تعتبر الاعلاف من الأسباب الرئيسية لازمة الحليب والبيض ببلادنا لانه امام انهيار الدينار التونسي تم الترفيع في سعرها 7 مرات في سنة واحدة والسؤال كيف نتجاوز هذا الاشكال؟ تونس (الشروق) أصوات عديدة تنادي بضرورة الحرص على توفير الامن الغذائي للتونسيين وتجنب التبعية للخارج لكننا نستفيق يوميا على ازمة جديدة في قطاع من القطاعات الحساسة لاسيما الحليب والدواجن فإذا لم يعد التونسي قادرا على توفير الحليب خاصة لاطفاله وللمسنين واذا لم يعد قادرا على «العجة» بسبب ارتفاع سعر البيض فعن اي امن غذائي يتحدثون؟ وفي هذا الاطار قال مساعد رئيس اتحاد الفلاحين انيس خرباش المكلف بالعلاقات العامة والاعلام للشروق انه مع انهيار الدينار وارتفاع الأسعار العالمية للاعلاف التي تشكل بين 70 و80 بالمائة من الغذاء الحيواني ببلادنا ومستوردة 100 بالمائة بالنسبة للدواجن بلغ المنتج عنق الزجاجة بينما لم يتم اخذ صرخات الاتحاد المتواصلة تحذيرا لما سيقع بالاهتمام المطلوب والنتيجة غرقت منظومتا انتاج الدواجن والحليب وغرق معها المستهلك في تكبد نقص الحليب وغلاء البيض. وأضاف ان منتجي الدواجن طلبوا زيادة ب20 مليما فقط في البيضة حتى يتمكنوا من مجاراة ازمة انهيار الدينار التي انجر عنها غلاء الاعلاف. وفي ما يتعلق بالحليب افاد ان الاعلاف المستوردة ارتفع سعرها 7 مرات في سنة واحدة بينما فقدنا الاعلاف المحلية بسبب نقص المراعي . الحلول الممكنة قال خرباش انه لابد من حماية المنظومة من الحلقة الاولى الى الحلقة الاخيرة كتحديد سعر العلف وانتاج الأعلاف المحلية وتربية الاراخي المؤصلة ومراقبة اسعار «السوجا والماييس» وتحديد هامش ربح وفرض تطبيقه . وانتقد حرص وزارة التجارة على تطبيق القانون 36 لسنة 2015 في مستوى حماية المستهلك عندما ترتفع الأسعار بينما لا تحرص على تطبيقه في ما يتعلق بحماية المنتج عندما تنخفض واكد غياب استراتيجية واضحة حاليا لحل مشاكل منظومة الإنتاج خاصة في مستوى تحلية المياه وتعبئة الموارد المائية ودعم الفلاح لزراعة الاعلاف البديلة لانها مكلفة. ودعا الى ضرورة الضغط على المصنعين لان ازمة الحليب حاليا ليست ازمة انتاج (النقص طفيف لم يتجاوز 15 بالمائة) بل هي ازمة احتكار والمصنع توجه نحو صناعة الحليب كامل الدسم لان سعره ارفع. وتساءل لو كان نقص الحليب كبيرا كيف نفسر تواجد جميع مشتقاته من اجبان وياغورت وغيرها . وأشار الى ان الحكومة دعمت الحليب البلجيكي ب8 مليارات بينما كان أولى بها دعم المنتج التونسي ولابد ان يجلس ممثلو جميع الحلقات على طاولة التفاوض والنقاش حتى لا تتعاظم الازمة ويدفع ضريبتها الجميع . واعتبر ان انقاذ المنظومة لايحتاج الى مراجعة السعر فقط بل يجب ان تعمل وزارة الفلاحة على انتاج الأعلاف البديلة والعناية بصحة الابقار وتوفير الدعم المباشر للأراخي المؤصلة وتوفير منح استثمار والتوجه نحو تحديد الأسعار وفقا لديناميكية السوق عالميا عند الارتفاع وعند التراجع.