67 بالمائة اي ثلثي التونسيين صرحوا بأن مستوى الفساد قد ازداد خلال عام وأعرب 3 من اصل 10 تونسيين عن اعتقادهم بأن «كل» او «معظم» الموظفين الحكوميين واعضاء مجلس النواب متورطون في الفساد.. هذا ما كشفته امس نتائج استطلاع «الافروباروميتر» -الجولة السابعة – حول مدركات الفساد في تونس. وفي عرضه للنتائج قال يوسف المؤدب الرئيس المدير العام لمعهد استطلاعات الرأي «وان - تو- وان» ان منهجية الاستطلاع ارتكزت على عينة ممثلة للتونسيين البالغين من السنة 18 سنة فما فوق وتم اختيار جميع المجيبين بأسلوب المعاينة العشوائية ووزعت العينة بين الولايات في الوسطين الريفي والحضري. وحسب المؤدب فإن العينة تكونت من 1200 تونسي ارتكز عليها انجاز الاستطلاع الميداني الذي أجري خلال الفترة من 1 افريل الى 5 ماي 2018. وجاء في نتائج الاستطلاع إجابة عن السؤال المطروح فيما يتعلق بماهية المشاكل التي تواجه تونس والتي يرغب التونسيون في ان تعالجها الحكومة، ان ادارة الإقتصاد تصدرت النتائج بنسبة 58 بالمائة تليها البطالة ب 37 بالمائة والفساد بنسبة 22 بالمائة بينما حلت الجريمة في المرتبة الرابعة ب 21 بالمائة. وبخصوص تصور المواطنين لمستوى الفساد في تونس، صرح 7 من أصل 10 تونسيين بأن مستوى الفساد المالي والاداري قد ازداد في تونس خلال العام الماضي. وبالنسبة لتقييم الاداء الحكومي في محاربة الفساد اعتبر 6 من اصل 10 تونسيين انه سيء جدا او «سيء». اكثر المتورطين وحسب نتائج استطلاع «الافروباروميتر» في النقطة المتعلقة بادارك المواطنين للفساد وعدم الثقة في المؤسسات فإنه من بين المسؤولين في الدولة ينظر الى الموظفين الحكوميين (القطاع العام / الادارة) واعضاء مجلس النواب كأكثر الاطراف المتورطة في الفساد، كما ازداد ادراك المواطنين للفساد وعدم الثقة بالرئاسة والبرلمان بشكل حاد مقارنة بالعام 2015. هذا ويعتقد 59 بالمائة من التونسيين ان المواطنين العاديين يمكنهم احداث فرق في محاربة الفساد الا ان 61 صرحوا بأن الناس قد يتعرضون الى الانتقام أو الى عواقب اخرى اذا ما قاموا بالتبليغ عن حالات فساد. وكشفت نتائج الاستطلاع ان الفساد المدرك في مجلس النواب والرئاسة ازداد بنسبة 13 و 7 بالمائة نقطة مائوية على التوالي مقارنة بسنة 2015، مقابل انخفاض الفساد المدرك المتعلق برجال الاعمال بنسبة 19 بالمائة ليبلغ 28 بالمائة مقارنة بسنة 2015 (47 بالمائة). كما افاد 16 بالمائة من المستطلع آراؤهم ان كل او معظم رجال القضاء مورطون في الفساد. مجلس النواب الاقل ثقة وفي عرضه لابرز نتائج الاستطلاع افاد المؤدب بأن من بين كبار المسؤولين في الدولة يحظى اعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية باقل نسبة من الثقة لدى المواطنين وان هناك انخفاضا عاما في مستوى انعدام الثقة في القادة منذ عام 2013 اذ تم تسجيل تراجع «الثقة» في القضاة بنسبة 18 بالمائة ونفس الشيء بالنسبة للحكم المحلي بنسبة 9 بالمائة وتراجع «الثقة» في الشرطة بنسبة 8 نقاط وكذلك تراجع الثقة في الرئيس والمسؤولين في مكتبه ب 7 بالمائة. وبخصوص تطور مستوى عدم الثقة في مراكز القوة والنفوذ خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2018، فقد تراوح بين 67 بالمائة و68 بالمائة بالنسبة الى أعضاء البرلمان، وبين 61 بالمائة و52 بالمائة بالنسبة الى الشرطة، وبين 49 بالمائة و31 بالمائة بالنسبة الى القضاة والسلطة القضائية. وحسب ما جاء في نتائج الاستطلاع فان الشرطة سجلت اعلى معدلات لدفع الرشوة من قبل المواطنين خلال العام الماضي حيث افاد قرابة اثنين من اصل 10 اشخاص بأنهم دفعوا رشوة على الاقل مرة واحدة لتجنب مشاكل مع الشرطة (17 بالمائة) او الحصول على مساعدة من الشرطة (15 بالمائة). كما صرح شخص من اصل 10 بدفع رشوة على الاقل مرة واحدة للحصول على وثائق هوية (12 بالمائة) او رعاية طبية (11 بالمائة) او خدمات منزلية (10 بالمائة) او خدمات مدارس عامة (8 بالمائة). وفي نفس السياق جاء في نتائج الاستطلاع ان 6 من اصل 10 تونسيين اي (59 بالمائة) «موافقين» او «موافقين بشدة» على ان المواطنين العاديين يمكنهم احداث فرق في محاربة الفساد لكن هذه النسبة انخفضت مقارنة بسنة 2015 حي كانت في حدود 71 بالمائة. ◗ جهاد الكلبوسي «وان تو وان» و«الأفروبارومتر» في سطور «وان تو وان للبحوث والاستطلاعات» هو مكتب مستقل متخصص في استطلاعات الرأي والمسوحات العلمية حول القضايا المحلية والدولية ومقره تونس وتغطي نشاطاته منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهو يضم عددا من الباحثين والخبراء المختصين في التقنيات الكيفية والكمية والمعتمد عليها لانجاز دراسات السوق واستطلاعات الرأي. «الأفروبارومتر» هو مشروع بحثي مستقل لقياس الاراء حول الديمقراطية الحوكمة والاقتصاد والمجتمع المدني ومواضيع اخرى ويهدف هذا المشروع بالخصوص الى فسح المجال للمواطن الافريقي حتى يبلّغ صوته ويساهم في صنع السياسات.
