تورس : في قضية التآمر على أمن الدولة:شفيق جراية : أعلمت السبسي بالمخطّط .. وهؤلاء ورّطوني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في قضية التآمر على أمن الدولة:شفيق جراية : أعلمت السبسي بالمخطّط .. وهؤلاء ورّطوني

ايمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 12 - 08 - 2018

تمسك رجل الأعمال شفيق الجراية الموقوف على ذمة القضاء العسكري خلال التحقيق معه في ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة الخارجي باتهام رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعض مستشاريه بالوقوف وراء توريطه والتنكيل به.
تونس الشروق :
وبمزيد التحرير عليه صرح المتهم شفيق جراية بأنه على معرفة جيدة بالمجتمع الليبي و له شبكة علاقات هامة هناك ساعدته على الحصول على معلومات وصفها بالخطيرة تمس من الأمن العام الوطني. وعليه سعى في كل مرة الى ايصالها الى الجهات الرسمية لدرء أي خطر أو تهديد.
وفي إحدى المناسبات بلغ الى علمه أن جماعة ارهابية تونسية متواجدة بليبيا تخطط للقيام بأعمال ارهابية بتونس فتولى الاتصال ببعض الأمنيين واحاطتهم علما بالموضوع.
ثم ربط لهم الصلة بشخص ليبي لمزيد الحصول على معلومات مفيدة. وفي مناسبة أخرى تولى شفيق جراية تقديم شخص ليبي ثان للجهات الأمنية التونسية لنفس الغرض.
رئيس الجمهورية على الخط
أكد المتهم شفيق جراية أنه التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وقد أعلمه أن بحوزته معطيات جدية تفيد الامن الوطني. فطلب منه التنسيق مع المستشار العسكري لرئاسة الجمهورية لمده بما يملكه من معطيات الا إنه بقي ينتظر مقابلة المستشار العسكري فجدد الاتصال برئاسة الجمهورية لمعرفة سبب التأخير في الرد عليه فتمت إفادته بأن المعطيات التي يمتلكها من اختصاص رئاسة الحكومة.
جراية وعاشور ؟
باستفسار شفيق جراية حول علاقته بمدير المصالح المختصة سابقا عماد عاشور صرح بأنه ليس له أي علاقة أو معرفة مسبقة به. بل إنه سعى الى ربط الصلة به نظرا الى مركزه المهني. وقد تمكن بعد مدة من اتصاله برئاستي الجمهورية والحكومة من الاتصال بالاطار الأمني عماد عاشور واتفق على عقد لقاء معه لمده بما يملكه من معطيات خطيرة وهامة.
وأضاف شفيق جراية أن محور الحديث الذي جمعه بعماد عاشور كان حول العناصر الارهابية التونسية المتواجدة بليبيا والأطراف الليبية التي يمكن الاستفادة من نفوذها لصالح أمن تونس.
جراية والعجيلي ؟
وردا على طبيعة علاقته بالمدير العام السابق للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالقرجاني صابر العجيلي أكد المتهم شفيق جراية أنه تولى الاتصال بالعجيلي قصد التنسيق معه لمقابلته بالمدعو «وليد كشلاف « (ليبي الجنسية وشخصية معروفة على الصعيد القبلي بجهة الزاوية وله نفوذ ويملك معلومات عن تورط عناصر تونسية بعمليات ارهابية بليبيا ). وقد تم اللقاء بمقر الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالقرجاني بحضور اطار أمني آخر حيث عرض عليه الطرف الليبي صورا وهويات المجموعة التونسية المشبوهة المتورطة في غارة صبراطة مشيرا الى أنهم موقوفون بسجن يشرف عليه أحد أقارب وليد كشلاف ومن بين تلك العناصر الارهابي حمزة الجريء المتورط في حادثة تفجير حافلة الأمن الرئاسي.
وأضاف المتهم شفيق جراية أنه تم ربط الصلة بمدير السجن المشار اليه وقد أمدهم بمعطيات هامة بخصوص مخططات تلك العناصر التي تمس من أمن تونس. وأكد الجراية أن ذلك اللقاء هو اللقاء الوحيد الذي جمعه بالاطار الأمني صابر العجيلي بمقر الوحدة مفندا بذلك ما جاء بوشاية عون الأمن «ا ع «.
شخصيات مطلوبة ؟
أوضح الأستاذ فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال شفيق جراية ل» الشروق «أن منوبهم لم يذكر حتى شخصية إعلامية أو غيرها في ملف التآمر على أمن الدولة. وفي المقابل طلبت هيئة الدفاع من قاضي التحقيق العسكري توجيه استدعاء الى كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد و مستشاره الإعلامي مفدي المسدي والوزير السابق المهدي بن غربية ورؤوف خلف الله لسماعهم في ملف قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم إلا أنه رفض الطلب. وعليه قررت هيئة الدفاع مقاطعة جلسات الاستنطاق. وتقريبا منذ ثلاثة أشهر لم يتم سماع منوبهم في القضية.
و أضاف الأستاذ الجدلاوي أن هناك ملفات تتعلق بها شبهات فساد تتعلق بالمرفإ المالي برواد. وهي على علاقة برئيس الحكومة يوسف الشاهد والمدعو مراد شعبان ( يشتغل بالبورصة وعلى علاقة متينة بالشاهد) والمهدي بن غربية. وقد طلب الدفاع من قاضي التحقيق العسكري إحالتها على النيابة العمومية لفتح بحث تحقيقي إلا أنه جدد رفضه لطلبات الدفاع نظرا الى وزن الشخصيات المعنية بالقضية.
إفراج وجوبي
قال الأستاذ فيصل الجدلاوي إن منوبهم شفيق الجراية يعتبر حاليا في حالة إفراج وجوبي في الملف التحقيقي عدد 4920 المتعلق بوضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم باعتبار قرب انتهاء مدة الإيقاف القانونية. لكن يبقى موقوفا على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي المنشورة حاليا أمام محكمة التعقيب والمعينة للنظر فيها في جلسة يوم 23 أوت الجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.