تونس (الشروق) احتد الغضب في صفوف المتقاعدين الذين خرجوا امس في مسيرة حاشدة انطلقت من بطحاء محمد علي لتجوب شارع الحبيب بورقيبة تنديدا بسياسة الحكومة في التعامل مع مستحقاتهم من خلال حرمانهم من حقهم في الزيادات وفق ما هو متفق في شانه بينها وبين المركزية النقابية. «التقاعد مش مزية يا سراق الميزانية « و»المتقاعد هو الأساس يا حكومة الافلاس» هي ابرز الشعارات التي رفعها أمس المتقاعدون من مختلف القطاعات خلال احتجاجهم الذي شهد حضورا مكثفا ولقي مساندة عريضة من بعض الموظفين المباشرين الذين أكدوا تأييدهم التام لمطالب هذه الشريحة من المحتجين ممن لم يتمكنوا من صرف جراياتهم والزيادات الخاصة بهم بعد ان تنكرت لهم الدولة وفق تعبيرهم. وأكد المحتجون رفضهم تحميلهم العجز الحاصل على مستوى الصناديق التي بلغت ديونها المتخلدة بذمة الدولة المليارات مطالبين بضرورة تعديل الحكومة لموقفها تجاه قضيتهم ورفعها المظلمة المسلطة عليهم وصرفها لكل المستحقات المتأخرة دون تجزئة وفي أقرب الآجال. وجدد المحتجون تمسكهم بمختلف حقوقهم كاملة رافضين أي تبريرات من شانها مزيد التأخير في صرف مستحقاتهم المتخلدة بذمة الدولة واصفين ما حصل بالجريمة النكراء في حقهم وأكدوا استعدادهم التام لمواصلة الاحتجاجات في سبيل حماية مكتسباتهم وإحباط ما وصفوه ببرنامج الحكومة الدّاعي إلى إلغاء الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكريّة للتّقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. كما عبر المتقاعدون المحتجون عن رفضهم لسياسة التهميش المتواصلة لهم والتلاعب بقوتهم والتهاون بمشاغلهم محملين مسؤولية التأخير في صرف جرايات الآلاف منهم للدولة التي لم تحترم وفق تعبيرهم أعمارهم ولم تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تعيشها هذه الفئة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لتجاوز العجز وحمايتهم من هذه الازمة. وأشار المحتجون الى ان ما هو حاصل معهم ليس الا تمهيدا للسطو في المستقبل على حقوق ومكتسبات المباشرين الْيَوْمَ وهو ما يتطلب مزيدا من اليقظة بالنسبة لجميع الموظفين دون استثناء باعتبار ان هذه القضية تهم الجميع والمعركة متواصلة اذ ان التلاعب بجرايات ومصالح المتقاعدين والسطو على مكتسباهم خط احمر لا يمكن تجاوزه أيا كانت المبررات والأسباب وفق تأكيدهم. وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قد صرح أنه سيتم صرف الزيادات لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجرايات والملحق التعديلي للفترة الزمنية الممتدة من شهر ماي إلى أوت 2018 بالتزامن مع العودة المدرسية أي ما بين 14 و17 من شهر سبتمبر القادم وذلك إثر الاتفاق مع الصندوق والأطراف الاجتماعية في هذا الغرض.