وضعت قضية جميلة بوحيرد فرنسا في مأزق بعد أن قسّمت الرأي العام فيها بين مؤيدين لإعدامها لضرب حركة التحرير الوطنية في الرأس عبر إعدام رموزها، وبين جموع المثقفين والمفكّرين والحقوقيين الذين يخافون أن تنحرف فرنسا عن تقاليدها الثقافية والحضارية. وحتى داخل الوسط السياسي الفرنسي ورغم مصادقة رئيس الجمهورية الفرنسي روني كوتي على إعدام جميلة بوحيرد فإن المخاوف كانت واضحة من أن يحوّلها قتلها الى «جان دارك» جزائرية فتكون النتائج عكسية وعوض أن تجتث الثورة الجزائرية يزيد اشتعالها وتصبح جميلة بوحيرد وهي ميّتة أخطر منها وهي حيّة. أعلن عن صباح يوم الجمعة 8 مارس 1958 موعدا لتنفيذ حكم الإعدام في جميلة بوحيرد، وما إن ظهر الخبر في الصحف وبرقيات وكالات الأنباءحتى قامت الدنيا ولم تقعد وتحرّكت جموع الناشطين في المجتمع المدني في العالم يستنكرون ويندّدون، وخرجت الجماهير العربية الى الشوارع وفي يوم 15 مارس اجتمعت لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة تحت رئاسة الأمين العام داغ هامرشولد لمناقشة مسألة جميلة بوحيرد بعد تلقيها لملايين البرقيات المستنكرة من جميع أنحاء العالم ومن زعماء كبار يطالبون بالعفو عن جميلة ومنهم الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس الحكومة الهندي جواهر لال نهرو. واغتنم قياديو جبهة التحرير الجزائرية هذا الوضع المناسب فأرسلوا الى المسؤولين الاستعماريين بالجزائر رسائل انذار وتهديد بالانتقام الشديد إن هم نفّذوا حكم الإعدام في جميلة بوحيرد. وكان هناك عدد من الضباط الفرنسيين الأسرى في قبضة الثوار. فنشرت الثورة صورا لعدد من هؤلاء الضباط وأنذرت الحكومة الفرنسية بواسطة الصليب الأحمر مطالبة إياها إمّا بمبادلة الضباط بجميلة بوحيرد وإمّا تنفيذ حكم الإعدام فيهم إذا وقع قطع رأسها. أمام هذا الانفجار الإعلامي والسيل العارم من رسائل النصح والتحذير والتهديد ألغى الرئيس الفرنسي كوتي موافقته على حكم الإعدام، وطلب من لجنة العفو الوطنية إعادة النظر في ملف جميلة بوحيرد. وبعد مدّة طالت حوالي 8 أشهر قضّتها جميلة في السجن تنتظر قرار اللجنة، أصدرت هذه الأخيرة الحكم بالسجن والأشغال الشاقة المؤبدة عوضا عن الإعدام. لكن حكم الإعدام على جميلة بوحيرد ثم إلغاؤه أحدث تحوّلا عميقا في التعامل مع القضية الجزائرية التي انتهى فيها الاعتقاد بالسلطة الفرنسية أنها سائرة لا محالة نحو الانتصار وأن استقلال الجزائر إنما هو قضية وقت فقط. ورغم «جنون» آلة القمع والاضطهاد الاستعمارية التي سُلّطت على الشعب الجزائري وكادت تخرج عن السيطرة إذ تجاوز عدد من نُفّذ فيهم حكم الإعدام 3000 شخص في أقل من 3 سنوات، فإن صباح الجزائر الجديد بدأ يلوح في الأفق واقتنع برؤيته كبار زعماء وسياسيي فرنسا وعلى رأسهم الجنرال ديغول. أما زعماء وقياديو الثورة الجزائرية فقد اتّضح لهم أنهم كسبوا عبر قضية جميلة بوحيرد سلاحا جديدا يتمثل في تجنيد الرأي العام العالمي وأصحاب القلم والرأي الحرّ لفائدة قضيتهم العادلة. وما من شكّ في أن الحملة الاعلامية التي قادها جاك فرجاس محامي جميلة بوحيرد وانضمّ إليها مفكّرون ومثقفون فرنسيون كبار غيّرت مجرى الثورة الجزائرية وكلّ ثورات التحرر التي سوف تأتي من بعدها لأنها بفضل جمعها بين العمل المسلّح والنضال الفكري نجحت في إخراج القضية الجزائرية من المحليّة وأدرجتها ضمن حركية النضال الانساني الدائم، وفتحت أمامها آفاقا رحبة ضمنت لها القيمة الاخلاقية العالية وهو ما تمّ فعلا لثورة الجزائر التي كتبها أبناؤها سواء منهم من لقوا حتفهم أو من بقوا على قيد الحياة، كتبوها بأحرف من ذهب ودوّنوها على صفحات التاريخ الإنساني ومن أوّلهم المجاهدة جميلة بوحيرد.