وافانا السيد محمد امين النصار برسالة موجهة الى وزير العدل للتدخل ورفع مظلمة قال انها سلطت عليه وتتمثل في حرمانه من حضانة ابنه البالغ من العمر 6 سنوات رغم هجرة الزوجة ( الأم ) لمواصلة تعليمها بدولة أجنبية وتخليها عن حضانة ابنها وتسجيل توكيل في الحضانة لأمها . قال محمد امين النصار ، « فضلت أم ابني الحاضنة الاستقرار في فرنسا على رعاية ابنها ولم تهتم له و كان في الأثناء كثيرا ما يمرض وتتصل بي الجدة (الحاضنة بتوكيل) غير قانوني من الام الحاضنة، لأخذه الى الطبيب واقتناء الدواء رغم اني ادفع مال النفقة بانتظام ولاحظت أن سلوكه و أخلاقه تدهورت وأصبح يردد ألفاظا سوقية ويأتي حركات لاأخلاقية . ، وقال الوالد إنه حرم من حضانة ابنه ولم يتمتع بالتناصف في العطل المدرسية والصيفية واول ايام الأعياد والاعياد الوطنية و تم تجريده من كل حق من حقوقه كأب، وفق القرار الفوري والصادر عن محكمة تونس واحد . وأضاف النصار، انه تعرض للعنف من قبل أفراد من عائلة طليقته والكيد له والتحريض عليه حتى لا يكسب قضية حق الحضانة وقال الأب « تقدمت بقضية إسناد حضانة بتاريخ 11 جويلية 2017، لدى السيد قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس 2، مضمنة تحت عدد (13305 /2017) مؤجلة لجلسة 23 /10 /2018، اضافة الى لجوئي الى مندوب حماية الطفولة، مع العلم اني لا اعلم عن ابني شيئامنذ 2 سبتمبر 2018، حيث حرمت من رعاية ابني واحاطته النفسية في أول يوم له في الدراسة وفي ظل غياب أمه الحاضنة التي فضلت الاستقرار بباريس على رعاية ابنها». و رغم محاولاتي المتكررة لرؤية ابني الا أنني منعت من قبل الجدة رغم تقديمي لعديد الشكايات في عدم إحضار محضون إلا أنه لا حياة لمن تنادي، والى حد الآن لم احضن ابني ولم اعلم عنه شيئا» . واضاف محمد امين النصار، « اتصلت بجريدتكم قصد مساعدتي على رفع مظلمة سلطت على ابني وعلى شخصي، والتوجه من خلالها للقضاء استجدي تنفيذ القانون لا غير، فالقانون لا يرتضي حرمان اب من ابنه الوحيد، بعد أن تخلت عنه والدته.