اكتفاء رئيس الجمهورية باقتراح مبادرة تشريعية تتعلق باختيارية المساواة في الارث من ضمن كل مقترحات لجنة الحريات الفردية و المساواة يدفع الى التساؤل بشأن مصير باقي المحاور في التقرير سيما غير الخلافية منها. تونس الشروق: وكانت لجنة الحريات الفردية و المساواة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية قد قدمت تقريرها ونشر للعموم بتاريخ 12 جوان الماضي وتضمن مقترحي مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بمجلة للحقوق والحريات الفردية فيما يتعلق الثاني بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبين الأطفال، قبل ان يقرر رئيس الجمهورية إعلان اقتراح مبادرة تشريعية بشأن اختيارية المساواة في الميراث واعتبار باقي المضامين مجهودا فكريا وعملا مركزا صيغ بطريقة موضوعية يمكن الرجوع اليه عند الاقتضاء، فماهو مصير بقية التقرير؟. تمرير التقرير عبر مراحل ولعل اقتراح رئيس الجمهورية لم يكن في مستوى الانتظارات الكبيرة لمناصري التقرير الذين أملوا في احالته برمته على البرلمان على غرار رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فراوس التي وصفت فرحة عيد المرأة بالمنقوصة بعد ترك الامكانية للمورث للتوريث على اساس الجنس. ويرى مراقبون أن رئيس الجمهورية شديد الحرص على التقاط كل الرسائل السياسية وله من الخبرة ما يجعله يحاكي الزعيم بورقيبة في رفع سقف الانتظارات من ناحية للتمكن من تمرير مسائل يعتبر الخوض فيها من الممنوعات ولتجنب مجازفات ممكن ان تؤدي الى صدمة عكسية لانه يدرك ان السياسة هي فن الممكن وان السياسي مطالب بتحقيق نتائج ولو بشكل تدريجي وعبر مراحل وكل هذه الاعتبارات ترجح تمرير جل مضامين التقرير حين يحين وقتها بعد ان تستوفي كامل حظوظها في الحوار المجتمعي والمؤسساتي. حسابات سياسية في المقابل احتوى تقرير لجنة الحريات الفردية العديد من المسائل ذات طابع توافقي او اقل اختلافية بين مختلف الحساسيات السياسية على غرار تجريم الدعوة إلى الانتحار والتحريض عليه وإلغاء عقوبة الإعدام وفي حماية الحياة الخاصة ومراجعة عديد الاحكام المخلة بالحقوق والحريات الفردية حيث يرى العديد من الحقوقيين ضرورة اعتمادها ملائمة للتشريعات التونسية مع أحكام الدستور ومع المعاهدات الدولية التي انخرطت فيها تونس، ولعل السكوت عنها في المرحلة الراهنة كان سببا مباشرا في اتهام مقترح رئيس الجمهورية بالمقسم لمنظومة الحريات التي لاتقبل التجزئة لدواع سياسية وحسابات انتخابية قائمة على المناورة لإرضاء البعض وضرب الخصوم وهو موقف تتبناه قيادات الجبهة الشعبية. في المحصلة فان رئيس الجمهورية بتمسكه بكونه مجمع لكل التونسيين وبانه في الان نفسه ضامن لتطبيق الدستور الذي تضمن في احكامه المساواة بين الجنسين قد بعث برسالة مبطنة بشأن مابقي من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مفادها ضرورة استيعاب طبيعة التوازنات السياسية القائمة قبل كل خطوة وترصد اللحظة السياسية الملائمة لكل تغيير دون تسرع او انفعالية. محاور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تضمن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بيانا للاحكام المخلة بالحقوق والحريات الفردية تعيد صياغة جملة من النصوص المتعلقة بالحق في الحياة والحق في الكرامة وفي الحرمة الجسدية والحق في الامان وفي الحرية وحرية الفكر والمعتقد والضمير وحرية الرأي والتعبير والحق في حماية المعطيات الشخصية وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات وحرية التنقل واختيار مكان الاقامة وحرية الفنون والحريات الاكاديمية وحماية الحقوق والحريات الفردية عبر احكام مختلفة تتعلق بالغاء عقوبة الاعدام وتجريم التمييز والدعوة الى الانتحار وتجريم التعذيب وهتك قرينة البراءة ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية الى جانب احكام اخرى تتعلق بالمساواة في جوانب متصلة بالحصول على الجنسية وشروط الزواج والواجبات الزوجية والعلاقة بالابناء والمواريث والقانون الجبائي والقضاء على التمييز بين الاطفال.
