متابعة التطورات الجارية، تشير إلى أن ثمة شيئا يُطبخ في إطار تصفية قضية فلسطينالى الأبد. فإقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من أراضي سيناء مقترح عاد إلى سطح التداول من جديد. وذلك في إطار حل سلمي شامل بين الفلسطينيين والاحتلال. المشروع الصهيوني مرهون بالموقف الفلسطيني الموحّد القائم على رفض مقترحات الوطن البديل القدسالمحتلة: (الشروق) بالأمس، اقترح الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الصهيوني، ياكوف بيري مقترحًا بإنشاء غزة الكبرى، تضم أجزاءً من صحراء سيناء المصرية. ويتضمن المقترح إقامة ميناء ومحطات كهرباء والاستثمار في الغاز، بحسب مسؤول الشاباك. وفي مقالة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، العبرية، قال بيري: «مثل هذا الكيان هو ضمن المرحلة الأولى من التسوية السلمية. وسيكون بإشراف دولي مع إمكانية قيام مصر وتركيا وقطر بلعب دور رئيس في إنشائه وتطويره. وأضاف «إسرائيل لديها الفرصة الآن للمشاركة في مثل هذا الحل بعد تجاهلها اقتراحات خطط مارشال اقتصادية للقطاع عقب حرب العام 2014». ويندرج في سياق معالم صفقة القرن، التي يجري تداولها هذه الأيام، ما سبق أن كتب عنه مستشار الأمن القومي الصهيوني السابق جيورا أيلاند سنة 2010؛ حيث اقترح أحد حلَّين لتسوية القضية الفلسطينية. الاقتراح الأول: يتضمن فيدرالية أردنية/فلسطينية، من خلال إعادة تأسيس الدولة الأردنية على شكل ثلاث ولايات، الضفة الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة. ويتحدث المقترح الثاني: عن تبادل المناطق. وهو مبني على أساس أن تتنازل مصر عن 720 كلم2 من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المستقبلية، بإضافة مستطيل يمتد من رفح إلى حدود مدينة العريش طوله 24 كلم وعرضه 30 كلم. وقد بين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن مقترحات ما يُعرف بصفقة القرن تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. وإن هذه المقترحات تمّ نقلها إلى الفلسطينيين عن طريق السعودية. وقال جهاد حرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت: «عمليا هذا المقترح غير واقعي. ولا يمكن تطبيقه. وهناك أطروحات وخطط لدى الاحتلال يتم نقاشها جديا لتغييب الصراع الفلسطيني الصهيوني في ظل تزايد كبير في الاستيطان وتغول كبير في الضفة الغربية خاصة في مدينة القدس». وبين ل»الشروق» أنه «يتوجب على القيادة الفلسطينية النظر الى مثل هذه المشاريع بخطورة كبيرة، وأن تتصدى لها عمليا»، مستدركا «يكون هذا من خلال استعادة الوحدة بين الضفة وغزة، وتوحيد الرؤية الفلسطينية في برنامج وطني شامل». وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، عمر جعارة،: «هذه الفكرة التي لا تخدم سوى الاحتلال الصهيوني وتطمس كافة الحقوق الفلسطينية مرهونة بالموقف الفلسطيني المتمثل برفض أي حلول بديلة، أو مقترحات الوطن البديل. وأضاف ل»الشروق» «المطلوب فلسطينياً مواجهة تلك الصفقات المشبوهة التي لطالما أكد الكل الفلسطيني على رفضها جملة وتفصيلاً؛ إلى جانب تحقيق الوحدة التي تجعل مثل تلك الخطط بعيدة المنال». وتابع: «السعي الى إقامة الدولة الفلسطينية بسيناء أفكار إسرائيلية وأمريكية قديمة جديدة. لكنها لم تلقَ أي قبول فلسطيني أو عربي أو مصري، خاصة أنها تطمس كافة الحقوق الفلسطينية الأساسية». ومن ناحيته، قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، إن تمرير أي صفقات فلسطينية والإنقاص من الحقوق المشروعة مرهون بالموقف العربي والفلسطيني، لافتاً النظرإلى أنه لا يمكن لأي فلسطيني أو عربي القبول بدولة فلسطينية على أراضٍ غير فلسطينية ولو كانت عربية. وأوضح ل»الشروق»، أنه لا يمكن مواجهة تلك المشاريع بدون قرار عربي وموقف فلسطيني موحد وجامع على رفض كل تلك المشاريع، خاصة أن الإدارتين الأمريكية والصهيونية تعملان على اللعب على ملف الانقسام والضغط من خلال التدخلات الإقليمية من أجل تمرير صفقاتهم المشبوهة. وشدد محدثنا، على أن أي خطة للسلام تُنقص من الحقوق الفلسطينية لن تكون ذات جدوى. وستجعل من يقبل بها موضع شك فلسطيني. ولن تتمكن أمريكا أو «إسرائيل» من تمرير أي صفقات تتنكر لتلك الحقوق.
