غموض كبير يلف «الائتلاف الوطني» فهل هو مجرد كتلة برلمانية أم مشروع حزب؟، وهل هو حام للاستقرار أم هو بيت جديد للشاهد؟… فكرة «الائتلاف» الوطني مازالت في المهد لكن فكرة التنسيقيات تزيد في غموضه. تونس الشروق: «هي بمثابة الانتصاب الفوضوي ضمن المشهد السياسي العام بالبلاد» هكذا وصفت المكلفة بالإعلام في حزب الاتحاد الوطني الحر يسرا الميلي ما بات يعرف ب»تنسيقيات الائتلاف الوطني» قبل أن تضيف في حديث لوكالة تونس افريقيا للأنباء نشرته مؤخرا أنه لا يمكن بعث هياكل موازية تحمل اسم كتلة برلمانية ويمثل الوطني الحر أحد مكوناتها الأساسية». المشكلة في هذا أن عددا من النواب أعلنوا أواخر شهر أوت الماضي عن تكوين كتلة برلمانية بلغ عددها حاليا 43 نائبا ومن المنتظر أن تبلغ الخمسين نائبا في الأيام القليلة القادمة وأن تواصل تضخمها لاحقا. لكن قبل أن تباشر عملها البرلماني رسميا، تم الإعلان قبل أيام في بن عروس عن تأسيس تنسيقية تحمل اسم الكتلة البرلمانية الجديدة ما يطرح نقطة استفهام كبيرة حول سبب اللجوء إلى التسمية ذاتها وسبب التحرك في الآن نفسه. «تحرك شعبي وعفوي» لا علاقة لتنسيقية «الائتلاف الوطني» بالنشاط البرلماني ولا حتى الحزبي بل هي «تحرّك شعبي وعفوي جاء لدعم الاستقرار الحكومي والسياسي خاصة وأنّ البلاد مقبلة على انتخابات في 2019.» وفق ما أكده عضو التنسيقية مجدي الحسيني في تصريح إعلامي قبل أيام. صحيح أن هناك روابط بين التنسيقية والكتلة تتعدى التسمية المشتركة لكنها لا تزيل الغموض بل تزيد في تكريسه. فمن الروابط أن التنسيقية «تدعم الاستقرار الحكومي والسياسي» على حد قول الحسيني وهذا من أولويات الكتلة البرلمانية، وصحيح أن التنسيقية تضم بعض أعضاء الكتلة ولكن ما الدافع إلى الإسراع بتكوين تنسيقية تحمل اسم كتلة برلمانية لا نعلم بعد إن كانت ستحصر مهمتها تحت قبة البرلمان أم تتوسع لتكوين مشروع حزب يحتاج لاحقا إلى هياكل جهوية ومحلية وتنسيقيات. الأدهى يكمن في موقف حزب الاتحاد الوطني الحر المشارك بكثافة في الكتلة النيابية الجديدة وطريقة رد التنسيقية على موقفه: 24 تنسيقية جهوية «هذه التنسيقيات يمكن أن تشوش أو تعارض أو تعطل مسار بعث مشروع وطني متكامل مازال في طور التفكير والتشاور مع عدد من الأحزاب» هذه العبارات القليلة التي نقلتها (وات) عن يسرا الميلي تزيح بعض الغموض: فهي أولا لم تكتف بالحديث عن كتلة برلمانية بل تحدثت عن مشروع متكامل ما يوحي بأن هناك فكرة مازلت في طور الدراسة بين عدد من الأحزاب حول حزب «وسطي تقدمي» وفق العبارات التي استعملها رئيس الوطني الحر سليم الرياحي قبل أيام في تدوينة له على الفيس بوك. وهي ثانيا تدعو بطريقة غير مباشرة إلى إزالة التشويش ووقف التعارض والحيلولة دون التعطيل عبر قطع العلاقة بين الكتلة البرلمانية والتنسيقية، لكن الرد جاء سريعا من المنسق العام والناطق الرسمي باسم التنسيقية، مجدي الحسيني، الذي أكد السعي إلى «تكوين 24 تنسيقية في كل ولايات الجمهورية» وفق ما صرح به ل(وات) الأربعاء الماضي. تضارب في الأولويات يمكن للبعض أن يشوش على الكتلة البرلمانية الجديدة إذا كان يقصد تعطيلها وإرباكها ولكن التنسيقية تضم عددا من أعضاء الكتلة وهو ما نستشفه من قول القاهري إن «بعض النواب من كتلة الائتلاف الوطني يقومون ببعض التحركات في بعض الجهات من أجل تأسيس تنسيقيات جهوية سياسية... قصد إعداد مشروع سياسي ربما يكون حزبا سياسيا في المستقبل». بهذا يصبح لدينا مشروعان يحملان الاسم ذاته والغاية ذاتها رغم انطلاقهما من نقطتين مختلفتين (الكتلة من البرلمان والتنسيقيات من الشارع) فلماذا ينتمي بعض النواب إلى كتلة نيابية وينضمون في الآن ذاته إلى تنسيقية تشوش عليها؟. التفسير الوحيد المعقول منطقيا أن يكون هناك تضارب بين الأطراف المكونة للكتلة النيابية حول الأولويات والأهداف البعيدة وخاصة منها طريقة التمشي، أي هل تكون الكتلة نواة لحزب كبير يتصدى لحركة النهضة أم يتوافق معها؟ وهل يكتفي بدعم الاستقرار الحكومي أم يعد العدة لزعامة يوسف الشاهد؟ وهل يكتفي بإضعاف حزب النداء أم يستحوذ على أصله التجاري السياسي دون أطرافه المثيرة للجدل والخلاف… أسئلة عديدة قد يجيب أعضاء الكتلة عن بعضها خلال اجتماعهم المفترض أمس أو اليوم. «ليست مدعومة» أكد مجدي الحسيني أن أعضاء تنسيقيات الائتلاف الوطني «لا يهددون أي طرف سياسي أو كتلة نيابية وليسوا مدعومين من أية جهة سواء داخل تونس أو خارجها»، وأكد مرة أخرى في تصريح ل(وات) الأربعاء الماضي أن «التحرك العفوي لمواطنين صلب تنسيقيات جهوية هدفه الأساسي معاضدة الاستقرار السياسي وأهداف الحكومة والاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في مواعيدها».
