تونس الشروق: يواجه التونسيون منذ فترة صعوبات معيشية عديدة على غرار فقدان بعض المواد الاساسية او ارتفاع اسعارها او تعطل بعض الخدمات والمرافق العمومية الى جانب ما يحصل بين الحين والآخر من حوادث "مشبوهة" تدخل الارتباك والبلبلة على المواطنين. لم يسبق للتونسيين ان عاشوا ارتباكا في معيشتهم اليومية كالذي يحصل منذ مدة: فقدان مواد غذائية أساسية وأدوية وانقطاعات مستمرة لمياه الشرب وتعطيلات مفاجئة لبعض المرافق والخدمات العمومية في مجالات حساسة مثل النقل والصحة وارتفاع متواصل للاسعار الى جانب عديد مظاهر الفوضى والانحلال والتعدي على القوانين. كل ما يحصل ليس له من مبرر في رأي المختصين والخبراء غير استفحال مظاهر خرق القانون والاستقواء على الدولة من قبل بعض الاطراف على غرار بعض المنتجين وكذلك المضاربين والمحتكرين. وفي الطرف المقابل بدت الدولة ممثلة في الحكومة ضعيفة وهشة إزاء كل ما يحصل. حيث لم تقدر على فض محتلف هذه المشاكل بالحوار والتوافق مع الاطراف المعنية ولم تقدر ايضا على تطبيق القانون تجاههم بصرامة. وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول اسباب ذلك خصوصا ان بعض المظاهر تحصل لاول مرة كما ان الظرف العام لا يبرر حصول كل ذلك دفعة واحدة، على غرار تزامن ازمة فقدان الادوية مع ازمة فقدان الحليب وغيره من المواد الاساسية ومع ازمة غلاء أسعار بعض المواد رغم ان الفترة هي فترة ذروة انتاج ومع ازمة تردي الخدمات العمومية.. فشل الحكومة يوجه المختصون والخبراء اصابع الاتهام الاولى الى الحكومة بوصفها عاجزة عن التعامل مع مختلف هذه المظاهر سواء بالحوار مع الاطراف المعنية للاستجابة لمطالبها ولحل مشاكلها او بتطبيق القانون بصرامة ان تطلب الامر ذلك او ايضا عبر بذل جهود اكثر من الناحية التقنية والفنية واللوجيستية لتامين مختلف اسباب عيش المواطنين من غذاء ودواء وماء وخدمات عمومية.. فتونس دولة تتمتع بقدرات انتاجية محترمة خاصة في المجال الفلاحي وقادرة بالتالي على تحقيق الامن الغذائي في عديد المجالات وهو ما يؤدي حتما الى الضغط على الاسعار. كما انها قادرة على استعمال طريقتي "التخزين" و"التوريد" من اجل توفير المنتوج والضغط بالتالي على المحتكرين والمضاربين الى جانب معاقبتهم بالقانون. غير ان كل ذلك لم يحصل الى حد الآن وهو ما يدفع الى التساؤل عن الاسباب التي تقف وراء هذا العجز من الحكومة. ارباك «سياسي» الى جانب ذلك هناك من يرى ان وراء كل ما يحصل حسابات فئوية وشخصية ضيقة. من ذلك مثلا الراي القائل بان أطرافا تقف وراء كل ما يحصل من تعطيلات للمرافق العمومية ومن تغييب للمواد الاساسية والادوية وذلك من اجل ارباك الحكومة واضعافها امام الراي العام. ووراء ذلك طبعا حسابات سياسية مرتبطة أساسا بالصراعات الحاصلة منذ فترة على مستوى السلطة. وهو أمر خطير في صورة ثبوته لانه سيؤكد ما بلغه العمل السياسي في بلادنا من انزلاقات اصبحت تهدد الناس في معيشتهم اليومية وفي صحتهم وفي مصالحهم العائلية. مخاوف ومسؤولية ما يحصل هذه الايام في البلاد من مظاهر وازمات ومشاكل غير مسبوقة يدفع الى دق نواقيس الخطر حول الوضع العام في البلاد ويدفع بالتالي بالمواطنين الى المخاوف والشكوك حول مدى توفر ظروف العيش الآمن وما قد يتسبب فيه ذلك من مشاكل اخرى اجتماعية وعائلية وامنية وذات علاقة بدراسة الابناء وبمستقبلهم..وهو ما يؤكد ضرورة تحلي المسؤولين السياسيين – في الحكومة ومن خارجها- وايضا مختلف الفاعلين في المشهد العام باخلاقيات العمل السياسي ونواميس تسيير الشان العام التي توفق بين تحقيق طموحاتهم السياسية المشروعة ( بلوغ السلطة) وبين ضرورة الابتعاد عن كل ما من شانه ان يلحق المضرة بالشعب وبالمصلحة الوطنية.