أمام فشل سير التفاوض بينها وبين سلط الاشراف، تعقد الجامعة العامة للتعليم الثانوي هيئتها الإدارية القطاعية يوم الأحد القادم الموافق ل28 أكتوبر الجاري لتحديد التحرك الاحتجاجي المناسب ردا على السياسة المعتمدة في التعامل مع مطالبها . تونس «الشروق»: لم تتمكن بعد الجامعة العامة للتعليم الثانوي من تجاوز خلافاتها مع وزارتي التربية والشباب والرياضة التي انطلقت منذ السنة الفارطة ، ولم تنجح المفاوضات الجارية بينهم والتي استمرت طيلة ستة أشهر من إذابة الجليد القائم بينهم وامتصاص غضب القاعدة الاستاذية التي باتت الْيَوْمَ تنادي بالتصعيد وتدعو الى الدخول في تحركات احتجاجية مختلفة تصل حد الإضراب العام القطاعي. ولعل استعصاء التوصل الى حل نهائي يحسم في مطالب المدرسين واعتماد سياسة «لي الذراع» هي التي حالت دون حل الأزمة الحاصلة التي طال التفاوض بشأنها منذ السنة الفارطة والتي كانت سببا في أزمة حقيقية كادت تعصف بالسنة الدراسية لولا التعهدات التي قدمتها الحكومة انذاك لحل مختلف الإشكاليات العالقة. إلا ان عدم الالتزام بتلك التعهدات والرجوع الى المربع الاول في سير التفاوض أعاد التوتر والاحتقان من جديد الى صفوف المدرسين الذين عبروا في مناسبات عديدة عن سخطهم مما وصفوه بالاستخفاف بمشاغلهم واللامبالاة بمطالبهم العالقة ليصل بهم الامر حد الدعوة الى الإضراب العام وخوض كل الأشكال النضالية المتاحة ردا على السياسة المعتمدة في التعامل مع مطالبهم . تعطل سير التفاوض والوصول الى طريق مسدود مع سلط الاشراف وما انجر عنه من دعوات الى التصعيد ستكون محور الهيئة الإدارية القطاعية التي ستنعقد يوم الأحد المقبل وسط اجواء ساخنة لتحديد الأشكال النضالية المتاحة والتي ستكون في حجم المماطلة المعتمدة من قبل الوزارات المعنية وهو ما عبر عنه عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح «للشروق «. وأضاف السميطي ان الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي ستنعقد في ظرف خاص متعلق بالاستعداد للإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر ما يجعل القطاع يضع عينا على إنجاح هذا الإضراب واخرى على مطالبه الخصوصية التي لقيت استخفافا ولا مبالاة وإهمالا من سلط الاشراف الامر الذي ولد غضب المدرسين والهياكل النقابية ما يمهد لهيئة ادارية من المنتظر ان تكون القرارات فيها بحجم هذا الاستخفاف وهذه اللامبالاة على حد تعبيره. وقال عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان القطاع لن يسكت عما لحقه السنة الفارطة ولن يفرط في حقه مهما كان حجم الاستخفاف ومهما كان حجم الاقتطاع الذي دأبت عليه وزارة التربية والذي لن يثنيه عن تحديد محطاته النضالية والتمسك بمطالبه مشيرا الى ان تحرك التعليم الثانوي جاء بعد ستة أشهر من المفاوضات (منذ 30 افريل 2018 الى حد اخر جلسة مع رئاسة الحكومة) التي تنصلت فيها كل من الحكومة ووزارات التربية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة من كل الالتزامات التي كانت قد تعهدت بها اثناء المفاوضات وهو امر فيه الكثير من الاستهتار على حد قوله . وقال فخري السميطي ان القطاع حرص على سلامة العودة المدرسية رغم كل ما فيها من اخلالات لكن من الواضح انه مستهدف ليس لأنه يدافع عن المدرسين بل لانه بصدد فضح ممارسات الحكومة مع المنظومة التربوية سواء في مضامينها أو في ما يخص الاعتمادات والميزانية المرصودة اليها.
