تورس : بعد أن دعاه الباجي إلى الاستقالة أو التوجه إلى البرلمان:مصير الشاهد بيده، والنهضة مجرد حكم

ملف التسفير إلى بؤر التوتر: حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل.. القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024 أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل.. إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى لأول مرة في التاريخ: شاب عربي لرئاسة ريال مدريد الإسباني تشيلسي يهزم ديورغاردن 4-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل زاراها قيس سعيد...كل ما تريد معرفته عن مطحنة أبة قصور في الكاف التوقعات الجوية لهذا اليوم.. عاجل/ أمطار أعلى من المعدلات العادية متوقعة في شهر ماي..وهذا موعد عودة التقلبات الجوية.. الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو) سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي المسرحيون يودعون انور الشعافي أولا وأخيرا: أم القضايا رئيس الجمهورية في عيد العمّال: الشغل بمقابل مع العدل والإنصاف إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟ انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟ ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025 بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير) مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف.. توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق أذكار المساء وفضائلها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد أن دعاه الباجي إلى الاستقالة أو التوجه إلى البرلمان:مصير الشاهد بيده، والنهضة مجرد حكم

عادل العوني نشر في الشروق يوم 19 - 07 - 2018

لن يغامر أي طرف سياسي بإقالة الشاهد برلمانيا، من المفارقات أن من انفض جميع مسانديه من حوله يتحكم اليوم في مصيره، ولا يمكنه أن يخشى أحدا رغم قدرة النهضة (النسبية) على إمالة الكفة لصالحه أو ضده:
تونس الشروق:
«على رئيس الحكومة الإستقالة أو التوجه إلى مجلس نواب الشعب لطرح تجديد الثقة في حكومته» ما قاله رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قبل أيام في حوار تلفزي بثته قناة نسمة يبقى إلى اليوم وغد الحل الأسلم ولكنه ليس الوحيد بما أن الدستور يوفر حلين آخرين لكل راغب في إقالة رئيس الحكومة.
لو تمعنا في إقتراح قايد السبسي لوقفنا على حقيقة بيّنة وهي أن الشاهد سيد أمره فإما أن يقدم استقالته لرئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 98 فيحقق لخصومه رغبتهم ويكفي الجميع شر القتال، وإما أن يتوجه بنفسه إلى مجلس النواب ليجدد الثقة في حكومته.
لو صوتت الأغلبية المطلقة للحكومة فإنها تواصل عملها وتخرس كل من يطالبها بالإستقالة ولو صوتت ضدها فإنها تعتبر مستقيلة (الفقرة الثانية من الفصل 98). لكن كيف تتحقق الأغلبية المطلقة؟.
في حكم المجهول
لا يملك أي حزب تونسي ممثل في البرلمان عدد الأصوات الكافية لتحقيق الأغلبية المطلقة، والأكثر أن المواقف من الشاهد متباينة حتى داخل الكتلة النيابية الواحدة (مثل كتلتي النداء والحرة).
ما هو معلوم نسبيا أن الكتلة الوطنية (10 نواب) أبدت في بيانها الذي أصدرته أمس وقوفها الصريح إلى جانب الشاهد وأن كتلة النهضة (68 صوتا) تصر على استمراه شريطة أن يجدد التزامه بعدم الترشح للاستحقاق الرئاسي ولا ندري موقفها إن رفض هذا الشرط وتمسك بحقه الدستوري في الترشح، ما يعني أنها تبقى حكما لكنها لا تملك لوحدها القدرة على الإقالة أو التثبيت.
