الجزائر الشروق: اعترف رئيس جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية، برنارد باجولي، بوجود «صفحات أكثر سوادًا» في تاريخ فرنسا الاستعماري في الجزائر من 1830 إلى غاية 1932، لكنه أعلن عن رفض فرنسا الرسمية التوبة عن الجرائم الوحشية. ذكر باجولي الذي قاد لسنوات سفارة باريسبالجزائر، أنه «لا يجب على الفرنسيين الاحتفاظ فقط بصفحات المجد على خلفية أن المنظومة الاستعمارية كان فيها ظلم كبير لذلك قامت باريس بخطوات هامة في طريق الاعتراف بجرائم فترة الاستعمار»، مضيفًا أن «الاعتراف بتلك الإخفاقات لا يعني الوقوع في التوبة، بل تحمل المسؤولية التاريخية فقط». وفي سياق ذلك، عرض المدير السابق لوكالة الاستخبارات الفرنسية، في إصدار جديد عنوانه «الشمس لن تشرق في الشرق»، تفاصيل فترة إقامته بالجزائر وعلاقاته مع السلطات الجزائرية، وبالأخص مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكشف باجولي أنه أقام «علاقات طيبة» مع الرئيس بوتفليقة الذي استقبله لساعات طويلة، ناقلاً امتعاض الرئيس بوتفليقة من التقارب بين فرنسا والمغرب على حساب الجزائر، مفيدًا أن بوتفليقة انزعج من حصول المغرب وتونس على الامتيازات بينما لا ترى الجزائر شيئا سوى عبارات «الصداقة والشراكة»، كما تحدث السفير الفرنسي عن التعليمات التي تلقفها من رئيسه جاك شيراك بعدم التحدث بالعربية خلال لقاءاته بمسؤولي الجزائر. ودوّن السفير الفرنسي السابق تعليمات الرئيس الفرنسي الأسبق قبل تعيينه حيث قال له «هل سمعتني حقا، أنت معرب ولا أشعر بذلك في الجزائر، وستجعلهم في وضع غير مريح» في إشارة إلى استعمال اللغة العربية في اجتماعاته الرسمية مع المسؤولين الجزائريين.وقال باجولي إن مخاطبته الجزائريين باللغة العربية الفصحى كانت طريقة لإظهار مدى الاحترام الذي أكنه لثقافتهم، التي احتقرتها فرنسا خلال 132 سنة من الاستعمار». وفي سياق متصل، أفاد المؤرخ الفرنسي ، أوليفيه لوكور غراندميزون،أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة تتعاطى بسلبية شديدة بخصوص الأرشيف التاريخي لفرنسا مؤكدا أن «التشريع الفرنسي بشأن الاطلاع على وثائق الأرشيف، يعد من أكثر التشريعات تقييدا وأن الكثير من الباحثين و المؤرخين منعوا من الاطلاع على بعض وثائق الأرشيف». ووصف ثوريون جزائريون دعوة السفير الفرنسي السابق بالجزائر، برنارد باجولي، لفتح أرشيف الأفلان بأنه «محاولة فرنسية للهروب إلى الأمام بخصوص مسؤولياتها التاريخية لكشف حقائق فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر».و قال أن هذا التصريح ينم عن «عدم جدية الجانب الفرنسي في التعامل مع ملف الذاكرة».