يحيي التونسيون يوم غد الذكرى ال61 لعيد الجمهورية وسط مخاوف من جدّية المخاطر التي باتت تهدد الجمهورية وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تغرق فيها تونس سنة بعد أخرى. تونس(الشروق) لا يخفي التونسيون مخاوفهم من تزايد الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد والتي أفرزت أزمة اجتماعية تنامت فيها نسب الفقر (نسبة الفقر المدقع تتجاوز 10 ٪ في بعض الجهات) والبطالة (15.4 ٪) والعنف والانتحار. وتعمق فيها التفاوت بين الجهات وذلك بعد ثماني سنوات من الثورة الاجتماعية التي نادت بالعدالة الاجتماعية والتنموية وبالكرامة والحريات. لكن يبدو أن من تداولوا على الحكم طيلة هذه المرحلة الانتقاليّة لم تكن بين أياديهم البرامج العملية لتحقيق مكتسبات الثورة. فطغى ماهو سياسي على جميع المطالب وليصبح اليوم الملف الاقتصادي والاجتماعي الخطر الذي يهدد الجمهورية. الإملاءات الخارجية هذه المخاوف وصفها الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ب»المنطقية» موشحا أن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد أصبح يهدد الحياة المشتركة للتونسيين. إذ تثير المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية الكثير من المخاوف. وأبرز مؤشرات هذه المخاوف بلوغ نسبة التضخم مستويات قياسية. إذ هي في حدود 7.8 ٪ و»إذا ما احتسبنا التضخم المالي الذي يعيشه التونسي بشكل يومي دون احتساب المواد المدعمة سنجد هذه النسبة في حدود 10 ٪ وهذا أمر خطير». كما أن التونسي طبيعي جدا أن يخاف. وهو الذي خسر 25 ٪ من قدرته الشرائية. كما أن التونسيين ليسوا متساوين أمام التضخم. اذ هناك مستفيدون منه وهم أصحاب المهن الحرة والتجار والصناعيون. وهناك متضررون وهم أصحاب الدخل القار والمتقاعدون. وهؤلاء ليس لهم اي وسائل حماية أمام التضخم والنتيجة وفقا لعز الدين سعيدان هي إعادة توزيع عميقة جدا للثروات على حساب فئة لمصلحة فئة أخرى لأجل هذا تآكلت الطبقة الوسطى والتي شكلت دائما حزام آمان واستقرار في المجتمع التونسي. هذا الوضع يخلق نوعا من الهشاشة الاجتماعية وبالتالي الخوف على مستقبل الجمهورية. كما قال سعيدان إن تراكم الدين الخارجي لتونس يهدد الجمهورية. اذ لم يسبق لتونس أن تأخرت يوما عن سداد دينها الخارجي وبسبب استفحال الأزمة المالية هي مهددة اليوم بالتخابر وبالتالي يصبح جميع المانحين لهم شرعية الاملاءات على الدولة التونسية. فعن أي جمهورية سنتحدث اذا حدث هذا الانتهاك للسيادة ؟ وأكد بن سعيدان أنه من واجب المواطن التونسي أن يهب للدفاع عن جمهوريته وذلك لإجبار السلط على الدخول في عملية إنقاذ حقيقية وجدية لاسترجاع ثقة الداخل وثقة الشركاء في الخارج. مكاسب مهددة ومن جهته قال مسعود الرمضاني رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن أمهات القضايا (الفقر والتهميش وغياب العدالة الجهوية وغيرها) غير مطروحة حاليا. وهذا تهديد كبير للجمهورية «فالجمهورية تعيش بمواطنيها وبحقوقهم كاملة الا أن الوضع العام حاليا فيه انسداد للآفاق المستقبلية. اذ هناك غياب للتوازن الجهوي وهناك بطالة وتضخم والوضع الاجتماعي ازداد سوءا. كما أن جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وأيضا السياسية غير ذات أفق مستقبلي. فنحن في ظل الأزمة السياسية الحالية مهددون بعودة اُسلوب الحزب الواحد». كما قال الرمضاني إن عيد الجمهورية مناسبة لتقييم ما وصلنا اليه في بناء الجمهورية. وقد اتضح أن جلّ ما تم بناؤه (الانتخابات الحرة والشفافة والتداول السلمي على السلطة وكافة أجيال حقوق الانسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأيضا البيئية جميعها مكاسب دستوريّة مهددة بالضياع في رمشة عين بسبب عدم إيجاد حلول لأمهات القضايا. وفي المحصلة ثمة اتفاق جماعي بين التونسيين بأن الوضع العام الحالي يمس من المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد وأن الحاجة باتت أكيدة الى خطة إنقاذ عاجلة لإنعاش موازنات الخزينة العامة ولتحريك عجلة الاقتصاد إنقاذا للجمهورية وللديمقراطية الناشئة التي مات لأجلها مئات الشهداء.
