامنية اليوم في خطر في ظل وجود اطراف وصفتها بغير الوطنية بصدد التحرك في الخفاء لضرب المؤسسة الامنية وتركيعها. واضافت الورتاني ان رجل الامن يحتاج الى إعطائه هامشا من الثقة حتى ينجز ويقدم الافضل مؤكدة ان حرق المراكز والمقرات الامنية سيحدث فراغا يمكن ان تستغله جهات عديدة لا تريد الخير لتونس. تصدي لمخطط التخريب من جانبه، أفاد النقابي الأمني محمد الرويسي، في تصريح ل«الشروق»، بأن هناك تحاملا وعمليات تحريض ومحاولات تخريب وحرق مؤسسات أمنية بعد فاجعة قرقنة، مؤكدا أن المحتجين يعتبرون ان رجل الامن هو من يمثل الدولة ومؤسساتها وبناء على ذلك يتم تحميل المسؤولية للسلطات الامنية التي تكررت عمليات تعرضها الى اعتداءات بعد كل أزمة. وأضاف الرويسي انه على مستوى الجنوب التونسي فإن هناك اطرافا سياسية بصدد التحريض على المؤسسة الامنية بغاية ضربها. وهذه الأحداث ناتجة عن خصومات بين أطراف سياسية تستغل المؤسسات الامنية في تصفية حساباتها السياسية والشخصية، مؤكدا ان الاعتداءات التي قد تطال المقرات الامنية ستعود بالوبال على تونس وامنها وعلى الموسم السياحي لهذا العام. وقال محدثنا انه منذ احداث 14 جانفي 2011 تعددت عمليات حرق المقرات الامنية وسيارات الشرطة، مؤكدا ان السلط الامنية رغم اقالة الوزير فإنها ستواصل مجهوداتها للتصدي الى أي عمليات تخريب وحرق قد تطال المقرات وتجهيزات الامن لانه توجد ادارة قوية ومتينة، مضيفا انه لا يستبعد ان تعمد بعض المجموعات الى مهاجمة المؤسسة الامنية بسبب فاجعة قرقنة التي لا يتحمل فيها رجل الامن المسؤولية.
