بالرغم من انه لم يستعمل الفصل 99 مثلما كان بعض السياسيين يتوقعون الا ان رئيس الجمهورية وجه في خطابه الكثير من الرسائل السياسية لمختلف الأطراف. تونس «الشروق» : «النهضة نفضت يدها مالباجي» كانت تلك ابرز العبارات التي استعملها رئيس الجمهورية في رسالته التي وجهها إلى الحركة حيث قال ان ذلك الكلام قيل له بتلك الطريقة مؤكدا أنّه بدوره انتهت علاقته بالنهضة وانتهت مسيرة أكثر من خمس سنوات من توافق الشيخين. النهضة نفضت يدها م«الباجي» وأكد رئيس الجمهورية خلال حواره مساء امس مع قناة الحوار التونسي ان حركة النهضة هي التي طلبت منه في آخر لقاء له مع رئيسها الاستاذ راشد الغنوشي انهاء العلاقة بينهما والتي دامت لاكثر من خمس سنوات واكد ان رئيس الحركة أعلمه ان توافق النهضة مستقبلا مع الحكومة وليس مع الباجي قائد السبسي. وقال رئيس الجمهورية ان آخر كلمات كانت له مع الغنوشي هي جواب على سؤاله «ماذا بعد؟ « فأجابه بأبيات لأبي محمد الصقلي المعروف بابن حمديس يقول فيها «تجيء خلافاً للأمور أمور ... ويعدل دهر في الورى ويجور أتيأس من يومٍ يناقض أمسه ... وزهر الدراري في البروج تدور وقد تنخي السادات بعد خمولها ... وتخرج من بعد الكسوف القمر « أنصح حافظ بأن يغادر بشرف وفي حديثه عن الموقف ممّا يحصل في نداء تونس وما ينصح به نجله المدير التنفيذي للحزب قال الباجي قائد السبسي انه بالنسبة له فان حافظ لا يختلف عن أي مواطن أمام القانون والممارسة السياسية وانه ان كانت هناك اغلبية ضده في نداء تونس لماذا لا تزيحه. وفي الاتجاه ذاته قال في تعليقه على ما حصل في الاونة الاخيرة وخاصة ما سمي بيان المنستير، قال ان المساترية أزاحوا بورقيبة عندما ارادوا ذلك ناصحا نجله بان يغادر بشرف إن كانت المصلحة تقتضي ذلك. بين حافظ والشاهد وفي حديثه عن الموقف من رئيس الحكومة قال رئيس الجمهورية انه لا مشكل بينه وبين الشاهد وانه هو من اختاره ويتحمل المسؤولية في ذلك في حين لا يتحمل اية مسؤولية عن تواجد نجله في نداء تونس لان الندائيين هم من اختاروه وليس رئيس الجمهورية. وأوضح ان رئيس الحكومة ربما لم يأخذ بنصيحته عندما طلب منه التوجه الى البرلمان في حواره قبل الاخير لانه لم يكن ضامنا للاغلبية لكنه اليوم بمن انسحبوا من النداء ومن التحقوا بهم لتكوين الكتلة الوطنية مع كتلة حركة النهضة لديهم الاغلبية ويمكنه التوجه إلى البرلمان لانهاء الصراع السياسي الذي أنهك البلاد. كما اعتبر رئيس الجمهورية انه اذا غادر كل من يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي تونس لن تخسر أي شيء ولن تتضرر مؤكدا انه لو كان ضد الشاهد لاستعمل الفصل 99 من الدستور الذي يمكنه من عرضه على جلسة لتجديد الثقة، مضيفا ان ذلك لا يعني انه لن يستعمل تلك الآلية الدستورية اذا رأى انها ضرورية مستقبلا. واعتبر رئيس الجمهورية ان القانون الانتخابي والنظام السياسي لا يساعدان تونس في وضعها الاقتصادي والسياسي الحالي داعيا الى تنقيحهما بعد ان يغادر لكي لا يتحمل مسؤولية ان يقال انه غيرهما لصالحه الشخصي. وأكد الرئيس في اكثر من مرة على تلك النقطة لكنه في المقابل اجاب عن الدعوات الى تاجيل الانتخابات او تقديمها بالقول انه متمسك بان تجرى الانتخابات في موعدها نهاية السنة المقبلة. وتمسك رئيس الجمهورية بان الامل مازال قائما في الانقاذ الاقتصادي في تونس على الرغم من عمق الازمة الواقعة مرجعا اسباب تعاضم الحيرة لدى التونسيين الى ضبابية مجريات الامور. فإلى الجانب تشخيص الوضع السياسي تضمن حديث رئيس الجمهورية امس توصيفا للازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها تونس والتي وصفها «بالتعيسة» والتي تعبر عنها مؤشرات عدة منها ارتفاع المديونية وتراجع مدخرات العملة الصعبة وصعوبة الخروج على الاسواق المالية. وبين الباجي قائد السبسي ان الخبراء الاقتصاديين الذين التقاهم في الفترة الاخيرة اكدوا له وجود الامل للخروج من الازمة الخانقة لكن بشروط منها امد الاصلاح الذي يتراوح بين 3 و5 سنوات قادمة وادراك الشعب بنوعية الازمة واطلاعه على خطة الاصلاح الممكنة. وقال الباجي قائد السبسي انه على الرغم من فقدان الامل وارتفاع نسبة التشاؤم لدى عموم التونسيين فان السنة المتبقية من الممكن فيها اتخاذ جملة من الاجراءات التي تفضي بعودة الامل للتونسيين وان السبيل الى ذلك واحد وينطلق من ضرورة الاهتمام بالشباب و الاهتمام ايضا بالتشغيل واصلاح التعليم و اصلاح الوضع الاقتصادي. لايمكن تجاهل الاتحاد وفي تفاعل مع ماهو منتظر من رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الرئاسية الحالية اوضع الباجي قائد السبسي اولا ان مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية من عدمها مسالة تقاس «بلكل حدث حديث» وان البلاد لا تتوقف على الاشخاص مضيفا بانه لن يخرج في كل الحالات الا من الباب الكبير حيث ليست له مطامع شخصية والمصلحة الوحيدة التي يدافع عنها مصلحة تونس على حد قوله. وأتى الباجي قائد السبسي على الموقف من اتحاد الشغل حيث اعتبر ان لا احد يمكنه تجاهل الدور الوطني للاتحاد العام التونسي لللشغل وقلل من فرضية الذهاب نحو تفعيل قرار الاضراب العام وتذكر في هذا الصدد احداث 26 جانفي 1978 والتي قاد فيها صحبة احمد المنستيري مساعي للحلول دون وقوع الاضراب العام في ذلك التاريخ. وقال رئيس الجمهورية في هذا السياق انه لا يساند الاتحاد ضد اي شخص لكنه يساند مطالبه المشروعة. كما تطرق رئيس الجمهورية الى كارثة الوطن القبلي جراء الامطار الغزيرة التي هطلت بها حيث اعتبرها فاجعة استثناية لم تعرف تونس قبلها نفس مستوى هطول الامطار معتبرا ان الحكومة انتقلت الى الحل عبر اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة وهو يساهم في تسيير دواليب الحكومة املا في تحقيق الاستقرار الذي يقضي بالامل في نجاح حكومة الشاهد غير ان ذلك وحده في رأيه لايكفي.
