وقع سهو في المقال المنشور بعدد «الشروق» ليوم الخميس 27 سبتمبر 2018 بالصفحة 11 والذي يحمل عنوان «شركة «سبرولس» تتحدّى رئيس الحكومة»، حيث جاء في خاتمة المقال المذكور ما يلي: «وإليك يا شركة «سبرولس» هذا البلاغ الصادر عن الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق شاغلي مساكن ال«سبرولس» المستثناة والتي يؤكد نظامها الأساسي حق الدفاع عن متساكني هذه الأحياء التي لا مجال للإقدام على تنازلات أخرى تلحق أضرارا أخرى كبيرة وكثيرة بالمتساكنين..» إلا أن البلاغ لم ينشر فالمعذرة للقراء ولصاحب المقال وها نحن ننشر البلاغ الذي ورد على جريدتنا. بيان على خلفية ما تقوم به مصالح شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من وسائل ضغط للتأثير على متساكني الأحياء الأربعة التي كانت مستثناة وإرغامهم وجبرهم على خلاص أموال بنية تسوية وضعياتهم لديها مستعملة كل وسائل التهديد لإخلاء منازلهم بالقوة العامة مستغلة وضعية بعض المتساكنين الذين اضطرّوا لترميم شققهم نتيجة الغياب الكلي للصيانة وهي تعلم كل العلم أن الدولة قد فوّتت في شقق هذه الأحياء لشاغليها بعد رفع الاستثناء عنها وأن الشركة راسلت المتساكنين طالبة منهم اتمام ملفاتهم بعد تشكيل لجنة مختصة للغرض وقد تأخرت عملية تفعيل هذا القرار بطلب من المتساكنين الذين طالبوا بإعادة النظر في تحديد سعر المساكن استنادا لما تمّ العمل به سابقا ضمانا لحق تكافؤ الفرص بين كافة شاغلي مساكن سبرولس دون تمييز وأن الأمر الآن موكول لرئاسة الحكومة التي ستصدر قرارها في الموضوع وأن كل قرار يصدر من غير مؤسسة رئاسة الحكومة يعتبر تجاوزا وتطاولا على السلطة يُراد به تسميم الأجواء وزعزعة السلم الاجتماعية التي تسعى الحكومة لضمانها وتوفيرها خاصة لدى الفئات التي سُلبت حقوقها وسُلطت عليها مظالم العهد السابق وأن مثل هذه الممارسات تنذر بعودة سياسة القمع والتهديد التي دأبت عليها بعض الأطراف لا تزيد الوضع اليوم إلا ارتفاع درجة الاحتقان وردود أفعال لا تتحمل الجمعية مسؤوليتها. وأمام هذا لاوضع المتردي فإننا نناشد السيد رئيس الحكومة بالتعجيل في النظر في ملف هذه الأحياء حتى لا تتشرّد عائلات وتندلع أزمة اجتماعية خاصة وأن الوضع الاجتماعي بهذه الأحياء أصبح هشّا بعد تجاوز نسبة المتقاعدين ٪97 وارتفاع عدد الوفيات مع تزايد الأرامل والأيتام. هذا ولمن يشكّك من مسؤولي سبرولس ومن كل الجهات المعنية بهذه المساكن الاجتماعية في دور الجمعية فإننا نؤكد له أن نظامها الأساسي يضبط حق الدفاع عن متساكني هذه الأحياء وتمثيلهم في كل مؤسسات الدولة وأن العمل الجمعياتي حق مشروع نص عليه دستور البلاد لا نهمشه ونحتقره لأن في ذلك رجوع الى الوراء.