توسيع مناطق الجولان، ومجابهة التاكسي الموازي والإسراع بحل جل مشاغل القطاع هي أهم المطالب التي نادت بها الغرفة النقابية الجهوية للتاكسي الجماعي بتونس التي توجهت بنداء عاجل الى سلطة الإشراف لتذليل صعوبات المهنيين. تونس «الشروق»: رغم المراسلات العديدة التي توجهت بها في الغرض الى سلطة الاشراف ومختلف الهياكل ذات العلاقة، لم تتمكن بعد الغرفة النقابية الجهوية للتاكسي الجماعي بتونس تجاوز أزمة المهنيين الذين ضاقوا ذرعا من وابل الصعوبات التي يعيشونها والظروف الصعبة التي يعملون في كنفها في غياب حلول جذرية من شأنها حل مختلف الإشكاليات العالقة. و أكد رئيس الغرفة النقابية للتاكسي الجماعي بتونس مصطفى خليفة في تصريح ل«الشروق» أنه من المفروض وفق ما ينص عليه القانون، أن جميع مهنيي التاكسي الجماعي من حقهم التمتع باستغلال ثلاثة خطوط حتى يتمكنوا من أداء عملهم على أكمل وجه، غير أن مصالح ولاية تونس لم تمكنهم إلا من خط واحد الأمر الذي جعلهم يتكبدون عبء المحاضر الجبائية جراء الاكتظاظ المروري والأشغال الجارية بكامل مداخل العاصمة. وأوضح رئيس الغرفة أن الإدارة العامة للنقل البري عبرت عن تضامنها مع مطلب توسيع مناطق الجولان داعيا مصالح ولاية تونس الى الإسراع بحل هذا الأشكال مراعاة لمصلحة المهنيين الذين قدموا مطالبهم في هذا الشأن منذ ما يزيد على السنة والنصف. وانتقد مصطفى خليفة في الآن ذاته التغيير الذي طال بعض المحطات والذي أضر وفق تعبيره بأهل المهنة. وتسبب لهم في مشاكل مختلفة. كما أشار الى أن إخلاء هذه المحطات من سيارات التاكسي الجماعي بتعلة تسببها في حالة الفوضى الحاصلة وسط المدينة لم يأخذ بعين الاعتبار المردودية الاقتصادية للمهنيين ولا مصلحة الحرفاء الذين عبروا مرارا عن تذمرهم من هذه القرارات التي زادت في تأزيم الوضع . كما طالب رئيس الغرفة بإضافة مقعدين في عدد الركاب ليصبح 10 حرفاء بدل 8 حتى يتمكن صاحب التاكسي من تغطية المصاريف الباهظة التي يتكبدها (التأمين، والضمان الاجتماعي، وقطاع الغيار) والتي تضطر البعض أحيانا الى تجاوز العدد المسموح به من الركاب باعتبار أنهم أصبحوا عاجزين عن تغطية مصاريفهم اليومية في ظل ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار والزيادة في التأمين والضرائب الى جانب الزيادات المتكررة في سعر الوقود وهو ما يتطلب مراجعة جذرية لجملة القرارات التي تم اتخاذها بشأن هذا القطاع والقوانين التي تحكمه. ومن جهة أخرى عبر مصطفى خليفة عن استنكاره الشديد من انتشار ظاهرة التاكسي الموازي التي زادت من حدة الأزمة في صفوف العاملين بالقطاع في غياب تام لقرارات جريئة من شأنها التصدي لهذه الآفة التي باتت تنخر القطاع وإجراءات زجرية ضد كل من تخول له نفسه مخالفة القانون أو ارتكاب ما من شأنه تعكير صفو المواطن الحريف.وتوجه رئيس الغرفة النقابية للتاكسي الجماعي بتونس مصطفى خليفة بنداء استغاثة الى والي تونس والى سلطة الإشراف للتدخل العاجل والأخذ بعين الاعتبار مطالب أصحاب سيارات التاكسي الجماعي وعلى رأسها مطلب توسيع مناطق الجولان لاإنقاذ هذا القطاع الذي بات مهددا وفق تعبيره.