جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    بنزرت: العثور على 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من الشواطئ    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    زهران ممداني...بعيون عربية!!    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة نظام، أم ماذا ؟

الأنظمة السياسية تدرجت تاريخيا لتستقر على ثلاثة أصناف: نظام رئاسي صرف، ونظام برلماني صرف ونظام مختلط بين الإثنين يسمى غالبا شبه رئاسي أو شبه برلماني بحسب الأحوال أي بحسب استلهامه من هذا النظام أو من ذاك.
النظام الأمريكي رئاسي والبريطاني برلماني لا شك في ذلك.
النظام التونسي في الجمهورية الأولى وعلى ضوء دستور غرة جوان 1959 كان في بدايته رئاسيا صرفا. ثم تدرج ليصبح شبه رئاسي وذلك لاستعماله بعض آليات النظام البرلماني.
والدستور التونسي للجمهورية الثانية الواقع ختمه في 27 جانفي 2014 كان واضحا وصريحا في توطئته بأنه «أسس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها... والحكم الرشيد هو أساس التنافس السياسي... ».
ولقد نص الفصل 145 من الدستور بأن توطئته جزء لا يتجزأ منه أي أن التوطئة من حيث القيمة القانونية الدستورية مثل البنود.
يظهر للقارئ بأن النظام السياسي الجديد برلماني الطبيعة من خلال أدوات التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع الإشارة الى أنه لا دخل للسلطة القضائية في طبيعة النظام السياسي التونسي إن كان برلمانيا صرفا أم مشوها.
لكن السؤال المطروح، هل دستور الجمهورية الثانية أسس حقيقة لديمقراطية تشاركية démocratie participative ou délibérative يقع بموجبها تدبير الشأن العام بين الحاكم والمحكوم. فالمواطن يساهم في صنع القرار الكفيل بمواجهة الصعوبات والتحديات وصد القوى المهيمنة والضاغطة على جميع مجريات الأمور والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن حيث المفهوم، الديمقراطية التشاركية هي عكس الديمقراطية التمثيلية.فالأولى غايتها تشريك الناخب أي المواطن في الشأن العام وخصوصا المحلي والجهوي والمساهمة في إدارته.
ولقد برزت الديمقراطية التشاركية بادئ ذي بدء في أمريكا في ستينيات القرن الماضي لمواجهة الفقر والتهميش. ولقد نجحت إلى حد كبير.
حديثا وبمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية التشاركية المنعقد بالدولة البلجيكية في شهر مارس 2004 تم التأكيد على أن الديمقراطية التشاركية هي الحل الأمثل لأزمة الاتحاد الأوروبي وتفعيلها يعتبر قيمة مضافة للاتحاد.
أليس حري بتونس تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي في زحمة الفقر والبطالة والفساد أمام فشل الديمقراطية التمثيلية وأمام السياحة الحزبية الملفتة للنظر والمقرفة إضافة الى التصدع والنزاعات داخل الأحزاب الكبيرة والصغيرة الشيء الذي أثر سلبا على مسيرة الدولة.
ألم تلجأ فرنسا بموجب قانون 27 فيفري 2002 إلى ديمقراطية القرب démocratie de proximité التي مكنت المواطنين من المشاركة في الشأن المحلي وإحداث مجالس الأحياء بالمدن. وقد أفرز هذه الآلية نتائج محمودة.
والسؤال الآخر، هل أن الدستور الجديد أسس نظاما متوازنا كما جاء بالتوطئة في ما بين السلطات وداخل السلطة نفسها. وأخص بالذكر السلطة التنفيذية؟
لقد نجحت عديد الدول في المزج بين آليات النظامين الرئاسي والبرلماني. وأنتجت استقرارا سياسيا. ولكن هناك دول أخرى فشلت في ذلك. وأنتجت نظاما مشوها لا ينتج استقرارا وفي بعض الحالات يرتب تغولا واستبدادا من هذه السلطة أو من تلك، كدكتاتورية البرلمان خاصة عندما يكون متركبا من غرفة واحدة. وجاء إثر مجلس تأسيسي على أعقاب ثورة يعتبر سيد نفسه والسلطة الأصلية في الدولة.
ولا غرو إن قلنا بأن تجميع أغلب السلطات والصلاحيات لدى جهة معينة بصرف النظر عن طبيعتها يؤدي حتما إلى التسلط إن لم نقل تعطيل عمل السلطة الأخرى بقصد أو بغير قصد.
إن مزج الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إن لم يكن مدروسا من الناحية العلمية والاجتماعية بحسب تركيبة المجتمع ومزاجيته. وكان مؤسسا على ترضيات سياسية عرضية يرتب لا محالة أزمة سياسية ضرورة أن النظام السياسي الممزوج لا يكون مبدئيا إثر ثورة كما هو الحال في تونس. بل يكون في إطار دولة مستقرة سياسيا ولها مؤسساتها الفاعلة في المجتمع.
عموما إن الغاية المرتجاة من المزج بين النظامين هي إيجاد توازن بين المؤسسات المركزية للدولة. وفي غياب هذا التوازن فإن النظام السياسي ينخرم برمته وتصبح حينئذ "الخلطة" هجينة un mélange hybride.
والرأي عندي يتمثل فى ضرورة السعي في إيجاد توازن في صلب كل سلطة وخصوصا السلطة التنفيذية خاصة إذا كانت متكونة من رأسين un corps bicéphale كما هو الحال في تونس. إذ أنه يجب أن تكون الصلاحيات إن لم تكن متوازنة فمتقاربة إلى حد كبير. فيكون التعامل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة متجانسا وفي كنف الاحترام بالنظر إلى تكافؤ الصلاحيات ومثمرا.
فلا يعقل على ذلك الأساس أن يكون رئيس الجمهورية المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب ومنتميا الى الحزب الرابح في الانتخابات التشريعية عديم الصلاحيات تقريبا أمام رئيس الحكومة المقترح منه والواقع تزكيته من البرلمان.
إن رئيس الجمهورية من حيث الصلاحيات يعتبر تسفيها لإرادة الشعب بوصفه ناخبا، هذا بصرف النظر عن شخص الرئيس، خاصة أن انتخاب أعضاء مجلس الشعب ولئن كان مباشرا فهو على القائمات scrutin de liste أي انتخاب الأحزاب وليس الأشخاص إضافة إلى أن انتخاب البعض منهم كان بآلية الفواضل scrutin au plus fort reste.
وأرى البون شاسعا بين شرعية الرئيس وشرعية النواب؟
فهل سيتواصل هذا النظام السياسي خصوصا في ما تعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية؟
أتصور أن المخيال الشعبي التونسي تعود على رئيس جمهورية قوي له صلاحيات موسعة. وهو صاحب الحل والربط. وبالتالي لا أتصور أن هذه الوضعية الدستورية قابلة للاستمرار والدوام.
ونحن في انتظار قادم الأيام...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
السلطتين التشريعية برأسين هي النظام المطلوب في الفترة القادمة
في جلسة استماع للجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما
الدكتور عبد الله الأحمدي يكتب لالشروق : قراءة نقدية في مسودة الدستور: ملاحظات ومقترحات - من أجل دستور لكل الشعب
دولة برأسين.. و«الصلاحيات» قد تؤجل الحسم
النظام السياسي المختلط
إختلاف بين الأحزاب والكتل البرلمانيّة حول طبيعة نظام الحكم
أيّ نظام سياسي لتونس بعد الثورة؟
برلماني ؟ رئاسي ؟ أم مزدوج ؟