تونس (الشروق) خديجة يحياوي قد يتساءل المواطن عن مصير ملايين من القوارير والأكياس البلاستيكية التي يتم تجميعها يوميا، من طرف «البرباشة». كيف تتم الرسكلة؟ ومن المستفيد؟ وماذا عن التلوث. لمحناها، تسير في الطريق المؤدي الى منطقة الملاسين بالعاصمة... كانت تجر عربة يدوية الدفع، ربطت عليها أكياسا ضخمة بيضاء، ملأتها بقوارير بلاستكية، وعلى ظهرها كيس آخر في حجم جسدها تقريبا تشده بخيط على كتفها النحيل... هذا المشهد لعجوز تقريبا في العقد السادس من عمرها، كان يحاكي صورة لنملة تجر قوتها...لم يكن جديدا او غريبا فهي من ضمن نساء كثيرات يعشن على جمع البلاستيك مفضلن البحث في مصبات الفضلات والطرقات وحول المساكن لجمع قوارير وبيعها لتجار مختصين في التجميع والرسكلة. هذه التجارة انطلقت منذ سنة 2005 من خلال منظومة «ايكو-لف» التي وضعتها الدولة التونسية للتصرف في النفايات للتقليص منها، وللتشجيع على الانخراط في هذه المنظومة، فقد تم القيام بحملة آنذاك تحمل شعار «النفايات مصدر للثروات»، لينخرط بها عدد من التونسيين من نساء وكهول وشيوخ، أصبح تطلق عليهم تسمية «البرباشة» مهمتهم جمع البلاستيك. وقد تحولت قوارير المياه المعدنية والمشروبات الغازية الملقاة بالشوارع وبالفضلات المنزلية الى مصدر عيش لعدد من العائلات التونسية، وتتم من خلاله تركيز مئات المصانع المختصة في التجميع والرسكلة...لكن هذا القطاع اليوم يعاني من صعوبات وشبح الافلاس يطارده، حسب المهنيين والمصنعين. قطاع...تنخره الصعوبات وقد أفاد في هذا الصدد رئيس الغرفة الوطنية لمجمعي النفايات البلاستكية حمزة الشاوش في تصريح ل«الشروق» ان مؤسسات التجميع القانونية متعاقدة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وانه منذ سنة 2005 تم التشجيع على تجميع النفايات، وكان هناك تجاوب وتفاعل كبير من قبل الدولة عبر القيام بحملات تحسيسية للمحافظة على نظافة البيئة من جهة والتصرف في النفايات وجعلها مصدرا للثروة. وأكد الشاوش ان تونس كانت رائدة في مجال تجميع ورسكلة البلاستيك على المستوى العربي والافريقي وتم تصدير تجربتها الى عدد من البلدان، خلال الفترة الممتدة من 2005 الى 2010. وتابع محدثنا انه بعد الثورة تزعزعت هذه المنظومة وأغلب المديرين المكلفين بالتصرف في النفايات غير مؤهلين لذلك متهما الدولة بعدم التشجيع في الاستثمار في هذا القطاع، رغم انه واعد ومربح وجالب للعملة الصعبة، ويشغل آلاف من التونسيين بصفة مباشرة وغير مباشرة. لا لاستغلال الأجانب واعتبر الشاوش ان سلطة الإشراف بصدد الاستعانة بمكتب دراسات الماني لفرز النفايات، مضيفا ان هذه التجربة قد تفتح الأبواب للأجانب لاستغلال النفايات التونسية، مضيفا ان هذه المنظومة مرفوضة من المجمعين لان النفايات ملك لتونس والتونسيين، مشيرا إلى انه تمت معارضة هذا المشروع الذي اعتبره محدثنا مريبا. من جهة أخرى أكد الشاوش ان قطاع تجميع البلاستيك يحتاج الى العناية به وتطوير وسائل وآليات التجميع، مضيفا ان سعر البلاستيك تطور بالسوق السوداء لكنه مازال ضعيفا بالنسبة للقطاع المنظم، نظرا لما يعاني منه من تهميش حسب محدثنا الذي تابع ان العالم طور من قطاع البلاستيك الذي أصبح يستخرج منه بنزين لسياقة البواخر والقطارات. وذكر الشاوش ان مادة البلاستيك المتأتية من القوارير يتم رحيها وتصديرها، لكن الاكياس البلاستكية وقوارير الحليب ومواد التنظيف يتم رسكلتها وتستعمل في صنع كوابل الماء والضوء في أغلب الاحيان. من جانبه، أفاد هادي شبيلي مدير جودة الحياة بوزارة البيئة في تصريح ل«الشروق» انه في مجلس وزاري في ديسمبر 2015 تم وضع خطة عمل للحد من