قدمت أمس «لجنة الخمسين محاميا» للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة خلال ندوة صحفية عقدتها بأحد نزل العاصمة عرضا لمضمون الشكايتين اللتين قدمتهما ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية الأسبق الهادي المجدوب. تونس (الشروق) قدّمت أمس "لجنة الخمسين محامي" للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة خلال ندوة صحفية عقدتها بأحد نزل العاصمة عرضا لمضمون الشكايتين اللتين قدمتهما ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية الأسبق الهادي المجدوب. وأوضح الاستاذ نزار بوجلال المنسق العام للجنة ان الشكاية الجزائية الأولى قدمت ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية الاسبق الهادي المجدوب بتهمة الاحتجاز وخرق قانون الاقامة الجبرية، فيما تعلقت الشكاية الثانية بما عرف بالتمويل البريطاني للحكومة التونسية لتشويه الاحتجاجات. قرار سياسي قال الاستاذ بوجلال ان التشكي بيوسف الشاهد كان بصفته صاحب القرار السياسي والاداري، وبالهادي المجدوب وزير الداخلية الاسبق بصفته صاحب صلاحية وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية. وأضاف، أن الشكاية كانت على خلفية تصريحات وزير الداخلية المقال لطفي براهم الذي تحدث عن وضع أشخاص تحت الاقامة الجبرية دون سند قانوني ودون وجود ملفات ودون تحديد التهمة الموجهة اليهم في اطار ما عرف بالحرب على الفساد التي اعلنها رئيس الحكومة الشاهد مبينا ان قانون الطوارئ «سيء الذكر» على حد وصفه هو قانون لا دستوري ولوكانت المحكمة الدستورية موجودة لتم الطعن فيه باعتباره أباح ارتكاب التعسف وتصفية الخصوم السياسيين. وطالبت اللجنة بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى بهما وتتبعهما من أجل جريمتي الفصلين 103 و250 المتعلقتين باحتجاز شخص دون موجب قانوني. وأشار الاستاذ بوجلال الى انهم لم يقدموا ما يفيد أن الضرر حصل لشخص مباشر، وهذا يدعم مصداقية دفاعهم عن القانون، حسب قوله بل تقدمت اللجنة بشكاية لفتح بحث تحقيقي استنادا على تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم. وأكد الاستاذ بوجلال، أن "اللجنة اتصلت بعائلات المتضررين وزاروا بعض المساجين الموضوعين تحت الاقامة الجبرية قبل التعهد بملفاتهم، بالقطب القضائي المالي وتبين تسليط أقصى درجات التعسف في حقهم، من ذلك تم عزلهم عن اطارهم المكاني والزماني لمدة 5 أشهر دون معرفة أماكن تواجدهم ثم تم ايداعهم في اماكن معزولة وهو ما يتنافى مع قانون الطوارئ، الذي يوضح أماكن الاقامة الجبرية" قائلا بأن هناك أشخاص تم وضعهم في محطة نقل أوفي ضيعة فيرمة). وفي سياق متصل أوضح الاستاذ بوجلال أن اللجنة "قررت تقديم الشكاية دون إنابة أي متضرر لإضفاء المصداقية على الملف، وهي جرائم خطيرة تدخل في باب الجناية موجبة لعقوبة شديدة تصل الى 10 سنوات سجنا إن ثبتت هاته الأفعال ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية الهادي المجدوب. وأشار الاستاذ بوجلال إلى أن اللجنة طلبت من النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي باعتبار خطورة هذه المسائل لأنها تمثل خطرا حقيقيا على القانون وعلى كرامة الانسان وأن مثل هذه القوانين قد تفتح المجال لتصفية حسابات سياسية واجراءات انتقامية وانتقائية لا يمكن لأي شخص ان يقدر حجم الاخطار أن تكون بحجم هذه الافعال خصوصا وان مرتكبيها هم الدولة وليسوا اشخاصا عاديين وبالتالي تقديمهم للشكاية انتصارا للقانون ودفاعا عن دولة المؤسسات. ولاحظ الاستاذ بوجلال بأن ملف «الحرب على الفساد» كان لإكتساب النجومية، وقد نجح الشاهد بشكل أو بآخر في ذلك على اعتبار وان الجرائم المنسوبة للموضوعين تحت الاقامة الجبرية هي جرائم ديوانية لا تتطلب ذلك القرار. وانتهى الاستاذ بوجلال بالقول ان قرار وضع بعض الاشخاص تحت الاقامة الجبرية كان قرارا سياسيا وليس قضائيا. ماذا عن أموال بريطانيا ؟ وبخصوص فحوى الشكاية الثانية المرفوعة ضد رئيس الحكومة الشاهد فتعلقت بتلقي الحكومة التونسية لأموال من دولة بريطانيا لتشويه الاحتجاجات السلمية وتنفيذ مخططات صندوق النقد الدولي. وقال الاستاذ بوجلال "إنه وبعد تقرير صحيفة "الغارديان" والبحث الذي تحدث عنه البرلمان البريطاني وما تم تداوله بتونس بمنح أموال للحكومة لتشويه احتجاجات جانفي 2018 تفيد تلقي أموال من دولة أجنبية خارج الاطر المالية القانونية للاستنجاد بمؤسسة اشهارية لتشويه الاحتجاجات السلمية، وتجنيد مؤسسات لتشويه المحتجين السلميين. وأضاف أن "اللجنة طالبت بفتح بحث تحقيقي نظرا لخطورة الافعال خاصة وفي حال ثبوتها يمكن ان تصل العقوبة الى حد الاعدام مشيرا الى ان الافعال (رصد اموال وتجنيد مؤسسات اعلامية) تدخل تحت طائلة الفصول 63 و68 و64 و72 من المجلة الجزائية المتعلقة بدفع الناس للكره والتباغض وهي أفعال تمثل تهديدا للأمن الداخلي للبلاد. وفي هذا الاطار ذكر الاستاذ بوجلال ان اللجنة عاينت حوالي 500 ملف في جانفي الفارط تتعلق بالاحتجاجات وقد تضمنت خروقات كبيرة تمثلت في التشويه وهوما نتج عنه من سجن محتجين وبث الكراهية بين الناس. وأضاف الاستاذ بوجلال ان القرار يبقى بيد السلطة القضائية صاحبة الصلاحيات والقدرة على استنطاق كل من تراه مناسبا لكشف الحقيقة. وفي حال ثبوت الامر الذي يمثل خطرا حقيقيا على السيادة الوطنية فانه سيتم تقديم شكاية ضد دولة بريطانيا.