لو عنّ للشاهد أن يتوجه إلى مجلس النواب الشعب فإن النتيجة لن تكون محسومة مسبقا بل تبقى محكومة بعدد من يحضرون الجلسة وما سيرتؤونه يومئذ بناء على المشاورات التي تجرى في الكواليس ولكن ما العمل لو رفض الشاهد هذا الحل؟.
لن يغامر
بلغة المنطق لن يغامر بطلب تجديد الثقة إلا من كان متأكدا سلفا من حصوله على الأغلبية المطلقة أو من خير تعويض إستقالته الكتابية بإقالة برلمانية ينال فيها حق الكشف عن بعض الحقائق والخروج خروجا مشرفا (كما فعل الصيد). لكن الشاهد ليس في حكم المقال ولا يمكنه بالمقابل أن يغامر بتجديد الثقة والحال أنه ليس متأكدا من نيلها.
في هذه الحالة يمكن لخصومه أن يفكروا في بديلين ممكنين دستوريا لإقالته غصبا عنه أولهما تقديم لائحة لوم وثانيهما انتظار مبادرة من رئيس الجمهورية.
أما الأولى فقد اشترط فيها الفصل 97 من الدستور جر رئيس الحكومة إلى مجلس النواب بناء على طلب معلل يقدمه ثلثا الأعضاء على الأقل (145 صوتا) ولو افترضنا توفير هذا الشرط الصعب فإن الإقالة تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة من ناحية و»تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت...».
بيد رئيس الجمهورية
الحل لدى من غابت عنهم الحيلة في جر رئيس الجمهورية إلى ممارسة أحد حقوقه الدستورية وهو أن يطلب من مجلس النواب التصويت على الثقة للحكومة (الفصل 99) فإن نالتها من الأغلبية المطلقة واصلت عملها وإن لم تنلها اعتبرت مستقيلة.
تبدو الإجراءات سهلة مقارنة بلائحة اللوم ولكن المشكلة في التداعيات فعند تجاوز الأجل المحدد لتكوين حكومة جديدة (30 يوما) أو عند عدم حصول هذه الحكومة على ثقة البرلمان، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وإذا جدد المجلس ثقته في الحكومة خلال مناسبتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.
لن يقدم الباجي طلبه مرتين حتى لا يكون عرضة للإقالة الدستورية لكنه لن يغامر من باب أولى وأحرى بتقديمه ولو في مناسبة واحدة لأنه سيثبت للجميع أنه لا ينطلق من دافع وطني بل من أجل الإطاحة برئيس حكومة نصرة لابنه البيولوجي الذي لمح لهذا الحل خلال الشهر الماضي.
هو حل ممكن دستوريا لكنه من الأخطاء التي لا يسقط فيها من تمرس بالسياسة طيلة ما يقارب 7 عقود.
الأغلبية المطلقة
يعرّف رجال القانون الأغلبية المطلقة بكونها «خمسون زائد واحد» ويقصدون بذلك الحصول على نصف الأصوات زائد صوت واحد لكننا نستعيض عنه بتعريف أدق تبعا لخصوصية المشهد النيابي التونسي وهو نصف الحاضرين زائد واحد.
فالقول بالتعريف الأول قد يحيلنا إلى عملية حسابية نقسم فيها عدد نواب البرلمان (217 نائبا) على 2 ونضيف 1 فتتحقق الأغلية المطلقة بتوفر 114 صوتا، وبما أن العديد من نوابنا المحترمين لا يحضرون إلا في المناسبات الكبرى مثل زيارة ماكرون فإن الأغلبية المطلقة المقصودة تصبح نصف الحاضرين زائد 1 ما يعني أن حضور مائة وعون واحد تحتاج إلى 51 صوتا فقط لتحقيق الأغلبية المطلقة.
عديم الفائدة
تنصّ أغلب دساتير الأنظمة البرلمانية (مهما اختلف نوعها) على إمكانية إقالة الحكومات عبر تقديم لائحة اللوم لكنها تبدو من الخيارات المتروكة لدى البعض ونادرة الاستعمال لدى البعض الآخر وعديمة الفائدة لدى البعض الثالث بالنظر إلى إجراءاتها وتبعاتها.
ففي فرنسا مثلا تم تقديم 105 لوائح بناء على دستور 1958 (وهو رقم مرتفع نسبيا) لكن لم تنجح منها إلا لائحة واحدة (إسقاط حكومة جورج بومبيدو) فما بالك بحالة الشاهد التي تختلف فيها المواقف وتتباين وتتغير لهذا لا يمكن منطقيا لأي طرف سياسي تونسي أن يفكر في الفصل 97 من الدستور مهما كان عداؤه ليوسف.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.