أكّد فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل أن إحداث صندوق للبطالة خيار غير مطروح في تونس مشيرا في المقابل إلى أن إمكانية بحث صندوق لتعويض فقدان الشغل لأسباب اقتصادية. ٪70 نسبة اندماج خريجي التكوين المهني في سوق الشغل 9 آلاف فرصة عمل في فرنسا و5 آلاف في قطر وأعلن في حوار شامل مع «الشروق» توجه الحكومة نحو إدماج التكوين المهني في منظومة التوجيه المدرسي مشيرا إلى أن آفاق التغشيل الواسعة التي يتيحها التكوين المهني حيث يبلغ معدل الإدماج في سوق الشغل بعد التخرّج ٪70. ولاحظ من جهة أخرى أن توريد اليد العاملة الأجنبية لسد النقص الحاصل في عدة قطاعات مثل البناء والفلاحة غير مطروح رغم الطلبات الملحة للمؤسسات الاقتصادية معلقنا في المقابل عن وجود آفاق جديدة لتصدير اليد العاملة التونسية خاصة من خلال اتفاق مع قطر لانتداب 5 الاف إطار وتقني تونسي. الحديث تناول أيضا مصداقية إحصائيات البطالة وسبل تطويق القطاع غير المنظّم بدأ بهذا السؤال. تباطؤ نسق النمو الاقتصادي في الأعوام الأخيرة يعني ضمنيا تضخم طوابير العاطلين عن العمل ألا يتضارب من المعطى مع الأرقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء؟ قطعا لا فالمعهد الوطني للإحصاء يضبط معدل البطالة وفق معايير مكتب العمل الدولي أي استنادا إلى عملية سبر آراء تبين خاصة اتجاهات سوق الشغل... وعمليات سبر الآراء تبين وجود استقرار في نسبة البطالة منذ 2013 في حدود ٪15٫4 أي أنه يوجد اليوم في تونس نحو 650 ألف عاطل عن العمل استنادا إلى المعايير المذكورة. مقابل هذا الاستقرار هناك انفجار لبطالة أصحاب الشهائد العليا لدرجة أن عديد الوزارات اضطرت إلى إلغاء مناظرات انتداب بسبب تلقي عشرات الآلاف من الترشحات؟ ارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعات هو معطى واضح في هيكلة البطالة في تونس حيث أن ثلث العاطلين عن العمل هم من حاملي الشهائد العليا لكن اتجاهات سوق الشغل تؤكد بداية منحى تراجع للبطالة في صفوف هذه الشريحة منذ 2017 حيث تقلصت بطالة الخريجين بنسبة ٪1... لا تنس في هذا الإطار أن تباطؤ نسق النمو عوضه المجهود الكبير الذي تبذله الدولة لتسهيل النفاذ إلى سوق الشغل من خلال آليات التشجيع على التشغيل وخاصة عقود الإعداد للحياة المهنية التي يستفيد منها سنويا 34 ألف خريج جامعة وكذلك عقود الكرامة التي شملت 23 ألف صاحب شهادة عليا منذ انطلاقها في مارس من العام الفارط. على ذكر آليات التشجيع على التشغيل تظهر التجربة أن الأموال الضخمة التي تنفقها الدولة لم تؤد إلى خلق مواطن شغل دائمة بقدر ما استفادت بها المؤسسات الاقتصادية من خلال تقليص نفقات الأجور؟ عموما تظهر الإحصائيات أن نسبة إدماج المستفيدين بهذا الببرنامج بعد عامين تناهز ٪36 في نفس المؤسسة و٪60 في مؤسسة أخرى... وهذا مكسب في حد ذاته لكننا بصدد إجراء مراجعة شاملة لمجمل آليات التشجيع على التشغيل حتى نصل إلى نجاعة أكبر في تأمين مواطن عمل قارة للشباب. لا تنس في نفس الإطار أن عقلية «مسمار في حيط» أي التعلق بالاشتغال في القطاع العمومي تتنزّل ضمن اسم عوائق التشغيل في تونس؟ لكن إلى جانب الموروث الثقافي فإن التعلق بالاشتغال في الوظيفة العمومية يعود أيضا إلى الاستغلال المفرط لليد العاملة في القطاع الخاص الذي لا زال يشكو من هيكلة ضعيفة وصبغة عائلية تهمش الكفاءة. بالفعل، توجد فوارق كبيرة في الأجور والامتيازات الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص خصوصا في مرحلة الانتداب وهو ما يجعل القطاع العام آمنا نسبيا مقارنة بالخاص الذي لم ترتق هيكلته إلى مستوى مؤسسة اقتصادية تولي الأهمية اللازمة للتصرف في الموارد البشرية خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل نحو ٪80 من النسيج الاقتصادي. ولماذا لاتتدخل الدولة بثقلها لفرض احترام القانون في القطاع الخاص في خضم الأجور الزهيدة المعتمدة في الكثير من المؤسسات وكذلك ضعف الالتزام بالزيادات المتتالية في الأجور التي تفرزها المفاوضات الاجتماعية. هناك حرص كبير من وزرة الشؤون الاجتماعية على تطبيق قانون الشغل في مختلف مكونات النسيج الاقتصادي وبالتوازي مع ذلك تعمل الحكومة على تنفيذ التزاماتها في نطاق الاتفاقية الدولية للعمل اللائق من خلال تأمين ظروف عمل مقبولة.. ثم إن المسألة برمتها تقتضي أساسا مزيد الارتقاء بوعي مختلف الأطراف وفي مقدمتها المؤسسة الاقتصادية التي تحتاج إلى الإيمان يكون تثمين الموارد البشرية هو أول محرار لتنافسية المؤسسات وقدرتها على التوسّع. على ذكر الاتفاقية الدولية للعمل اللائق هناك نحو مليون تونسي يشتغلون في القطاع غير المهيكل وهو معطى تفضله نسبة البطالة؟ نحن نقدر عدد الشبان الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل ما بين 300 و350 ألف شاب... والحكومة ملتزمة ضمن برنامج العمل اللائق بعدة أهداف أهمها سحب مظلة الضمان الاجتماعي تدريجي على كل العاملين في القطاع غير المنظم بالتوازي مع تسهيل النفاذ إلى القطاع المنظم بوصفه أهم الحلول الهيكلية لتجفيف منابع الاقتصاد الموازي. لكن المؤسسة التعليمية في تونس تلفظ سنويا 100 ألف تلميذ قبل بلوغ سن 16 عاما ليس أمامهم من ملاذ غير الاقتصاد الموازي؟ عموما بإمكانك القول إن هيكلة البطالة في تونس هي وعاء للإخلالات القائمة في سائر السياسات القطاعية ومنها ضعف إدماج التكوين المهني في منظومة التعليم... وهو ما يفرز اختلالا واضحا في هرم الموارد البشرية فعدد خريجي التكوين المهني الذي يفترض أن يكون أربعة أضعاف عدد خريجي الجامعات لا يتجاوز اليوم نصف ما تلفظه الجامعة أي 28 ألف خريج في التكوين المهني مقابل 58 ألفا في التعليم العالي... وهو ما يفرز تراكم البطالة في صفوف خريجي الجامعات مقابل مغادرة جحافل كبيرة من التلاميذ لمقاعد الدراسة دون أي مستوى تعليمي أو تكويني أدنى يخول لهم النفاذ لسوق الشغل. ويفرز أيضا نقصا في اليد العاملة المختصة تواجهه اليوم عدة قطاعات مثل الفلاحة والبناء والأشغال العامة؟ بالفعل، مقابل نسبة البطالة العالية في عديد الاختصاصات هناك ثلاث قطاعات تشكو من نقص كبير في اليد العاملة هي النسيج والبناء والسياحة إلى جانب قطاع الفلاحة وهي مفارقة لا تعود إلى تكوين اليد العاملة المختصة بقدر ما يتسبب فيها عزوف الشباب عن تعاطي هذه المهن حيث يعتبر البناء والفلاحة ميادين شاقة فيما تقلص الصبغة الموسمية للسياحة من جاذبية هذا القطاع للشباب. هل تفكر الحكومة في فتح الباب للعمالة الأجنبية في هذه القطاعات؟ رغم مطالبة عديد القطاعات بتوريد العمالة الأجنبية فإن هذا الخيار غير مطروح على الأقل في الوقت الراهن بسبب نسبة البطالة المرتفعة.. ونحن نعول في المقبال على إضفاء ديناميكية أكبر على منظومة التكوين والتدريب المهني لتوفير احتياجات على القطاعات على غرار البرنامج الاستثنائي لتلبية احتياجات قطاع النسيج بالتوازي مع استعادة هذا القطاع لحيويته كما نعتمد اليوم على سياسة الاتصال المباشر بالمؤسسات الاقتصادية لضبط حاجياتها الآنية والمستقبلية من اليد العاملة وقد تم إلى حد الآن الاتصال بنحو 140 من إجمالي 500 مؤسسة لها وزنها في مجال التشغيل. في المقابل توجد اليوم إمكانات كبيرة لتصدير اليد العاملة التونسية خاصة في خضم تعمق مسار تشيخ المجتمعات في أوروبا. الحكومة حريصة على إحكام الاستفادة من كل فرص التشغيل المتاحة في الداخل والخارج وعلى سبيل المثال تمكنا هذا العام من تجسيم كل الحصة المتاحة لليد العاملة التونسية في فرنسا والبالغة 9 آلاف موطن شغل كما تم مؤخرا توقيع اتفاق مع دولة قطر لانتداب 5 الاف من اليد العاملة التونسية بعد تلقيهم للتكوين الإضافي اللازم... وتبعا لهذا الاتفاق سيتحول خلال الأيام القادمة وفد من وزارة التشغيل إلى الدوحة لضبط قائمة الاختصاصات المطلوبة بكل دقة. تعرضت منذ قليل إلى ضعف اندماج التكوين المهني في منظومة التعليم فلماذا لا تتجه الحكومة نحو إدماج التكوين المهني في التوجيه المدرسي؟ أولا، تجدر الإشارة إلى حرص وزارة التشغيل على توسيع طاقة استيعاب جهاز التكوين المهني الذي يشهد هذا العام تطورا بنحو ٪10 في مواطن التكوين وهناك المجهود سيتدعم أكثر في الأعوام القادمة بالتوازي مع توسيع وتأهيل شبكة المبيتات وتدعيم إطار التكوين بنحو 500 مكون إضافي... في نفس الإطار تم مؤخرا تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارات التشغيل والتربية والتعليم العالي لتحقيق مزيد من الاندماج بين الحلقات الثلاثة خاصة من خلال التوجه نحو إرساء هيئة عليا للموارد البشرية ستعمل خاصة على إدماج التكوين المهني في منظومة التوجيه المدرسي وذلك بالتوازي مع المجهود الاتصالي للوزارة من أجل فسخ الصورة الموروثة للتكوين المهني عملان للفاشلين في الدراسة... خاصة من خلال التركيز على نسبة الاندماج العالية لخريجي التكوين المهني في السوق الشغل والتي تعادل ٪70 وتصل إلى ٪100 في بعض المراكز. في خضم ارتفاع نسبة بطالة أصحاب الشهائد العليا لماذا لا تتجه الحكومة نحو إحداث صندوق للبطالة كحل ظرفي على الأقل لحين تسارع نسق النمو ومن ثمة إحداثات الشغل؟ يمكن التوجه نحو إحداث صندوق لتعويض فقدان الشغل لأسباب اقتصادية وذلك بعد تشخيص صيغ التمويل الملائمة في نطاق الشراكة بين الدولة والمؤسسات... لكن إسناد منحة بطالة على غرار بعض الدول غير مطروح في تونس التي تتوخى مقاربة إيجابية في معالجة قضية البطالة تقوم أساسا على تكثيف آليات المساعدة على النفاذ إلى سوق الشغل حيث تنفق الدولة سنويا نحو 240 مليون دينار على برامج التشجيع على التشغيل التي يستفيد منها 72 ألف شاب كل عام دون احتساب 70 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغرى.. وهذا المجهود يعادل صندوق بطالة لكن يعتمد على مقاربة إيجابية.
