في تواصل لما يشبه حرب اهلية طاحنة قالت السلطات الليبية إن حصيلة قتلى المواجهة بين جماعات مسلحة متنافسة في العاصمة طرابلس ارتفعت إلى 50 على الأقل، بينهم مدنيون. طرابلس (وكالات) وذكرت وزارة الصحة، امس الثلاثاء، أن الاشتباكات التي بدأت منذ أواخر اوت الماضي خلفت أيضا 138 مصابا. وأفادت مصادر إعلامية ليبية بتجدد الاشتباكات بين الفصائل المسلحة في العاصمة طرابلس فيما أكدت مصادر أمنية فرار أربع مائة محكوم من سجن عين زارة جنوبطرابلس. وفيما لا تزال المعلومات متضاربة حول سير الاشتباكات، أفادت مصادر ميدانية بأن مواجهات الساعات الأخيرة هي الأعنف منذ بداية الحرب لاسيما في محوري خلة الفرجان ومشروع الهضبة الخضراء. وذكرت المصادر ذاتها أن دخول قوة الردع الخاصة على خطوط النار الأمامية سمح بتقدم قوات الوفاق على أكثر من محور، واستعادة مواقعها التي خسرتها خلال معارك الأيام الماضية جنوب العاصمة. وأعلنت قوة الردع على «فيسبوك» أنها تتقدم بخطى ثابتة بعد أن دحرت كتائب اللواء السابع إلى وادي الربيع وكبدته خسائر فادحة في الآليات. في المقابل، أعلن اللواء السابع اقترابه من منطقة الفرناج بطرابلس، داعيًا قوات الوفاق للاستسلام حقنا للدماء. وفي ظل تصاعد التوتر والحشد يترقب الليبيون ما سيسفر عنه الاجتماع الموسع للفرقاء الذي دعت إليه بعثة الأممالمتحدة لليبيا التي دخلت على خط التهدئة.هذا وأعلنت الحكومة الليبية حالة الطوارئ داخل العاصمة وحولها. من جهة اخرى دعت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أطراف النزاع في ليبيا إلى وقف القتال في العاصمة طرابلس. وقالت موغيريني في بيان لها، صدر في أعقاب اتصالها الهاتفي بالمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، اول امس، إن «العنف يزيد من معاناة الشعب الليبي الذي يستحق السلام والأمن». وأضافت: «ندعو جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوة الأممالمتحدة وعقد لقاء عاجل مع وسطاء امس الثلاثاء ووقف الأعمال القتالية فورا»، مشيرة إلى أنها تحدثت عن ذلك مع غسان سلامة. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التعاون مع الأممالمتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تعزيز المؤسسات في ليبيا، والمساعدة على إجراء انتخابات وتشكيل قوات أمنية. بدورها حذرت وزارة الخارجية المصرية من فوضى الميليشيات في ليبيا مؤكدة أن القاهرة تتابع بقلق عميق ما اسمتها التطورات الخطيرة التي شهدتها ليبيا في الفترة الماضية، وبخاصة المواجهات في طرابلس. ويأتي هذا فيما يشدد المسؤولون المصريون على أهمية رفع حظر التسليح الذي يفرضه مجلس الأمن على الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي وقت متأخر من يوم امس أعلنت بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا فى بيان صحفى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى العاصمة الليبية طرابلس. وقالت بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا، مساء امس، إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، مؤكدة أنه تم توقيع اتفاق لإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار معيتيقة فى طرابلس. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش « قد دعا جميع الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية فورا»، والالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة سابقا برعاية أممية. كما دعت كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى إنهاء القتال، وذلك في بيان مشترك صدر في روما. رأي خبير السياسي الليبي وأستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة طبرق، سعد مفتاح العكر: «ما دام السلاح في يد الجماعات والميليشيات، فسيستمر الصراع المتكرر عام 2011.الصراع القائم يؤكد على هشاشة الاتفاق السياسي غير الدستوري، وعلى ضعف المجلس الرئاسي، في تنفيذ أهم باب من الاتفاق السياسي غير الدستوري وهو باب الترتيبات الأمني».