تونس (الشروق: ناجية المالكي الدراسة الجامعية هي حلم الآلاف من التلاميذ, وعادة ما تنسي فرحة الحصول على شهادة الباكالوريا والنجاح في هذا الامتحان الوطني الذي مازال أهم حدث دراسي لدى العائلات التونسية, هذه الفرحة تنسيه أن التوجيه الجامعي أهم من الحصول على شهادة الباكالوريا في حد ذاتها. فالمئات ان لم يكن الآلاف من الحاصلين على شهادة الباكالوريا يتوجهون إلى شعب جامعية دون تفكير ودون روية أحيانا وأحيانا اضطرارا نظرا لضعف مجموع النقاط التي يتحصلون عليه في امتحان الباكالوريا, هذا التوجيه يفضي بهم إلى بطالة مطولة نظرا لعدم تطابق الشعب الجامعية مع متطلبات الشغل. فهناك العشرات من الشعب الجامعية أصبحت خارجة عن سياق المتطلبات الجديدة لسوق الشغل, ورغم ذلك مازالت موجودة في دليل التوجيه الجامعي وأحيانا يكون مجموع نقاطها ضعيفا يتلاءم مع مجموع نقاط التلاميذ الذين يتحصلون على معدلات متوسطة في الباكالوريا أو ينجحون بالإسعاف. والنتيجة تكون البطالة بعد أن ينفق الطالب الملايين طيلة سنوات دراسته الجامعية. هذه الوضعية الصعبة وهذه النتيجة غير المرضية بالنسبة لخريجي الجامعات والأولياء الذين ينفقون كل مدخراتهم على دراسة أبنائهم ممنين النفس بتعويض خسائرهم بين ظفرين بعد تخرج أبنائهم وحصولهم على شهائدهم الجامعية تسبب صدمة لكلا الطرفين بعد أن تكون هذه الأمنيات والتمنيات قد تبخرت ويصطدم الولي والتلميذ بواقع الشغل في تونس الذي أقصى العديد من الاختصاصات الجامعية التي أصبحت خارج سياق تطور سوق الشغل في تونس. من هنا يدفعنا الأمر للتساؤل حول مدى جدوى التوجيه الجامعي في تونس؟ وماهي تداعيات المحافظة على ادراج شعب دراسية في دليل التوجيه الجامعي رغم عدم تطابقها مع واقع سوق الشغل في تونس؟ وماهي الحلول المناسبة لوقف نزيف تفريخ العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات سنويا؟ كفاءات مقبرة وطموحات معدمة 31,3 بالمائة من خريجي الجامعات يعانون من البطالة ومعدل البطالة في صفوفهم يتجاوز ال17 بالمائة. هذا ما باحت به آخر الاحصائيات الرسمية. وبالرجوع إلى إحصائيات المرصد الوطني للتشغيل والمهارات فإن المتحصلين على شهادة الإجازة يمثلون نسبة 56.7 بالمائة من جملة العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا. فمن خلال جولة قصيرة بين مقاهي تونس تكتشف عمق المأساة والمعاناة التي يعيشها خريجو الجامعات الذين لا يجدون حلا سوى الجلوس في المقاهي وإحراق الوقت وإحراق ذواتهم الحالمة مع كل «نفس» خارج من « السجائر والشيشة» ولعب الورق وتجاذب أطراف الحديث. وقد أكد عدد كبير من الشباب من خريجي الجامعات أن المقاهي والفضاءات المشابهة تعد مقبرة للعديد من الكفاءات التونسية وخاصة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني . وهي من الشريحة العمرية القادرة على العمل والإنتاج. مؤكدين أن إمكانية إيجاد حلول لهذه المعضلة أي معضلة بطالة الشباب وخريجي الجامعات أمر وارد إذا تخلى المسؤولون عن عقلية العمل العشوائي و" البعلي" في حل المشاكل. ويرجع جل المستجوبين استشراء البطالة في صفوف الشباب من خريجي الجامعات إلى عدم تطابق شهائدهم العلمية مع متطلبات سوق الشغل, و تمادي أصحاب المؤسسات الخاصة في تهميش الكفاءات في حالة توظيفها, وغياب القوانين والضمانات التي من شأنها أن تشكل دعامة وحافزا للاستفادة من تلك الكفاءات... ويعتبر أحد خريجي كلية العلوم الانسانية أنه أصبح مفرغا من طموحه بعد أن عجز عن الولوج إلى عالم الشغل وأن العلم الذي درسه وسهر من أجله الليالي سيتلاشى بعد أن طالت مدة بطالته ولم يجد ضالته في القطاع العام.. ويرى ان معاناته من البطالة أمرعصف بكل طموحاته في هذا الميدان شأنه شأن غيره من الشباب ممن واجهوا المشكل نفسه في العديد من الاختصاصات الأخرى. ووفقا لآخر احصائيات الوكالة الأمريكية للعمل سيشهد النسيج المهني تغيرا جذريا خلال السنوات القادمة وإلى موفى 2030 وستظهر مهن جديدة وستعرف المهن السائدة إعادة هيكلة ويؤكد الخبراء ومديرو الشركات أن 60 % من المهن سيقع اكتشافها مستقبلا. وترتبط هذه التحولات بالتطور التقني والعلمي والعولمة في مجال الممارسة المهنية. كما ستلعب الحدود المفتوحة والتجديد في النقل دورا في تنشيط حركة الأشخاص والمعلومات والسلع مما يفرض تحولات كبرى على الأصعدة 2018 السياسية والاقتصادية والاجتماعية دوليا. وهذا يفضي بنا إلى إعادة النظر في التوجيه الجامعي والتساؤل عن مدى جدواه إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار كل هذه المتغيرات التي شملت وستشمل مستقبلا مهن المستقبل وسوق الشغل. فالتغيرات المهنية ستؤدي إلى اضمحلال 75 % من المهن السائدة مقابل ظهور مهن جديدة . ومن أكثر المهن التي ستعرف ازدهاراً في الفترة القادمة إلى حدود سنة 2030 هي تلك المرتبطة بصورة وثيقة بالمهارات التقنية مثل «تحليل البيانات» و"تطوير البرمجيات والتطبيقات" ولن يختصر الأمر على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بل سوف تمتد هذه النوعية من المهن لتغطي قطاعات مثل المواصلات والماليةو الاستثمارو الإعلام وصناعة الترفيه. وكذلك المهن المرتبطة بالمهارات الرياضية. بينما سوف تتآكل مهن قطاع الإعلام المرتبطة بالمهارات الفنية مثل الرسم والتصميم (الصحافة المكتوبة مثلا). استراتيجيات غير جادة وأشار السيد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى أن الدولة غير جدية في إيجاد حلول لبطالة أصحاب الشهائد العليا لأنها لم تضع إلى حد الآن استراتيجيات واضحة وجدية قائمة على الإصلاحات الجذرية في كل القطاعات . كما أن الدولة دائما ما تسعى إلى تطبيق الحلول السهلة والترقيعية والتي لا تحل المشكل من الأساس بل تعتبر مسكنات ومهدئات لامتصاص غضب الغاضبين وثورة الثائرين. فمثلا عوضا عن مراجعتها لنظام التوجيه الجامعي وتحيينه وتعديله مازالت تفتح الباب أما الناجحين في الباكالوريا للالتحاق بشعب عفا عنها الدهر وأصبحت خارج دائرة متطلبات الشغل وعدم احداث شعب جديدة والاقتداء بالدول الغربية خاصة في مسألة التكوين المهني الذي أصبح رافدا اساسيا لتقدم الشعوب والنهوض باقتصادها. وهذا الأمر يكلف التونسي الملايين من المليمات طيلة سنوات دراسة الأبناء دون أن يجني ثمار تعبه ونفقاته التي صرفها عليهم لمدة سنوات طويلة. أما الحل فيكمن في الحلول الاستباقية لسوق الشغل ودراستها و تكييفها مع التكوين والتعليم في تونس لوقف نزيف البطالة. النظر قريبا في منظومة التوجيه الجامعي أشار مدير عام الشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي السيد منجي النعيمي إلى أن الوزارة مدركة أن هناك العديد من الشعب الجامعية أصبحت مهمتها الأساسية تفريخ العاطلين من خريجي الجامعات. ولذلك كانت قد أوقفت هذه السنة قبول الطلبة في شعب علوم التربية, في انتظار القيام بدراسة معمقة سيقع من خلالها التخلي نهائيا عن عدد من الشعب الجامعية, كما سيقع احداث شعب جامعية جديدة. هذا إلى جانب الاستئناس بدراسات أخرى متعلقة بموضوع التوجيه الجامعي والشعب الجامعية على غرار الدراسة التكميلية حول التأهيل المهني التي قام بها مركز التوجيه وإعادة التأهيل المهني بتونس والتي أبرزت القطاعات شبه المغلقة وهي كل من قطاع اللغات الحية والإعلامية والاتصالات والمالية والمحاسبة والعلوم من ذلك الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا . وسيقع النظر في جميع الشعب ودراسة مدى ملاءمتها لمتطلبات الشغل والعمل على احداث شعب جديدة والتخلي عن الشعب التي لم تعد تتوافق مع متطلبات الشغل وبالرجوع للدراسة التي قامت بها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول قطاع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي