أثارت تصريحات وزير التربية السيد حاتم بن سالم مؤخرا بخصوص إنهاء استعانة القطاع الخاص بمعلمي التعليم الثانوي وأساتذته المنتمين الى القطاع العمومي, قلق أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة مما جعلهم يطلقون صيحة فزع ويدعون الوزير الى عدم تطبيق هذا القرار. تونس (الشروق) «الشروق» كان لها لقاء خاص مع السيد عبد اللطيف الخماسي رئيس الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين (utipef), الذي أوضح أن وزير التربية تقدم بمشروع حكومي يخص قطاع التربية يحل محل الأمر الرئاسي عدد 486 الصادر في فيفري 2008 و المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وتنظيمها وتسييرها. هذا المشروع يحتوي على العديد من النقاط مع العلم أن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين (utipef) لم يوافق على هذا المشروع بأكمله. ويرفض رفضا قطعيا النقطة المتعلقة بعدم استعانة المؤسسات التعليمية والتكوينية الخاصة بمعلمي التعليم العمومي وأساتذته وضرورة انتداب خريجي الجامعات لأنه لا يعتبره إصلاحا. بل إنه يضر بالقطاع. فمنذ 61 سنة كان قطاع التعليم الخاص يستعين بهم. وأضاف السيد عبد اللطيف الخماسي أن مثل هذا القرار نعتبره مجازفة وضربا لقطاع التعليم الخاص الذي يراهن أولا وقبل كل شيء على التميز وعلى جودة التعليم. وهذا لن يتحقق بانتداب خريجي الجامعات الذين تنقصهم الخبرة والكفاءة. ويتحقق بخيرة المعلمين والأساتذة الذين حققنا معهم نتائج كانت ممتازة في السابق سواء في مناظرة السيزيام أو النوفيام لأننا نعتبر دور قطاعنا هو أولا التميز والجودة. وهدفنا هو الارتقاء بجودة التعليم. فالتخلي التام عن الأساتذة والمعلمين الذين يعملون في القطاع العام بمعنى أننا لا ننتدب الا المتخرجين الجدد سيفرز مستوى ضعيفا أيضا في المدارس الخاصة وسوف لن يهرب إليها الولي مستقبلا. فالولي الذي منح ثقته للمدارس الخاصة التي اختارها بديلا عن المدارس العمومية هروبا من تردي المستوى التعليمي بها وغياب الانضباط وضحى بماله من أجل تحقيق مستوى تعليمي جيد لأبنائه سوف يهرب أيضا من القطاع الخاص إذا لم يجد ما يبحث عنه. فوزير التربية قال إن الدولة قررت عدم الانتداب لأسباب غير معلومة. والواقع أن المتخرجين الجدد من أصحاب الإجازات مستواهم ضعيف ومن المستحيل أن نوكل إليهم مهمة تدريس أبناء القطاع الخاص. نحن لا نقبل المعلمين والأساتذة الا بعد أن يكونوا قد تلقوا تكوينا مدة 3 سنوات علما أن القطاع الخاص يضم 1100 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية. وفي الإجمال هناك أكثر من 15000 مؤسسة تربوية من رياض الأطفال مرورا بمدارس ابتدائية ومدارس إعدادية وثانوية ومؤسسات تعليم عال ومدارس تكوين تنتدب سنويا عددا هاما من الأساتذة والمعلمين. ففي القطاع الخاص يقع انتداب على الأقل 50 معلما سنويا. يجب على الوزير أن يدرك أن التعليم الثانوي الخاص هو تعليم انتشالي فكيف يمكن لتلميذ لم ينجح مع أساتذة التعليم الثانوي أن ينجح مع أساتذة ليس لهم خبرة ولا تكوين ولا مستوى خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والنفسية لهؤلاء التلاميذ الذين لفظتهم المؤسسات العمومية. هذا القرار سيتسبب في عزوف التلاميذ عن الإقبال على المعاهد الخاصة الحرة. نحن نعتمد في اختيارنا للأساتذة شروطا معينة مثل خبرتهم البيداغوجية والتكوينية في التعامل مع ما لا يقل عن 8 آلاف تلميذ تلفظهم مؤسسات التعليم العمومي سنويا. كما أن عدم وجود معلمين مختصين في اللغة الفرنسية والتخلي عن مدرسة تكوين المعلمين أي مدرسة ترشيح المعلمين هو أكبر ضربة وجهت الى التعليم في تونس. ويجب العودة إليها فمن غير المعقول أن يتخرج من المدرسة العليا للمعلمين طلبة اختصاص تكنولوجيا أو غيرها ونطلب منهم تدريس أبنائنا اللغة العربية أو الفرنسية أو المواد الاجتماعية. وفي الختام نتوجه الى وزير التربية بنداء عاجل ليفتح باب التفاوض والحوار ولا يتمسك بقراره التخلي عن الاستعانة بالأساتذة والمعلمين من أصحاب الخبرة لأن النتيجة سوف تكون وخيمة على التعليم العمومي والخاص. كما نطالبه بجعل السنة الدراسية القادمة سنة تفاوض تجمع كل الأطراف من أصحاب مؤسسات التعليم الخاص ومنظمة التربية والأسرة ونقابات التعليم الابتدائي والثانوي لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان حقوق جميع الأطراف ودراسة كل الاقتراحات منها فكرة الالحاق أو نقترح لتخفيف العبء على الدولة باعتبار أن التلميذ يكلفها 10 ملايين سنويا وفي الخاص تكلفة تعليم التلميذ لا تتجاوز 5 ملايين على أقصى تقدير, أن تشجع الدولة الولي بترسيم ابنه في مدارس خاصة و أن تدفع 4 ملايين فقط والولي لا يدفع أي مليم. ودراسة كل الاقتراحات الأخرى.
