تونس : الشروق : نددت جمعية القضاة بذكر هوية مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان في الاعلام الصادر عن الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان والموجه للعموم لما فيه من انتهاك لمعطياته الشخصية ونيل من اعتباره ومن اعتبار السلطة القضائية وعبر عن تضامنه الكامل معه في ما يتعرض له من تجاوزات وضغوطات. واستنكرت الجمعية بشدة الخطاب الإعلامي الصادر عن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان وعن بعض محامي الجهة على خلفية الحادثة التي جدت في الليلة الفاصلة بين 4 و5 جويلية في الليلة 2018 بمركز الاستمرار الأمني بالقيروان استنكرت باتباع أسلوب «الشحن والتجييش» ضد قضاة المحكمة الابتدائية بالقيروان خارج كل ضوابط ونواميس التعامل بين القضاة والمحامين وفي مساس واضح بالاحترام الواجب للقضاء والقضاة . وأكدت الجمعية حرصها على تفعيل كافة الضمانات المكفولة لذوي الشبهة عند مثولهم أمام الضابطة العدلية والتي اقتضاها القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح واتمام بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية ومنها خاصة تفعيل حق الدفاع بهذا الطور من أطوار البحث والثابت من مواقفها التي سجلتها في كل محطات إصدار هذا القانون. وأوضحت أن تنقل مساعد وكيل الجمهورية لمركز الاستمرار بالقيروان اقتضته الظروف الصعبة التي يعمل بها قضاة النيابة العمومية بكامل محاكم الجمهورية عند تأمينهم لحصص الاستمرار والتي نبهت إليها جمعية القضاة مبكرا وطالبت بالإسراع بتجاوز كل الإشكالات التي قد تنجر عن ذلك عبر تجهيز المحاكم بالفضاءات والمعدات ووسائل العمل الضرورية لتمكين أعضاء النيابة العمومية من القيام بدورهم في حماية الحقوق والحريات وإنفاد القانون وتطبيق أحكامه وإجراء الرقابة اللازمة على أعمال الضابطة العدلية في أفضل الظروف وبأيسر السبل وأكثرها جدوى وفاعلية. وأكدت في جانب اخر على أن الاختلاف في تأويل كيفية تطبيق النصوص القانونية لا يُحل إلا بتوخي أسلوب الحوار البناء واتباع طرق الطعن القانونية لدى الجهات القضائية المختصة بعيدا عن المشاحنات والاتهامات المغرضة المسيئة للقضاء والمحاماة على حد سواء. ونبهت هياكل المحاماة إلى أن الوعي بالصعوبات المتفاقمة في مرفق العدالة ومعاناة المتعاملين معه يوميا نتيجة النقص الفادح للإمكانيات المادية وظروف العمل غير الملائمة بالمحاكم يتناقض ودعوات تعطيل العمل وشلّه بدائرة محاكم ولاية القيروان علاوة على ما قد ينجر عن تلك الدعوات من مزيد التشنج والاحتقان داخل الوسط القضائي وردود أفعال غير متوقعة في هذا الظرف الحساس الذي تزايدت فيه التهديدات الإرهابية على بلادنا ودعتهم الى العمل على الارتقاء بجودة العمل القضائي بجميع محاكم الجمهورية بالسعي المشترك لفتح حوار وطني بين جميع السلطات في الدولة وكافة مكونات العائلة القضائية لبحث أوجه وأساليب النهوض بمرفق العدالة ووضع خطة عمل تتضمن الخطوات الضرورية واللازمة للقيام بذلك في أقرب الآجال ضمانا لحق المواطنين والمتقاضين في محاكمة عادلة وفي قضاء فاعل وناجز حام للحقوق والحريات حاسم في التصدي لجرائم الإرهاب وجرائم الفساد المالي.