رغم الزيادة في سعر الحليب مؤخرا الا أن السوق تشهد نقصا في عرض هذه المادة. كما تم الترويج عبر شبكة الانترنات للترفيع في سعر الزيت ب 120 مي للتر وفي ثمن السكر ب 70 مليما للكلغ... مما أثار غضب المستهلك الذي لم تصله بعد الزيادة في الأجور. «الشروق» تحدثت الى مصادر مطّلعة من وزارة التجارة فنفت تماما مسألة الترفيع في سعر الزيت، لكن مصادر أخرى لم تستبعد امكانية الزيادة في سعر السكر خاصة أن أسعاره في السوق العالمية تشهد ارتفاعا متواصلا، لكن حاليا لم يتم اقرار أية زيادة لهذه المواد على مستوى وزارة الاشراف.
وأضافت مصادرنا أنه بالنسبة الى السكر الذي يتم توريده كليا من الخارج تبلغ قيمة دعمه من الديوان التونسي للتجارة وصندوق الدعم 430 مي منها 50 مي ينفقها صندوق الدعم عن كل كلغ مما يعني أن الثمن الحقيقي للكلغ الواحد يناهز 1400 مي لذلك من غير المستبعد حسب الملاحظين أن تتم مراجعة ثمن الكلغ من السكر وهو حاليا محدد ب 970 مي.
لكن في خصوص الزيت النباتي ورغم كلفته الباهظة بدوره فإن الترفيع في سعره غير مطروح حاليا علما أن اللتر يباع ب 900 مي في حين أن ثمنه الحقيقي يناهز 2000 مي.توريد الحليبوفي خصوص نقص كميات الحليب على مستوى البيع بالتفصيل ذكرت مصادرنا أن الموسم الحالي يعرف في كل سنة نقصا على مستوى انتاج هذه المادة لذلك قرّرت وزارة الاشراف تعديل العرض عبر استيراد 3 ملايين لتر ينطلق ترويجها بداية من 19 نوفمبر الجاري.
وفي حال تم رصد تواصل النقص قد يتمّ توريد مليوني لتر إضافية، علما أن استهلاكنا اليومي لهذه المادة بلغ مليونا و500 ألف لتر، في حين تقلّص المخزون التعديلي من 40 مليون لتر الى 12 مليون لتر حاليا، وفي خصوص سعر بيع الحليب المستورد سيكون تماما كما هو معمول به حاليا في حدود 1060 مليما وسيتحمل الديوان فارق السعر بين الاستيراد والبيع.500 مليون دينارمن جهة أخرى ذكر أستاذ علم الاقتصاد السيد فتحي النوري ل«الشروق» أن المواد المدعّمة تلتهم نحو 2200 مليار دينار في المواد الغذائية 500 مليار دينار منها توجّه الى السوق الليبية عبر تهريبها.
ويرتفع الدعم الى 5 مليارات دينار إذا ما تمّ احتساب دعم الطاقة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ودعا مصدرنا الى مقاومة التهريب حتى لا يتحول اقتصادنا الى ما يشبه اقتصاد بعض دول أمريكا اللاتينية يتحكّم فيه عصابات التهريب ولاحظ أن التهريب أخطر على اقتصادنا من السلفية لذلك لا بدّ من دعم المنظومة الأمنية الاقتصادية.
15٪من جهته لاحظ نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد اللّه أن ارتفاع أسعار المعيشة زاد ب15٪ وليس ب5.7٪ حسب الأرقام الرسمية، وأضاف أن العائلات تحت خط الفقر يناهز عددها مليوني شخص ولم يعد المواطن قادرا على تحمّل أي زيادات أخرى وعبّرت المنظمة عن انشغالها للتدهور الخطير والمتواصل للمقدرة الشرائية كما دعت الحكومة الى الوقف الفوري لأي زيادات أخرى كما دعت الحكومة الى إعادة النظر في صرف نفقات صندوق الدعم لمستحقيها وتساءل مصدرنا كيف يستهلك السياح والنزل والمطاعم من الخبز المدعّم الموجّه الى الأسر التونسية؟ هذا إضافة الى تهريب المواد المدعمة خارج الحدود، ودعا مصدرنا المستهلك الى التحرّي جيدا قبل اشتراء البضائع ذلك أن 30٪ فقط من المواد مسعّرة و70٪ منها أسعارها محرّرة ودعا الى مقاطعة البضائع الباهظة للحدّ من غلاء المعيشة.هادية الشاهد المسيهلي