نتبين ان نسبة البطالة في صفوف خريجي التعليم العالي في ارتفاع متواصل منذ سنة 2007 . كما ان تقسيم العاطلين عن العمل من بين خريجي التعليم العالي استنادا لاختصاصهم الجامعي يبين في أغلب الحالات ضرورة تحقيق التقارب بين متطلبات سوق الشغل والقطاعات الاقتصادية والمهنية وبين ما يقدمه التعليم العالي من تكوين . وللإشارة يبلغ عدد الشعب الجامعية في تونس حوالي 185 شعبة على ذمة الناجحين. و52 ألف مقعد في الجامعات التونسية خصصت للناجحين في باكالوريا حسين حليمي (مختص في البيئة والتنمية المستدامة) أنا ضحية التوجيه الجامعي والحل في دراسة أكثر من اختصاص يقول السيد حسين الحليمي مختص في البيئة والتنمية المستدامة وطالب حاليا بشعبة علم الاجتماع إن هناك العشرات من الشعب الجامعية أصبحت معضلة حقيقية, لأن مهمتها الأساسية أصبحت تفريخ العاطلين عن العمل. وهو أمر خطير يعود بالمضرة على الدولة التي تنفق أموالا طائلة على تعليم طلبة وتدريسهم اختصاصات لم تعد مطلوبة من جهة وعلى الطالب والعائلة التونسية من جهة أخرى. وأنا من بين الطلبة الذين توجهوا إلى شعب لم تعد متطابقة مع سوق الشغل. فأنا درست وأتممت دراستي الجامعية واجتزت مرحلة الماجستير وتحصلت على شهادة في اختصاص البيئة والتنمية المستدامة, لكن بعد تخرجي وجدت أن شهادتي الجامعية لا تعني شيئا وليست مطلوبة مما اضطرني إلى الالتحاق بإحدى الكليات لدراسة علم الاجتماع. وهو أمر فيه مشقة للطالب واهدار لوقته وافناء لعمره في الدراسة وانفاق الملايين حتى يتحصل على شهادة جامعية وفي نهاية المطاف يجلس في المقهى يعاني من البطالة وانسداد الافاق. وأرى أن الدولة هي من تتحمل مسؤولية هذا الوضع البائس لآلاف خريجي الجامعات لأنها مازالت مصرة على ادراج شعب لا تتناغم مع سوق الشغل. ومن هنا أستطيع أن أجزم أن التوجيه الجامعي مجرد مضيعة للوقت, وأنه لا جدوى منه ما دام مازال خارج نطاق متطلبات الشغل متفقد عام سابق وخبير في التربية قبل المدرسية الشهائد الجامعية في واد وسوق الشغل في واد يقول الأستاذ عمار اللموشي ان هناك بعض الاسئلة التي تطرح في علاقة بموضوع مدى جدوى التوجيه الجامعي وهي اسئلة يمكن ان تنيرنا حول العلاقة بين التكوين والتشغيل. ثم هناك سؤال آخر يطرح هل هناك تناغم وتكامل بين منظومة التكوين ومنظومة التشغيل ام أن الامر يستوجب مراجعة وتعديلات فورية وضرورية؟ الإجابة عن السؤال الاول تكون من خلال الاحصائيات التي تطالعنا اليوم ومن خلال ما تستوجبه سوق الشغل نجد ان آلاف الاختصاصات لا يجدون لها موقعا وقدما في سوق الشغل ومن هناك يمكن ان تتطرح اشكاليات اختصاصات ومهن لا نجد لها اثرا وصدى في سوق الشغل. ومن هنا نتساءل اما آن الأوان ان نراجع منظومة التوجيه الجامعي حتى نؤمّن نسبة معقولة من التوافق والتناغم بين طبيعة التكوين والاحتياجات الفعلية لسوق الشغل ؟ هناك مسالك وشعب جامعية لا نجد لها اثرا في سوق الشغل على غرار شعب علم النفس وعلم الاجتماع والعربية والتاريخ والجغرافيا وهناك شهائد اخرى مثل الشعب التكنولوجية في حاجة إلى التطوير لذلك نرى أنه لا بد للدولة أن تفكر في آليات جديدة وإعادة تكوين وفتح آفاق ودعم التربصات والدراسات وعدم الاقتصار على مشاريع التخرج والدراسات والبحوث ورسائل ختم الدروس الجامعية بالرغم من انها تكون ممتازة هذا بالإضافة الى ذلك عدم تكافؤ الفرص في الانخراط في سوق الشغل. ألا يكمن الحل في جعل الطالب يدرك ان التطابق بين سوق الشغل ومنظومة التكوين اصبح امرا عسيرا ؟وبالتالي علينا ان نؤهل الطالب حتى يتأقلم مع سوق الشغل فنكسبه القدرة على التشغيلية التي تعرف على انها التأقلم مع المهن المستحدثة بقطع النظر عن سيرورة التكوين التي يمر بها الطالب. حيث ان قدرنا ان نغير ان استوجب الامر المهنة التي نشغلها اكثر من مرة طوال حياتنا المهنية.
