تونس الشروق : كشف آخر استطلاع للأفروباروميتر الذي أنجزه مركز «وان تو وان» للبحوث والاستطلاعات مؤخرا بتونس أن الفساد ازداد مقارنة بالعام الماضي. وإن هناك خشية لدى الناس من ردود الفعل الانتقامية في صورة التبليغ عن الفساد. وإن الفساد يحتل المرتبة الثالثة من بين أهم المشاكل التي يرغب المواطنون في أن تعالجها الحكومة. و لكنهم صرّحوا في الوقت نفسه بأنهم غير راضين عن أدائها في مكافحة الفساد. وفي ما يلي أبرز نتائج الاستطلاع: 59 ٪ من المستجوبين «موافقون» أو «موافقون بشدة» على أن المواطنين العاديين يمكنهم إحداث فرق في محاربة الفساد.. 61 ٪ يرون أن الناس يخافون من الردود الانتقامية إذا ما أبلغوا عن حالات فساد. 41 ٪ يرون أنه «ممكن الى حدّ ما» أو «ممكن جدّا» أن السلطات ستتحرّك. و تتخذ إجراء في صورة ما تمّ الإبلاغ عن حالات فساد. 42 % يرون أنه «غير ممكن إلى حد ما» أو «غير ممكن على الاطلاق « أن السلطات سوف تتحرك. 67 ٪ يقولون إن مستوى الفساد قد ازداد خلال العام الماضي. كما ارتفعت نسبة الذين صرحوا بأن مستوى الفساد «ازداد كثيرًا» من42 ٪ في عام 2015 إلى 55 ٪ في 2018. يحتل الفساد المرتبة الثالثة من بين أهم المشاكل التي يرغب المواطنون في أن تعالجها الحكومة، بعد البطالة و إدارة الاقتصاد. 64 ٪ يعتقدون أن أداء الحكومة في مكافحة الفساد هو «سيئ جدّا» أو «سيئ الى حدّ ما». كما أن تقييمات المواطنين للجهود الحكومية في مكافحة الفساد سلبية منذ 2013 (67 ٪) 3 من أصل 10 يعتقدون أن «كل» أو «معظم» الموظفين الحكوميين (القطاع العام/ الإدارة) (31 ٪) و أعضاء مجلس النواب (30 ٪) متورطون في الفساد. تمّ تصنيف القضاة على أنهم الأقل فسادا. حيث أفاد 16 ٪ من المستطلعين أن كل أو معظم القضاة متورطون في الفساد. أفاد قرابة اثنين من أصل 10 بأنهم دفعوا رشوة مرة واحدة على الأقل لتجنب مشاكل مع الشرطة (17 ٪) أو الحصول على مساعدة من الشرطة (15 ٪) أفاد 1 من أصل 10 عن دفع رشوة على الأقل مرّة للحصول على أوراق ثبوتية (12 ٪)، ورعاية صحية (11 ٪)، وخدمات منزلية (10 ٪)، أو خدمات من المدارس العمومية (8 ٪). ترى أغلبية كبيرة من التونسيين أن دفع الرشوة أو استخدام علاقات شخصية لتجنب الضرائب، ولتجنب المثول أمام المحاكم، وتسجيل الأراضي التي ليست على الملكية هي سلوكات رائجة لدى كل من الأشخاص الأغنياء أو العاديين. لكن من المرجح وجود هذا السلوك أكثر لدى الأغنياء حسب التونسيين.
