غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة نظام، أم ماذا ؟

الأنظمة السياسية تدرجت تاريخيا لتستقر على ثلاثة أصناف: نظام رئاسي صرف، ونظام برلماني صرف ونظام مختلط بين الإثنين يسمى غالبا شبه رئاسي أو شبه برلماني بحسب الأحوال أي بحسب استلهامه من هذا النظام أو من ذاك.
النظام الأمريكي رئاسي والبريطاني برلماني لا شك في ذلك.
النظام التونسي في الجمهورية الأولى وعلى ضوء دستور غرة جوان 1959 كان في بدايته رئاسيا صرفا. ثم تدرج ليصبح شبه رئاسي وذلك لاستعماله بعض آليات النظام البرلماني.
والدستور التونسي للجمهورية الثانية الواقع ختمه في 27 جانفي 2014 كان واضحا وصريحا في توطئته بأنه «أسس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدإ الفصل بين السلطات والتوازن بينها... والحكم الرشيد هو أساس التنافس السياسي... ».
ولقد نص الفصل 145 من الدستور بأن توطئته جزء لا يتجزأ منه أي أن التوطئة من حيث القيمة القانونية الدستورية مثل البنود.
يظهر للقارئ بأن النظام السياسي الجديد برلماني الطبيعة من خلال أدوات التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع الإشارة الى أنه لا دخل للسلطة القضائية في طبيعة النظام السياسي التونسي إن كان برلمانيا صرفا أم مشوها.
لكن السؤال المطروح، هل دستور الجمهورية الثانية أسس حقيقة لديمقراطية تشاركية démocratie participative ou délibérative يقع بموجبها تدبير الشأن العام بين الحاكم والمحكوم. فالمواطن يساهم في صنع القرار الكفيل بمواجهة الصعوبات والتحديات وصد القوى المهيمنة والضاغطة على جميع مجريات الأمور والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن حيث المفهوم، الديمقراطية التشاركية هي عكس الديمقراطية التمثيلية.فالأولى غايتها تشريك الناخب أي المواطن في الشأن العام وخصوصا المحلي والجهوي والمساهمة في إدارته.
ولقد برزت الديمقراطية التشاركية بادئ ذي بدء في أمريكا في ستينيات القرن الماضي لمواجهة الفقر والتهميش. ولقد نجحت إلى حد كبير.
حديثا وبمؤتمر الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية التشاركية المنعقد بالدولة البلجيكية في شهر مارس 2004 تم التأكيد على أن الديمقراطية التشاركية هي الحل الأمثل لأزمة الاتحاد الأوروبي وتفعيلها يعتبر قيمة مضافة للاتحاد.
أليس حري بتونس تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي في زحمة الفقر والبطالة والفساد أمام فشل الديمقراطية التمثيلية وأمام السياحة الحزبية الملفتة للنظر والمقرفة إضافة الى التصدع والنزاعات داخل الأحزاب الكبيرة والصغيرة الشيء الذي أثر سلبا على مسيرة الدولة.
ألم تلجأ فرنسا بموجب قانون 27 فيفري 2002 إلى ديمقراطية القرب démocratie de proximité التي مكنت المواطنين من المشاركة في الشأن المحلي وإحداث مجالس الأحياء بالمدن. وقد أفرز هذه الآلية نتائج محمودة.
والسؤال الآخر، هل أن الدستور الجديد أسس نظاما متوازنا كما جاء بالتوطئة في ما بين السلطات وداخل السلطة نفسها. وأخص بالذكر السلطة التنفيذية؟
لقد نجحت عديد الدول في المزج بين آليات النظامين الرئاسي والبرلماني. وأنتجت استقرارا سياسيا. ولكن هناك دول أخرى فشلت في ذلك. وأنتجت نظاما مشوها لا ينتج استقرارا وفي بعض الحالات يرتب تغولا واستبدادا من هذه السلطة أو من تلك، كدكتاتورية البرلمان خاصة عندما يكون متركبا من غرفة واحدة. وجاء إثر مجلس تأسيسي على أعقاب ثورة يعتبر سيد نفسه والسلطة الأصلية في الدولة.
ولا غرو إن قلنا بأن تجميع أغلب السلطات والصلاحيات لدى جهة معينة بصرف النظر عن طبيعتها يؤدي حتما إلى التسلط إن لم نقل تعطيل عمل السلطة الأخرى بقصد أو بغير قصد.
إن مزج الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إن لم يكن مدروسا من الناحية العلمية والاجتماعية بحسب تركيبة المجتمع ومزاجيته. وكان مؤسسا على ترضيات سياسية عرضية يرتب لا محالة أزمة سياسية ضرورة أن النظام السياسي الممزوج لا يكون مبدئيا إثر ثورة كما هو الحال في تونس. بل يكون في إطار دولة مستقرة سياسيا ولها مؤسساتها الفاعلة في المجتمع.
عموما إن الغاية المرتجاة من المزج بين النظامين هي إيجاد توازن بين المؤسسات المركزية للدولة. وفي غياب هذا التوازن فإن النظام السياسي ينخرم برمته وتصبح حينئذ "الخلطة" هجينة un mélange hybride.
والرأي عندي يتمثل فى ضرورة السعي في إيجاد توازن في صلب كل سلطة وخصوصا السلطة التنفيذية خاصة إذا كانت متكونة من رأسين un corps bicéphale كما هو الحال في تونس. إذ أنه يجب أن تكون الصلاحيات إن لم تكن متوازنة فمتقاربة إلى حد كبير. فيكون التعامل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة متجانسا وفي كنف الاحترام بالنظر إلى تكافؤ الصلاحيات ومثمرا.
فلا يعقل على ذلك الأساس أن يكون رئيس الجمهورية المنتخب انتخابا مباشرا من الشعب ومنتميا الى الحزب الرابح في الانتخابات التشريعية عديم الصلاحيات تقريبا أمام رئيس الحكومة المقترح منه والواقع تزكيته من البرلمان.
إن رئيس الجمهورية من حيث الصلاحيات يعتبر تسفيها لإرادة الشعب بوصفه ناخبا، هذا بصرف النظر عن شخص الرئيس، خاصة أن انتخاب أعضاء مجلس الشعب ولئن كان مباشرا فهو على القائمات scrutin de liste أي انتخاب الأحزاب وليس الأشخاص إضافة إلى أن انتخاب البعض منهم كان بآلية الفواضل scrutin au plus fort reste.
وأرى البون شاسعا بين شرعية الرئيس وشرعية النواب؟
فهل سيتواصل هذا النظام السياسي خصوصا في ما تعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية؟
أتصور أن المخيال الشعبي التونسي تعود على رئيس جمهورية قوي له صلاحيات موسعة. وهو صاحب الحل والربط. وبالتالي لا أتصور أن هذه الوضعية الدستورية قابلة للاستمرار والدوام.
ونحن في انتظار قادم الأيام...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
السلطتين التشريعية برأسين هي النظام المطلوب في الفترة القادمة
في جلسة استماع للجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما
الدكتور عبد الله الأحمدي يكتب لالشروق : قراءة نقدية في مسودة الدستور: ملاحظات ومقترحات - من أجل دستور لكل الشعب
دولة برأسين.. و«الصلاحيات» قد تؤجل الحسم
النظام السياسي المختلط
إختلاف بين الأحزاب والكتل البرلمانيّة حول طبيعة نظام الحكم
أيّ نظام سياسي لتونس بعد الثورة؟
برلماني ؟ رئاسي ؟ أم مزدوج ؟