صرح الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الخميس ان مواصلة التفاوض حول الملفات الاجتماعية لا تتعارض مع تمسك الاتحاد بتغيير الحكومة، مضيفا أنه من خيارات الاتحاد العام التونسي للشغل الموازنة بين دوره الاجتماعي والوطني. وأضاف الطبوبي في تصريح لمراسلة (وات) بنابل على هامش افتتاح المؤتمر العادي الثالث عشر للجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل المنعقد بمدينة الحمامات، ان الجلسة التفاوضية المبرمجة اليوم بين الاتحاد والحكومة بشأن القطاع العام والوظيفة العمومية لن تكون مجرد صورة إعلامية بل ستحسم عددا من الملفات الاجتماعية الحارقة. وأوضح ان هذه الجلسة ستجمع وفدا عن المكتب التنفيذي للاتحاد ووفدا من الحكومة بمعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزراء المعنيين، وستنظر كذلك في تنفيذ اتفاق 27 نوفمبر 2017 الممضى بين الطرفين والذي يتضمن عديد القضايا الاجتماعية ومنها أشكال العمل الهش، مبرزا ضرورة مباشرة الملفات المتعلقة بارتفاع الاسعار وتدهور القدرة الشرائية وتأخر صرف جرايات المتقاعدين. قال الطبوبي إن الاتحاد لن يبقى صامتا أمام الوضيعة الراهنة وسيواصل النضال السلمي والمدني للضغط على الوضع وتعديل بوصلة الحكومة، لافتا إلى "ضرب مصداقية التفاوض الذي لم يجد طريقه إلى التنفيذ الفعلي". ومن جانبه، قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري إنه لابد من التحرك ضد السياسات "الخاطئة والمرتجلة" للحكومة الحالية،مشيرا الى ان "التحوير الجزئي لا يعتبر حلا وأن الاصرار على الابقاء على الحكومة الحالية هو اصرار على الفشل"، حسب تعبيره. وبين أن الجلسة المبرمجة اليوم بين الحكومة والاتحاد تندرج في المسار الاجتماعي لاغير، لافتا إلى ان موقف الاتحاد يبقى ثابتا بخصوص تغيير الحكومة لاسيما وأن الشأن السياسي لا يتم النظر فيه مع الحكومة بل مع مختلف أطراف الإئتلاف الحاكم والمنظمات في اتجاه التغيير. وأفاد كاتب عام الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل جبران بوراوي أن أشغال المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار"نقابي ونموت على بلادي نقابي وتطور مكتسبات قطاعي" ستتناول عديد المسائل والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، مؤكدا على ضرورة مراجعة المنظومة وهيكلة المؤسسات بالاضافة الى مراجعة برامج التشغيل لتفضي الى الادماج في سوق الشغل.
