تونس – الشروق: أشار السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى أن المنظمة تقف ضد الزيادة في أسعار الحليب للمستهلك ومع الزيادة في سعره بالنسبة للفلاحين. موضحا أن هذه الزيادة إذا تمت بصفة عشوائية سوف تحرم التونسي أكثر من استهلاك مادة أساسية مثل الحليب, وستساهم في تحقيق أرباح كبيرة بالنسبة للمقاهي وقاعات الشاي والمشارب والنزل ودور الضيافة. ودعا الدولة إلى بعث مصانع جديدة للحليب مهمتها تصنيع حليب ووضعه في عبوات ذات سعة صغيرة توجه للمقاهي والنزل وقاعات الشاي, وبأسعار غير مدعمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب معرفة هوامش الربح التي يحققها أصحاب المقاهي والنزل وبالتالي احتساب الضريبة بطريقة صحيحة وعادلة, والمساهمة في استيعاب العاطلين عن العمل وأشار إلى أن هذه الطريقة ليست بدعة ومتبعة في الدول الأوروبية المتقدمة. واضاف أنه من غير المعقول أن يشتري صاحب المقهى لتر الحليب ب 1160مي ويبيعه ب30 دينارا باعتبار أنه يبيع الحليب والرغوة بكميات قليلة جدا حيث يمكنه بيع 30 كوبا من القهوة باستعمال لتر واحد من الحليب وهذا الأمر يعتبر ظلما وحيفا في حق الفلاح الذي يبيع اللتر من الحليب ب700 مليم. وأضاف: نحن ندعو الى ضرورة مراقبة المواد المدعمة وتوجيهها لمستحقيها وتغريم أصحاب المقاهي الذين يستعملون الحليب نصف الدسم عوض عن استعمالهم للحليب الكامل.