كل المؤشرات اليوم تؤكد ان الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد وصلت الى أوجها وما زاد من تضييق الخناق على المواطن التونسي الأزمة الاقتصادية التي تتغذى من الوضع السياسي المتعفن. تونس «الشروق» إعداد عبد الرؤوف بالي تحافظ كل الأطراف الفاعلة في الأزمة السياسية على موقفها منها وعلى الحلول التي تراها مناسبة لكنها لا ترضي البقية تلك هي صورة المشهد السياسي اليوم باختصار فرغم مرور قرابة الثمانية أشهر منذ انطلاق الأزمة إلا أنها متواصلة. لا جديد سياسيا والى جانب تواصل الأزمة السياسية فان ما يزيدها خطورة اليوم هو محاولة الاحزاب الفاعلة تجاهل تأثيرها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي خاصة ورغم بروز بوادر تململ اجتماعي بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية الا ان الأحزاب واصلت حشد الأنصار لمواقفها والبحث فقط عن ما يجعلها تتمسك أكثر بتلك المواقف. وفي هذا السياق فقد تمكن رئيس الحكومة من حشد عدد من النواب للدفاع عنه وقد اجتمعوا مؤخرا في كتلة برلمانية تضم نواب الاتحاد الوطني الحر وخمسة نواب من مشروع تونس ونواب من الكتلة الوطنية وتمت تسميتها الائتلاف الوطني ورغم نفيهم لدفاعهم عن رئيس الحكومة الا ان كل مواقفهم تثبت العكس. ومن جهتها تعمل حركة النهضة على اخفاء الخلافات التي تشقها حول الموقف من السبب الاساسي للازمة السياسية كما تعمل على تجاهل الاخطار الاجتماعية التي تخفيها الازمة في قادم الايام ومازال موقفها الغالب والمعلن هو التمسك بدعم رئيس الحكومة في مواجهة الداعين الى رحيله. وفي الاثناء لم يتغير موقف حركة نداء تونس من الازمة وواصل قياداتها تمسكهم بمطلبهم في رحيل الشاهد واعتبروا انه لا يمكن تنفيذ ما ورد في وثيقة قرطاج 2 اذا تواصل هو على رأس الحكومة وقد دعم اعضاء الحكومة التابعين له مؤخرا هذا الموقف بالتزامهم بتنفيذ كل الخطوات التي تراها قيادة الحزب في هذا الصدد. وبالنسبة للمعارضة فقد انقسمت ايضا بين داعمين لرحيل الشاهد ومدافعين عن بقائه وفي الاثناء تزحف خلف الازمة السياسية والازمة الاجتماعية تطورات جديدة في الازمة الاقتصادية وهي التي تحدثنا حولها مع القيادي في حركة نداء تونس ووزير التجارة السابق محسن حسن والذي أطلق صافرة الإنذار أمس. وفي هذا الإطار قال محدثنا «إلى حد الآن الأزمة تتجسد أساسا في صعوبات واختلالات كبرى على مستوى المالية العمومية ونحن نعيش بداية انتقال هذا المرض الموجود على مستوى المالية العمومية الى القطاع المالي والمصرفي والمؤسسات الاقتصادية أي هناك تخوف من ان ينتشر المرض العضال الذي أصاب المالية العمومية إلى النظام المالي والمصرفي والمؤسسات الاقتصادية سواء الصغرى او الكبرى». الخطر الأكبر اقتصادي وتابع «لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية هناك آليات تستعملها السلطة التنفيذية في إطارالسياسة الجبائية كما تتم المعالجة من خلال السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي وما يهمنا الآن هو ما قام به البنك المركزي لمجابهة هذا الوضع وخاصة ما يتعلق بالارتفاع المحير لنسب التضخم في حدود 7.5 بالماءة الآن والبنك المركزي قام بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية لمرات متعددة لاستهداف التضخم أساسا، ولئن كانت تلك الإجراءات شرعية وتدخل صلب اختصاصات البنك المركزي إلا أنها لم تعط أكلها إلى الآن ولم تتمكن من تقليص نسبة التضخم إلى حدود معقولة بل بالعكس ازدادت الأمور سوءا خاصة فيما يتعلق بارتفاع احتياجات القطاع البنكي للسيولة النقدية أكثر من 16 مليار دينار يوميا وضعفت مساهمة القطاع البنكي في تمويل الاقتصاد». وكنتيجة لذلك يرى محدثنا انه اليوم وفي ظل تواصل التأثيرات التضخمية وفي ظل تواصل هاته الأزمة غير المسبوقة البنك المركزي سيتخذ إجراءات تهدف إلى الحد من القروض البنكية الموجهة للأفراد وللمؤسسات بكل أنواعها وذلك من خلال تشديد إجراءات إعادة تمويل البنوك واعتماد قواعد للتصرف الحذر أكثر شدة وخاصة فيما يتعلق بربط القروض المسدات بالودائع «بمعنى آخر فان هاته الإجراءات ستدفع المؤسسات البنكية ومؤسسات الإيجار المالي ومختلف المؤسسات المالية إلى مزيد التحكم في القروض المسدات». واعتبر محسن حسن ان المتضرر الأكبر في هاته الوضعية هي المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد التونسي، مضيفا «اليوم هناك تقريبا 11 الف مؤسسة صغرى ومتوسطة في تونس وهو ما يعادل ثلثي النسيج الاقتصادي التونسي وتلك المؤسسات لا تتحصل إلا على 15 بالماءة من القروض البنكية المسدات على المستوى الوطني فهاته المؤسسات التي ترتبط ارتباطا عضويا بالتمويل البنكي الكلاسيكي ستجد نفسها في صعوبات لضمان ديمومتها وستجد نفسها مهددة في وجودها وغير قادرة على القيام بالاستثمار وإذا تراجع الاستثمار تراجع خلق فرص العمل وازدادت البطالة حدة وتراجع النمو». وتابع «هذا ما اعتبره كارثي لأنه مقترن في نفس الوقت بأزمة في المالية العمومية ستؤدي إلى مزيد تراجع الاستثمارات العمومية إذن من الذي سيستثمر في تونس ومن سيخلق فرص العمل ومن سيفك العزلة عن المناطق الداخلية إذا كانت المؤسسات الصغرى والمتوسطة غير قادرة على التمويل أو ضمان ديمومتها وان كانت الدولة أيضا غير قادرة على الاستثمار لأنها تمر بأزمة على مستوى المالية العمومية وسيدخل الاقتصاد الوطني في دوامة لا يمكن الخروج منها».