تونس الشروق : عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استغرابه من التأخير» الكبير وغير المبرر إطلاقا» في الإعلان عن الشغور الحاصل في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من قبل مجلس القضاء العدلي وفي دعوة القضاة لتقديم ترشحاتهم لذلك المنصب رغم علم المجلس المسبق بتاريخ بلوغ الرئيس الأول الحالي لمحكمة التعقيب سن التقاعد و طالب المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه أمس مجلس القضاء العدلي بالإسراع في فتح باب الترشح لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم بخصوصه في أجل معقول ومن التناظر حوله وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية . و عبر المكتب التنفيذي للجمعية عن شديد أسفه إزاء ما بلغه من وجود مساع من قبل الرئيس الأول الحالي لدى السلطة السياسية للتمديد له بعد سن التقاعد في مشهد مهين ومخل بمقتضيات هيبة السلطة القضائية واستقلالية أعضائها يعيدنا إلى فترة الارتهان الكلي للسلطة التنفيذية. و اكد رفضه المبدئي والقطعي لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سن التقاعد باعتبارها آلية تمس من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعية مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدأ المساواة بين القضاة وتضر بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية. و ذكر المكتب التنفيذي للجمعية رئيس الحكومة ووزير العدل بالتزامهما بعدم التمديد لأي قاض بعد بلوغ سن التقاعد ويدعوهما إلى الثبات على ذلك النهج وعدم التخلي عنه في ظل النظام القانوني الحالي احتراما لدولة القانون ولمبدأ المساواة. وعبر في خاتمة بيانه عن استعداده لاتخاذ كل أشكال النضال القانونية والميدانية المتاحة للتصدي لأي قرار قد يتخذ بالتمديد للرئيس الأول الحالي بعد بلوغه سن التقاعد ويحمل السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عما قد ينجر عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة .