تورس : علاقتهما تميزت بالتوتّر والانفعال:هل «يتغيّر» الاتحاد بتغيير الحُكومة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

علاقتهما تميزت بالتوتّر والانفعال:هل «يتغيّر» الاتحاد بتغيير الحُكومة؟

فاضل الطياشي نشر في الشروق يوم 23 - 05 - 2018

فرضيات عديدة تبدو مطروحة هذه الأيام حول مستقبل حكومة يوسف الشاهد. وهي إما مواصلة مهامها الى 2019 أو تغيير بعض وزرائها أو تغييرها كليّا. وفي كل الأحوال ستُطرح مسألة العلاقة المستقبلية للحكومة «الجديدة» باتحاد الشغل.
تونس الشروق:
تطرح الفرضيات العديدة المطروحة حول مستقبل الحكومة في الفترة القادمة تساؤلات هامة حول علاقتها المُنتظرة بالاتحاد العام التونسي للشغل. فهل سيواصل الاتحاد التحرك بالنسق نفسه الذي عمل به طوال فترة حكومة الشاهد ويتمسك بالمطالب التي رفعها وبالمواقف التي اتخذها من بعض الملفات؟ أم أن مواقفه قد تتغير ومطالبه من الحكومة الجديدة قد تتقلص؟
تحديات متبادلة
بمناسبة التقلبات العديدة التي شهدتها العلاقة بين اتحاد الشغل والحكومة خلال الأشهر الماضية، ذهب البعض الى حد القول إن الخلاف أصبح عبارة عن تحدّيات متبادلة بينهما. فالاتحاد رفع من سقف مطالبه في مجال الأجور(تنفيذ الاتفاقيات السابقة المبرمة مع الحكومة أو الدخول في مفاوضات جديدة) وكذلك الوقوف أمام خوصصة المؤسسات العمومية أو رفض بعض الإجراءات التي تضمنها قانون المالية الى جانب الضغط أكثر على الحكومة للتصدي للتهرب الضريبي والتهريب. أما الحكومة فقد بدت مصرّة على خوصصة بعض المؤسسات العمومية. وأبدت بعض التململ للاستجابة للمطالب الشغلية للاتحاد مبررة ذلك بضعف الإمكانيات المالية للدولة.. كما ذهب آخرون الى القول إن الخلاف أصبح شخصيا بين يوسف الشاهد ونور الدين الطبوبي أو بين بعض أعضاء الحكومة وبعض قياديي الاتحاد. وإن كلا منهم أصبح يسعى الى «تحدي» الآخر من خلال التصريحات والتصريحات المضادة والتحركات المختلفة.
بين الشاهد والطبوبي
منذ فترة الحوار الوطني في 2013 أصبحت للاتحاد اهتمامات عديدة الى جانب اهتماماته النقابية الصرفة. حيث أصبح شريكا بارزا في الشأن العام. ويتدخل ليفرض مواقفه وآراءه في ما يتعلق بتعيينات المسؤولين ورؤساء الحكومات والوزراء. كما أصبحت له مطالب عديدة يوجهها باستمرار الى الحكومات. وتتعلق خاصة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة الفساد (مكافحة التهرب الجبائي والتهريب – إصلاح أنظمة التقاعد – إصلاح المؤسسات العمومية – حماية المقدرة الشرائية للمواطن – انتداب العاطلين..).
هذا التنويع في تحركات الاتحاد برز مع مختلف الحكومات المتعاقبة. لكنه ظهر أكثر مع حكومة الشاهد بعد أن أصبح الاتحاد شريكا فعليا في منظومة الحكم عبر وثيقة قرطاج. وهو ما يفسر ارتفاع حجمها في المدة الأخيرة. فظهرت للعيان كأنها خلافات خاصة بالطرفين أو كأنها شخصية بين الشاهد والطبوبي.
حكومة جديدة
بالتوازي مع ما يتردد من توقعات حول الحكومة القادمة، يتساءل المتابعون عن شكل العلاقة التي ستكون بينها وبين اتحاد الشغل. لكن الأرجح حسب كثيرين هو أنها ستتواصل على غرار سابقاتها بين الحكومات المتعاقبة والاتحاد وذلك لأسباب عديدة..
فالطلبات التي عادة ما يعبر عنها اتحاد الشغل تكون دائمة في الزمن ولا تتغير بتغير الحكومات خاصة بالنسبة الى المطالب الشّغلية (الزيادات في الأجور والتسويات المهنية) وبالتالي سيواصل التمسك بها مهما كانت الحكومة القادمة، خصوصا المفاوضات الجديدة للزيادة في الأجور وتسوية وضعية الاتفاقات المبرمة سابقا. وبالنسبة الى بقية المواقف والمطالب، فمن المنتظر أيضا أن يواصل الاتحاد التمسك بها باعتباره لا يزال شريكا في الوحدة الوطنية وفي وثيقة قرطاج. ويستمد القوة من ذلك. ويريد لعب دور بارز في القرار الوطني. ومن أبرز هذه المطالب عدم خوصصة المؤسسات العمومية ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي والتصدي لغلاء الأسعار وحل مشكلة الانتدابات وإصلاح منظومة التقاعد إلخ...
كما لا يستبعد البعض أيضا أن يتواصل التوتر مخيما على العلاقة بين الطرفين حتى في صورة تغيير رئيس الحكومة أو بعض أعضائها. فيما يرى آخرون أن التوتر قد يزول بمجرد ابتعاد الشاهد وبعض الوزراء الحاليين عن الحكومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.