قالت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة ان موعد 13 اوت القادم سيكون يوما تاريخيا في علاقة بالمصادقة على تقرير اللجنة. وبينت بشرى بالحاج حميدة في حوار اجرته معها صحيفة «لوبوان» الفرنسية ان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تضمن قضيتين اساسيتين هما المساواة والحريات الفردية وفق مقاربة تشاركية مضيفة ان «الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بوصفه المخول له طرح التقرير في شكل مبادرة تشريعية صادرة عن رئاسة الجمهورية لمناقشتها وتنقيحها في مجلس نواب الشعب». وفي ردها حول مدى تقبل المجتمع التونسي لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة قالت بشرى بالحاج حميدة ان في تفحص التاريخ التونسي تكمن الاجابة حيث رفض المجتمع التونسي سنة 1956 بداية اصلاحات الزعيم الحبيب بورقيبة بشأن مجلة الاحوال الشخصية لكنه تكيف معها وتجاوب بشكل ايجابي جدا لدرجة اعتبارها حقوقا مضيفة بانه من حق التونسيين اثارة النقاش حول قضايا حضارية مهمة حتى وان بدت ثانوية امام القضايا الاقتصادية. وعمّا إذا كانت ترى أنّ الظّرف السياسي الذي تمرّ به البلاد يُمثّل عقبة في وجه المصادقة على مخرجات لجنتها، اعتبرت بشرى بالحاج بالحاج حميدة أن مجلة الحقوق والحريات الشخصية تُمثّل فرصة لنقاش مُعمّق بين السياسيين لا حول من سيتمّ تعيينه في الحكومة ومن سيرحل ومن سيبقى وإنّما حول خيار أي مجتمع نريد وهو سؤال على غاية الاهمية للاجيال القادمة على حد قولها. وختمت بشرى بالحاج حميدة الحوار بالتأكيد على أن الاشكال في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث لايعد دينيا قائلة:"نحن نستخدم الدين عندما يناسبنا. لم أسمع أبداً أحداً يتحدث عن غيرمؤمن عندما لا يعطي نصيبه من الإرث لأخته الصغيرة ، زوجته ... بينما يحرمها الدين بوضوح. لقد رأيت نساء ينكرن هذه المساواة والمال هو المشكل لجوهر هذا النقاش حيث انه وعندما أصدرنا الطلب الأول في المساواة في الارث بين الجنسين ، هاجمني شيوعي تقريباً بينما هنأني رجل مهذب جداً. بالنسبة لي ، المشكلة ليست الدين ، وما الدين هنا الا اداة».
