تونس (الشروق) حملات مكثفة واستعجالية ستقوم بها هياكل متعددة قصد مراقبة المياه المستعملة بين ري وشرب في بلادنا، وإتلاف كل ما يثبت غياب الشروط الصحية فيه تجنبا للأمراض الجرثومية والكوليرا. هذا ما أكّده مدير إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط محمد الرابحي مشيرا إلى أن اجتماعا مستعجلا بين إطارات وزارة الفلاحة ووزارة الصحة أسفر عن اتخاذ جملة من الإجراءات المستعجلة قصد ضمان سلامة مياه الشرب لدى التونسيين خاصة مع ما يمكن أن يتهددها من مخاطر الإصابة بالكوليرا والأمراض الجرثومية. وحسب مصادر مطلعة من وزارة الفلاحة، وفي نطاق مزيد التوقي من الأمراض المنقولة عبر المياه بالبلاد التونسية، انعقدت أمس جلسة عمل مشتركة بين وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون المحلية والبيئة والصحة بمقر وزارة الفلاحة. وتم استعراض الوضع الحالي وما يتطلبه من إجراءات وقائية وبعد النقاش والتحاور تم الاتفاق على ضبط خطط جهوية للتوقي من الأمراض المنقولة عبر المياه في مستوى الولايات، وتمت دعوة الولاة لإصدار قرار للتصدي لوحدات التحلية المنتصبة بصفة عشوائية والاتجار بالمياه. كما تمت دعوة البلديات والمجالس الجهوية لتكثيف حملات النظافة على مستوى كل المناطق، إضافة إلى جهر مجاري المياه والبالوعات والأودية بالتنسيق بين مختلف الوزارات، وتدعيم تطهير وتعقيم المياه الموزعة بمادة الجافال وتكثيف المراقبة المستمرّة لنوعية المياه الموزعة، إضافة إلى صيانة المضخات الحاقنة لمادة الجافال المركزة بأنظمة الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي. وتم اتخاذ قرارات للقيام بمراقبة استعجالية لمياه الشرب بأنواعه ومراقبة المياه المستعملة في الفلاحة والملقاة في الأودية، مع التأكيد على اتلاف الماء المستعمل غير المعالج والمزروعات التي استعملته في الري. وشدد الدكتور الرابحي على طمأنة التونسيين حول سلامة مياه الصوناد رغم اختلاف الطعم حسب المناطق، وحسب احتواء نسبة الكلور في كل ماء. ودعا التونسيين إلى الابتعاد التام عن المياه المعلبة مجهولة المصدر والمعبأة لما تمثله من خطورة على جسم الإنسان وما يمكن أن تحتويه من مخاطر جرثومية وأن تتسبب فيه من تسمم بطيء. وقال إن الماء يمثل 80 بالمائة من تغذية الإنسان لذا توجب العناية به وعدم التلاعب بصحة التونسي في هذا المجال. ملاحظا أن حملات إغلاق المحلات ستكون هذه المرة صارمة ومكثفة.