نحن مجموعة من المواطنين كنا قد تقدمنا بمطلب تحيين عدد 6071 بتاريخ 2011/09/08 والذي يهدف الى ترميم قرار الوقف عدد 390 والذي يعرف بحبس وقف الشيخ محمد يدعي العلام صادر عن اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة بولاية بنزرت بتاريخ 1961/12/28 قصد ترسيم مناباتنا بوصفنا مستحقين وذلك إرث من جدتنا للأب خديجة بنت الحاج حميدة بن حمدة المساكني وقد تتالى سير الجلسات بالمحكمة العقارية ببنزرت التي اقتضتها القضية وقد صدر الحكم بتاريخ 2016/01/27 تحت عدد 5733 وبعد تلخيص الحكم تم توجيهه الى ادارة الملكية العقارية ببنزرت قصد ترسيم جميع منابات مستحقيها الموجودة بالحكم لكن ما راعنا الا أن الادارة الملكية العقارية ترجع الحكم الى المحكمة العقارية للاصلاح ووقع مجددا تضمينه تحت عدد 471 ومنذ ذلك التاريخ والى يومنا هذا قد تتالى سير جلسات الاصلاح مع ان المراسلة الصادرة عن المدير الجهوي للملكية العقارية ببنزرت الى السيد وكيل رئيس المحكمة العقارية ببنزرت متضمنة لنقاط اصلاح محددة حسب ما يظهر بالمراسلة الا انه ما راعنا بتاريخ جلسة يوم 2018/06/06 إلا أن قررت رئاسة المحكمة حكما تحضيريا من جديد لإتمام أبحاث عينية على عين المكان بتاريخ 17 أكتوبر 2018 بمن في ذلك الأطراف الصادر ضدهم حكم الترسيم بتاريخ 2016/01/27. لذا فالرجاء من الجناب التفضل بالاذن العاجل والفوري لرفع المظلمة المسلطة علينا وان أملنا فيكم عظيم جدا. رسالة مفتوحة الى وزير الشؤون المحلية والبيئةإنني المسمى حمادي بن علي بن حسين الخياط حيث بتاريخ 17 5 2010 تحصلت الشركة التي أمثلها رخصة بناء تحت عدد 138 / 10 إلا أنه بعد اندلاع الثورة في سنة 2011 فقدت المواد الأولية للبناء من السوق وعدم توفر اليد العاملة مما أدى الى ايقاف مشروع البناء. وعند بداية استقرار أوضاع البلاد، قررت الشركة مواصلة أعمال البناء التي شرعت بها ولتقديم مطلب تجديد رخصة البناء المذكورة، قمنا بتاريخ 21 3 2016 بخلاص الأداء البلدي الموظف على المرجع عدد 150003210001 موضوع عقار رخصة البناء المذكورة بمبلغ قدره 123،492 دينارا. ولكن أبت بلدية المنستير تمكيننا من شهادة إبراء مطالبة بخلاص الأداء البلدي لبقية مراجع العقارات الأخرى للشركة والحال أن الأداء الموظف على العقارات بخصوص سنة 2010 وسنة 2011 سقط لمرور الزمن باعتبار سقوط الطلب لمضي 5 سنوات حسب صريح الفصل 409 من مجلة الالتزامات والعقود والفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية، غير أن البلدية تمسكت بالخلاص الكلي، مطالبة بخلاص مبلغ 2.406.000 دينار عوضا عن 1.800دينار. وحيث بتوجيه من وزارة المالية وطبقا للفصل 10 من مجلة الجباية المحلية قمنا بتاريخ 28 03 2017 بإيداع مطلب لدى السيد القابض البلدي بالقباضة البلدية بالمنستير بخصوص التقادم وللتمتع بالعفو بخصوص خطايا التأخير لكن السيد القابض البلدي بالمنستير رفض تمكين الشركة من حقها في التقادم وبذلك يكون أبى من أن يساهم في إثراء صندوق الدولة بدون وجه حق ومخالف لما جاء به القانون. لذا الرجاء من الجناب التفضل بالتدخل لدى المصالح المعنية لتمكين الشركة التي أمثلها من تجديد رخصة البناء المذكورة ولإيصال الشركة بحقوقها.