وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    كرة اليد: الترجي الرياضي يستأنف قرار قرار مكتب الرابطة    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة نظام، أم ماذا ؟

الأنظمة السياسية تدرجت تاريخيا لتستقر على ثلاثة أصناف: نظام رئاسي صرف، ونظام برلماني صرف ونظام مختلط بين الإثنين يسمى غالبا شبه رئاسي أو شبه برلماني بحسب الأحوال أي بحسب استلهامه من هذا النظام أو من ذاك.
النظام الأمريكي رئاسي والبريطاني برلماني لا شك في ذلك.
النظام التونسي في الجمهورية الأولى وعلى ضوء دستور غرة جوان 1959 كان في بدايته رئاسيا صرفا. ثم تدرج ليصبح شبه رئاسي وذلك لاستعماله بعض آليات النظام البرلماني.
والدستور التونسي للجمهورية الثانية الواقع ختمه في 27 جانفي 2014 كان واضحا وصريحا في توطئته بأنه «أسس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها... والحكم الرشيد هو أساس التنافس السياسي... ».
ولقد نص الفصل 145 من الدستور بأن توطئته جزء لا يتجزأ منه أي أن التوطئة من حيث القيمة القانونية الدستورية مثل البنود.
يظهر للقارئ بأن النظام السياسي الجديد برلماني الطبيعة من خلال أدوات التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع الإشارة الى أنه لا دخل للسلطة القضائية في طبيعة النظام السياسي التونسي إن كان برلمانيا صرفا أم مشوها.
لكن السؤال المطروح، هل دستور الجمهورية الثانية أسس حقيقة لديمقراطية تشاركية démocratie participative ou délibérative يقع بموجبها تدبير الشأن العام بين الحاكم والمحكوم. فالمواطن يساهم في صنع القرار الكفيل بمواجهة الصعوبات والتحديات وصد القوى المهيمنة والضاغطة على جميع مجريات الأمور والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن حيث المفهوم، الديمقراطية التشاركية هي عكس الديمقراطية التمثيلية.فالأولى غايتها تشريك الناخب أي المواطن في الشأن العام وخصوصا المحلي والجهوي والمساهمة في إدارته.
ولقد برزت الديمقراطية التشاركية بادئ ذي بدء في أمريكا في ستينيات القرن الماضي لمواجهة الفقر والتهميش. ولقد نجحت إلى حد كبير.
حديثا وبمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية التشاركية المنعقد بالدولة البلجيكية في شهر مارس 2004 تم التأكيد على أن الديمقراطية التشاركية هي الحل الأمثل لأزمة الاتحاد الأوروبي وتفعيلها يعتبر قيمة مضافة للاتحاد.
أليس حري بتونس تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي في زحمة الفقر والبطالة والفساد أمام فشل الديمقراطية التمثيلية وأمام السياحة الحزبية الملفتة للنظر والمقرفة إضافة الى التصدع والنزاعات داخل الأحزاب الكبيرة والصغيرة الشيء الذي أثر سلبا على مسيرة الدولة.
ألم تلجأ فرنسا بموجب قانون 27 فيفري 2002 إلى ديمقراطية القرب démocratie de proximité التي مكنت المواطنين من المشاركة في الشأن المحلي وإحداث مجالس الأحياء بالمدن. وقد أفرز هذه الآلية نتائج محمودة.
والسؤال الآخر، هل أن الدستور الجديد أسس نظاما متوازنا كما جاء بالتوطئة في ما بين السلطات وداخل السلطة نفسها. وأخص بالذكر السلطة التنفيذية؟
لقد نجحت عديد الدول في المزج بين آليات النظامين الرئاسي والبرلماني. وأنتجت استقرارا سياسيا. ولكن هناك دول أخرى فشلت في ذلك. وأنتجت نظاما مشوها لا ينتج استقرارا وفي بعض الحالات يرتب تغولا واستبدادا من هذه السلطة أو من تلك، كدكتاتورية البرلمان خاصة عندما يكون متركبا من غرفة واحدة. وجاء إثر مجلس تأسيسي على أعقاب ثورة يعتبر سيد نفسه والسلطة الأصلية في الدولة.
ولا غرو إن قلنا بأن تجميع أغلب السلطات والصلاحيات لدى جهة معينة بصرف النظر عن طبيعتها يؤدي حتما إلى التسلط إن لم نقل تعطيل عمل السلطة الأخرى بقصد أو بغير قصد.
إن مزج الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إن لم يكن مدروسا من الناحية العلمية والاجتماعية بحسب تركيبة المجتمع ومزاجيته. وكان مؤسسا على ترضيات سياسية عرضية يرتب لا محالة أزمة سياسية ضرورة أن النظام السياسي الممزوج لا يكون مبدئيا إثر ثورة كما هو الحال في تونس. بل يكون في إطار دولة مستقرة سياسيا ولها مؤسساتها الفاعلة في المجتمع.
عموما إن الغاية المرتجاة من المزج بين النظامين هي إيجاد توازن بين المؤسسات المركزية للدولة. وفي غياب هذا التوازن فإن النظام السياسي ينخرم برمته وتصبح حينئذ "الخلطة" هجينة un mélange hybride.
والرأي عندي يتمثل فى ضرورة السعي في إيجاد توازن في صلب كل سلطة وخصوصا السلطة التنفيذية خاصة إذا كانت متكونة من رأسين un corps bicéphale كما هو الحال في تونس. إذ أنه يجب أن تكون الصلاحيات إن لم تكن متوازنة فمتقاربة إلى حد كبير. فيكون التعامل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة متجانسا وفي كنف الاحترام بالنظر إلى تكافؤ الصلاحيات ومثمرا.
فلا يعقل على ذلك الأساس أن يكون رئيس الجمهورية المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب ومنتميا الى الحزب الرابح في الانتخابات التشريعية عديم الصلاحيات تقريبا أمام رئيس الحكومة المقترح منه والواقع تزكيته من البرلمان.
إن رئيس الجمهورية من حيث الصلاحيات يعتبر تسفيها لإرادة الشعب بوصفه ناخبا، هذا بصرف النظر عن شخص الرئيس، خاصة أن انتخاب أعضاء مجلس الشعب ولئن كان مباشرا فهو على القائمات scrutin de liste أي انتخاب الأحزاب وليس الأشخاص إضافة إلى أن انتخاب البعض منهم كان بآلية الفواضل scrutin au plus fort reste.
وأرى البون شاسعا بين شرعية الرئيس وشرعية النواب؟
فهل سيتواصل هذا النظام السياسي خصوصا في ما تعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية؟
أتصور أن المخيال الشعبي التونسي تعود على رئيس جمهورية قوي له صلاحيات موسعة. وهو صاحب الحل والربط. وبالتالي لا أتصور أن هذه الوضعية الدستورية قابلة للاستمرار والدوام.
ونحن في انتظار قادم الأيام...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
السلطتين التشريعية برأسين هي النظام المطلوب في الفترة القادمة
في جلسة استماع للجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما
الدكتور عبد الله الأحمدي يكتب لالشروق : قراءة نقدية في مسودة الدستور: ملاحظات ومقترحات - من أجل دستور لكل الشعب
دولة برأسين.. و«الصلاحيات» قد تؤجل الحسم
النظام السياسي المختلط
إختلاف بين الأحزاب والكتل البرلمانيّة حول طبيعة نظام الحكم
أيّ نظام سياسي لتونس بعد الثورة؟
برلماني ؟ رئاسي ؟ أم مزدوج ؟