رغم الاتفاق على الزيادة في الأجر الأدنى بنسبة 6 بالمائة، التي ستلحقها مفاوضات زيادات الأجراء في القطاعين العام والخاص،فإن ردود فعل التونسيين كانت «باردة» و«ساخرة» من زيادات وصفوها بذر الرماد على العيون. تونس (الشروق) " ما يزيدونه باليمين نصرفه مسبقا بالشمال بسبب غلاء المعيشة وكثرة المصاريف. لم نعد نشعر بقيمة الزيادات في "الأجر". فنحن دائما غارقون في الديون، والخارج أكثر من الداخل." بهذه الكلمات تحدث منجي (موظف) وأب لثلاثة أبناء بلهجة ساخرة من الزيادة في الأجور في تونس. وكانت لهجة التونسيين الغاضبة والساخرة هي سمة التونسيين المشتركة في حديثهم ل"الشروق" عن الزيادة في الأجور. وهو ما فسره نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك توفيق بن جميع قائلا :"يواجه المستهلك ضغطا كبيرا بسبب تراكم الزيادات في كل القطاعات، والمشتريات، في الخضر والغلال والبترول ومصاريف الدراسة والمواد المنزلية ومواد التنظيف، وأداءات البنوك، أينما تلتفت هناك زيادة في المنتجات. وهو ما يجعل زيادات الأجور "مهدئات". مجرد «أسبرين» في وقت صرفت فيه الزيادات للأجراء بمفعول رجعي، وتم الاتفاق على زيادة في الأجر الأدنى ب6 بالمائة والانطلاق في التفكير في مفاوضات الزيادات الجديدة بين ممثلي اتحاد الشغل والحكومة ومنظمة الأعراف، يعيش التونسي على أخبار زيادات متفاوتة في كل ما يحيط به من منتجات. وشهدت نسبة التضخم خلال هذا العام ارتفاعا كبيرا. وصفه الخبراء في الاقتصاد بغير المسبوق.حيث وصلت الى 7,8 بالمائة مع موفى جوان أي بزيادة أكثر من نقطة عن العام الماضي. هذا الارتفاع أدى مباشرة الى الزيادة في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية. فوفق معهد الإحصاء شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات زيادة بنسبة 8,6 بالمائة، والنقل بنسبة 9ر9 بالمائة وأسعارالملابس والأحذية بنسبة 7 بالمائة وأسعار المواد والخدمات المتفرقة بنسبة 8ر10 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. ولم يسلم التونسي من زيادة في مصاريف تنقلاته. حيث ارتفعت التعريفات في وسائل النقل الخاص من تاكسي جماعي وفردي بنسبة تقدر ب 13%. ويذكر أن قانون المالية قد تحدث عن الزيادة في أسعار خدمات وسائل النقل العامّة للمسافرين بنسبة 10% مع نهاية سنة 2018. كما تمت الزيادة للمرة الثالثة في أسعار النفط. " الزيادات طالت كل ما يحتاجه المواطن في معيشته اليومية. وارتفاع الأسعار يطوقه من كل مكان حتى أن الزيادات في الأجر تصبح مجرد أسبرين. وهي لا تعدل الكفة". هكذا علق توفيق بن جميع على ما يعانيه التونسي. وأضاف أننا دخلنا في مرحلة اجترار اقتصادية خطرة سببها غلاء المعيشة. فهي حلقة مفرغة. فكلما ارتفعت نسبة التضخم لا بد من التدارك بالزيادة في الأجور. وهذا يحدث ضغطا على المؤسسات المشغلة، دون أن يرضى الأجير ولا أرباب الأعمال. وهو ما يستوجب كسر هذه الوضعية التي وصفها ب"الحرب الاقتصادية". ولاحظ أن غلاء المعيشة مرده تغول الاقتصاد الموازي الذي يمس 60 بالمائة من الاقتصاد. وبالتالي فإن الزيادات لا يمكن أن تؤدي مفعولها في ظل اقتصاد غير رسمي لا يحدد الأسعار. ويتلاعب فيه المضاربون. وفي وجود مراقبي أسعار لا يتجاوز عددهم 600 في المسالك الرسمية "غير قادرين على مراقبة التلاعبات والغش المتفاقم وزيادات الأسعار في المواد غير المدعمة وغير المسعرة. وهي الأكثر تأثيرا في التونسي". وقال "لا بد من حلول في نطاق التصفية الاقتصادية والضغط على الاقتصاد الموازي والتحكم فيه ". وحذر محدثنا من تزايد المطلبية، وتواصل الحلقة المفرغة بين المطلبية الاجتماعية المتزايدة وزيادات الاجور التي لا تنفع، كما حذر من تصنيفات بلادنا في قائمة البلدان الاكثر تضخما حيث بلغت نسبة التضخم 7.8 بالمائة. فالوضع الصعب الذي تعيشه تونس غير مسبوق وهي "حرب اقتصاديةغير عادية." وتسعى منظمة الدفاع عن المستهلك الى الاتصال مع الحكومة للوقوف على جملة من المواضيع. فعيد الإضحى على الأبواب ومعه العودة المدرسية و"التونسي أصبح لا يرتاح طيلة العام ، وهو من فاتورة إلى أخرى ومن مصروف إلى آخر. حتى وصلنا مرحلة انتهى فيها العمود الفقري للمجتمع، وهو المتكون من الاجراء ومتوسطي الدخل. ولم يعد التونسي قادرا على موازنة أساسياته حيث توجد 860 الف عائلة مدانة اي في "الروج"." الأجير في انهيار لم يحدد الاتحاد العام التونسي للشغل نسبة الزيادة الجديدة في الأجور التي سيتفاوض حولها مع الحكومة حسب ما بينه ل"الشروق" سامي الطاهري الأمين العام المساعد وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل مضيفا ان قيمة الأجر الأدنى للتونسي شهد تراجعا غير مسبوق، وان أية زيادة تبقى غير كافية لحاجيات الأجراء نظرا لتراجع قيمة الدينار وغلاء المعيشة. وعلى سبيل المثال تراجع الاجر الادنى في تونس من 370 أورو إلى 120 أورو. وهناك خسارة وانخفاض في الاجر الادنى متواصلة. واعتبر أن أجور الاجراء في تونس غير كافية، خاصة وأن هذه العائلات تقوم بخدمات اجتماعية من المفروض أنها من مهام الدولة باعتبار أن الأجير ورب العائلة يقوم بإعالة أبناء من العاطلين على العمل والذين هم في حالة بطالة. أرقام وبيانات - 7.8 بالمائة نسبة التضخم - 860 ألف عائلة في ال"روج" - ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 9ر15 بالمائة وأسعار الغلال بنسبة 4ر15 بالمائة وأسعار الأسماك بنسبة 10 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8ر8 بالمائة. - ارتفاع أسعار مصاريف استعمال السيارات بنسبة 1 بالمائة بعد التعديل الأخير الذي وقع اعتماده في أسعار المحروقات بداية من يوم 23 جوان 2018.
