تونس (الشروق) بعد سلسلة من الجلسات الفنية ، تنعقد بعد غد الاثنين جلسة الحسم بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي بحضور الامين العام للاتحاد ووزراء التربية والشؤون الاجتماعية والمالية بمقر رئاسة الحكومة لاتخاذ موقف موحد بخصوص جملة المطالب العالقة للمدرسين . انتهت مختلف الجلسات الفنية التي عقدتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي مع مصالح وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والمالية وسط اجواء وصفها الطرف النقابي بالإيجابية في انتظار ما ستفرزه الجلسة المزمع عقدها بداية هذا الأسبوع برئاسة الحكومة من قرارات بخصوص مطالب المدرسين التي طال التفاوض بشأنها دون الظفر بحلول جذرية من شانها امتصاص غضب القاعدة الاستاذية . ومن بين هذه المطالَب التي اعتبرها المدرسون نقاطا أساسية لا يمكن التنازل عنها تحت اَي ضغوطات وأيا كانت التبريرات هي قضية التقاعد الذي تريد الحكومة الترفيع فيه إلى سن ال62 الامر الذي لقي رفضا قطعيا من قبل مختلف المدرسين الذين اعتبروا في ذلك محاولة للسطو على حقوقهم المكتسبة باعتبار ان مهنة التدريس مصنفة من المهن الشاقة . كما شدد المدرسون تمسكهم بضرورة الإسراع في تفعيل مختلف الاتفاقيات المبرمة بينها وبين وزارتي التربية والشباب والرياضة من اجل تحسين ظروفهم المادية من خلال تمتعهم بحقهم في المنح الخصوصية ومنحة الامتحانات الوطنية ومنحة العمل الدوري الى جانب ملف الإصلاح التربوي ووضع المؤسسات التربوية وميزانياتها وحل مشاكل انطلاق السنة الدراسية الحالية من اكتظاظ في الأقسام ونقل عشوائية لبعض المديرين والزيادة بنسبة 30 % في المواد المدرسية والترسيم الالكتروني للتلاميذ وغيرها من النقاط الاخرى التي ساهمت في التوتر الحاصل داخل المؤسسات التربوية . كل هذه الاشكاليات لقيت طرحا عميقا ودقيقا خلال مختلف الجلسات التي انعقدت مؤخرا بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ومختلف الوزارات المعنية في انتظار البت النهائي فيها خلال الجلسة المقبلة التي ستجمع الطرف النقابي مع الحكومي والتي ينتظر مخرجاتها آلاف المدرسين آملين ان تكون في مستوى تطلعاتهم.