التلوث، بمشاركة جميع الاطراف المتداخلة لبلورة توجه في هذا المجال يقتضي الوصول الى حل ينبني على اسس استدامة التنمية والعناية بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. مراجعة قطاع البلاستيك وتابع شبيلي ان التوجه يفرض حماية البيئة من جهة والنسيج الصناعي الوطني من جهة اخرى، وتم الاتفاق على منع الاكياس البلاستكية الخفيفة باكياس بديلة اكثر متانة و متعددة الاستعمال. واشار مدير جودة الحياة انه تم التوصل الى اعداد مشروع امر للحد من مجموعة من الاكياس البلاستكية العدوة للبيئة، وانتاج اكياس اكثرة ملاءمة للمحيط البيئي، مضيفا ان هذا التوجه دولي وحوالي 20 دولة افريقية انخرطت فيه. وقال شبيلي ان هناك دراسة تم القيام بها لتشخيص واقع الاكياس البلاستكية ومرافقة المهنيين خلال الفترة الانتقالية التي يشهدها القطاع، مضيفا ان الدراسة اثبتت انه يوجد 46 مصنعا ببلادنا ينشط في هذا المجال ويشغلون 900 مواطن بصفة مباشرة. وأضاف ان هناك توجهين للوزارة، الاول، كان يهدف الى منع الاكياس الخفيفة والمتنافرة واستعمال اكياس سمكها 0.04 ملمتر وسعتها 30 لترا، والثاني التشجيع على انتاج الاكياس الصديقة للبيئة و سريعة التحلل البيولوجي ومنع الاكياس التي تتفكك الى جزيئات وتدخل للدورة الغذائية، بمختلف الكائنات الحية، وكذلك منع اكياس مجهولة المصدر. وأكد ان تطبيق هذا التوجه سيمكن من المنتوجات البلاستكية التونسية الدخول الى السوق المحلية والعالمية. برنامج اعادة التاهيل وافاد مدير جودة الحياة ان مشروع امر المنظم للقطاع على طاولة رئاسة الحكومة لتنقيحه في القريب العاجل، وهو ماسيمكن الصناعيين من فترة امهال مقسمة لجزأين الاول خلال غرة مارس من سنة 2019 والتي ستمكن الصيدليات والعلامات التجارية استعمال اكياس حامية للبيئة، والجزء الثاني هو وضع جملة من التدابير لمرافقة الصناعيين نحو انتاج اكياس غير ممنوعة. واعتبر محدثنا ان برنامج تأهيل القطاع سيمكن الصناعيين من الانخراط في صناعة اكياس قابلة للتحلل البيولوجي ومنتوجات اخرى في مجال التغليف والتعبئة من مادة الورق، مؤكدا ان الكلفة التقديرية لتاهيل النسيج الصناعي في حدود 12 مليون دينار سيوفرها صندوقامقاومة التلوث وصندوق دعم التنافسية. وفي ما يتعلق بالقوارير، افاد مدير جودة الحياة ان هذا المجال يخضع الى جملة من الاجراءات والتدابير وهو ينشط منذ حوالي 18 عاما طبقا لمنظومة «ايكولف» وقد حقق القطاع نتائج هامة في جمع القوارير البلاستكية، لكن هذا البرنامج لم يتوصل الى جمع الاكياس البلاستكية وهو ما جعل الوزارة تقوم بمشروع مكمل لهذه المنظومة. وقال محدثنا ان القوارير يتم رحيها واستعمالها كمواد أولية في القطاع الصناعي والفلاحي وصناعة العديد من المواد البلاستكية الاخرى، لكن لا يتم اعادة استعمال تلك القوارير في مجال المياه المعدنية او المشروبات الغازية. مجابهة القطاع الموازي وعن كيفية مجابهة القطاع الموازي، افاد مدير جودة الحياة ان هناك العديد من الاجراءات القانونية والترتيبية لمتابعة المخالفات ومحاسبة المتجاوزين، لكن محاربة التجارة الموازية هو مسؤولية مجتمعية يجب ان تنخرط فيها جميع المؤسسات العاملة في القطاع مما سيمكن من الحد من التجاوزات الموجودة. وقال محدثنا ان وزارة البيئة تعول على وسائل الاعلام والصحف لبناء سلوك مجتمعي قادر على حماية بيئته والمحافظة على المحيط الذي اصبح مهددا وان الاجيال القادمة مهددة ببيئة ملوثة. «القمامة...في طعامنا» منذ بداية القرن العشرين، بدأت مادة البلاستيك في غزو العالم الاستهلاكي، وينتج يوميا 300 ألف مليون طن من هذه المادة البترولية في العالم، لكن ماذا يحدث للمنتج البلاسيكي في نهاية استعماله؟ فحسب مصدر طبي، فان البلاستيك يحتوي على العديد من المواد السامة والتي لديها القدرة على النفاذ الى الطعام المحفوظ داخلها، وقد تؤدي الى ترسب تلك المواد السامة بجسم الانسان مكونة له خلايا سرطانية، خاصة انها تتميز بسرعة تفاعلها مع الحرارة. ومن جهة أخرى، فقد حذّر خبراء في البيئة من هذه المادة خاصة على المحيط والبحر، اذ ان معظم النفايات البلاستكية تستقر في قاع البحر ويستقر 15 بالمائة منها على السطح، كما ترسو 15 بالمائة على الخط الساحلي، ولان البلاستيك غير قابل للتحلل فانه يتفكك الى قطع اصغر وتنتهي في شكل رواسب وتدخل بالسلسلة الغذائية، وهكذا تنتهي القمامة في طعامنا متسببة في نتائج وخيمة على صحة الانسان. وحسب الخبراء فانه خلال الثلاثين سنة المقبلة فان كمية الفضلات البلاستيكية الملقاة بالشواطئ ستفوق كمية الاسماك، اذا ما تم الإبقاء على نفس السلوك. رئيسة المكتب التنفيذي لرسكلة المواد البلاستكية .. السوق السوداء تغزو القطاع اعتبرت رئيسة المكتب التنفيذي لرسكلة المواد البلاستكية حنان السليمي ان دعم هذا القطاع من طرف الدولة التونسية تراجع، رغم انه مجال واعد وجالب للعملة الصعبة، وبلادنا كانت رائدة في رسكلة البلاستيك، الذي قالت انه خلق الاف مواطن الشغل التي اصبحت اليوم مهددة. كيف تقيمون منظومة رسكلة البلاستيك؟ هذه المنظومة تم تركيزها منذ سنة 2000، وبفضل عناية هياكل الدولة فان العديد من حاملي الشهائد العليا انخرطوا بها، وكان سعر كيلوا البلاستيك انذاك لا يتجاوز 50 مليما. وكان القطاع في تلك الفترة يشهد ديناميكية وحركية تجارية وتم خلق الاف مواطن الشغل والعديد من المؤسسات التي تعنى بالتجميع والرسكلة. وهذه المنظومة تضررت في السنوات الاخيرة، نظرا لبروز القطاع الموازي الذي سيطر على السوق، ورغم ان القطاع المنظم اطلق صيحة فزع في عديد المناسبات الا ان السوق الموازية بصدد التوسع وبصدد تحقيق ارباح دون ان تقوم بدفع الاداءات الجبائية. ماهي الصعوبات التي يعيشها قطاع الرسكلة؟ المشكل اليوم هو ظهور اباطرة كبار في مجال رسكلة البلاستيك والذين يقومون بقبول القوارير والاكياس البلاستيكية من «البرباشة» والمجمعين باسعار تفوق الاسعار التي تقدمها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وهو ما ساهم في تقهقر القطاع المنظم في المقابل ازدهار السوق الموازي، وهو ما تسبب في نقص كميات البلاستيك المجمعة. ما هي الحلول التي تقترحونها لتعافي المنظومة؟ المراقبة في مجال تجميع البلاستيك تبدو مستحيلة من طرف هياكل الدولة، لكن اعتقد شخصيا ان الرقابة يجب ان تفرض على الشركات الموازية، وإجبارها بتوفير كمية معينة من البلاستيك لفائدة الدولة لضمان ديمومة المصانع والشركات القانونية والمحافظة على مواطن الشغل. واعتقد ان اليوم المطلوب الاستعانة بالتجارب المقارنة في مجال رسكلة البلاستيك ومزيد العناية به من طرف الدولة وتنظيمه ليكون قادرا على توفير العملة الصعبة وتوفير الاف مواطن الشغل، خاصة ان البلاستيك الذي يتم جمعه موجه الى التصدير الى الصين وبعض بلدان اوروبا، ويتم اعادة استعماله في الملابس ولعب الاطفال وغيرها من المنتوجات الاخرى. ماذا عن بورصة اسعار البلاستيك؟ تخضع اسعار البلاستيك بدورها الى قاعدة العرض والطلب، فاسعار البلاستيك المجمع او المرسكل غير مستقرة، وتختلف حسب مادة البلاستيك المجمع، فاسعار قوارير المياه والمشروبات الغازية عند التجميع تتراوح اسعارها بين 600 و1100 مليم، اما الاكياس البلاستيكية فان اسعارها تترواح بين 600 و 900 مليم وذلك حسب جودة الاكياس المجمعة.
