تونس - الشروق : ندد اتحاد الشغل بالزيادة الحاصلة في المحروقات والزيادات اللاحقة المبرمجة التي من شأنها مزيد إثقال كاهل عموم الشعب وتأزيم وضع المؤسّسات الاقتصادية التونسية وإدخال البلاد في دوّامة زيادات تساهم في تدهور المقدرة الشرائية وفي تسريع وتيرة التهريب والسوق الموازية وتوسيع نطاقهما. وحذّر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره أمس من أي إجراء إضافي يؤدّي إلى رفع أسعار المواد الأساسية بما فيها المواد المدعومة والأدوية وكذلك الخدمات الاجتماعية مؤكدا ان الإقدام عليها عاملا مباشرا لمفاقمة التوتّرات محملا الحكومة وكلّ الأطراف المتداخلة مسؤوليتها في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في البلاد وخاصة في تفاقم التوتّر الاجتماعي. وأكّد اتحاد الشغل استعداده المطلق للدفاع عن الحقّ في الاحتجاج بكلّ الطرق السلمية مذكرا بالإجراءات التي اقترحها لمراجعة منظومات الدعم والأسعار والتوزيع والمراقبة وضرورة الإسراع بمكافحة الفساد والتهريب والاحتكار والعمل على إدماج الاقتصاد غير المنظّم. كما أدانت المركزية النقابية سياسة خرق الاتفاقيات وضرب المفاوضات الاجتماعية معتبرا تهرّب الحكومة من تطبيق ما يتم الاتفاق عليه خرقا للدستور وللمواثيق الدولية ولسنة الحوار الاجتماعي المعتادة والمدرجة في العقد الاجتماعي. وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بتنفيذ كلّ بنود اتفاق 27 نوفمبر 2017 وخاصّة ما تعلّق بحلَّ مشكل عمّال الحضائر والمفروزين أمنيا وغيرها من البنود والملفّات الى جانب الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية والقطاع الخاص لمعالجة تدهور المقدرة الشرائية للأجراء ولو نسبيا مجددا رفضه لأيّ مماطلة أو تأخير. وأدانت المركزية النقابية ما عبرت عنه بسياسة التجويع والتنكيل والجحود التي تمارسها الحكومة على المتقاعدين من خلال التأخير المتكرر وغير المبرر الذي تشهده جراياتهم وسياسة المماطلة المسلطة عليهم في تمكين المنتفعين منهم قانونيا من الزيادات المستحقّة في جراياتهم ورفض الزيادة في الأجر الأدنى للبقية منذ سنتين في ظل عجز الصندوق الوطني للتأمين على المرض على تأمين الخدمات السريعة والأساسية لهم في أحيان كثيرة مؤكدا تَبنِّيه لكلّ تحرّكاتهم النضالية من أجل الدّفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم. ووصف الاتحاد القرارات التي سارعت الحكومة الى اتخاذها في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمة السياسية وتدفع فيه الى الكارثة بالقرارات المتخبّطة وغير الشعبية التي تثبت غياب الرؤية الاستراتيجية وسوء إدارة الأزمة والتفرّد بالقرار واستسهال الإجراءات الظرفية والترقيعية وهو ما دفع به إلى المطالبة بتغيير عميق في الحكومة المسؤولة عن كل الاجراءات غير الاجتماعية المتخذة والمتكررة للاتفاقيات المبرمة والمتسببة في تنامي التوترات الاجتماعية.