1000 مليار قيمة مشروع توسيع وادي مجردة بين 30 و ٪73 هي النسب المختلفة لامتلاء السدود 10 سدود جديدة في طور الإنجاز أو البرمجة 50 ٪ النسبة العامة لامتلاء السدود 2.2 مليار الطاقة القصوى لامتلاء السدود 1 مليار و102 متر مكعب هي الكمية التي تملأ السدود حاليا تونس (الشروق) بعد أن عانى التونسيون من انقطاعات المياه في مناطق عديدة صيفا، وارتفع الحديث عن تهديدات بالعطش والفقر المائي، تهاطلت الأمطار لتطرد شبح الجفاف، لكنها لوحت أيضا بخطر الفيضانات عموما، وفيضان السدود خاصة. فهل استعدت الحكومة للحفاظ على ثرواتها المائية والاحتياط من مخاطر فيضان السدود في آن واحد. تتوقع نشرات الرصد الجوي وخبراء المناخ تواصل موسم الشتاء الممطر، ونزول المزيد من الغيث النافع. وهو ما يبعث على التساؤل إن كانت السدود قادرة على استيعاب كميات إضافية من الأمطار وإن كانت الأجهزة والمؤسسات التونسية قادرة على مجابهة سيلان المياه، ومجابهة فيضانات الأودية. ورغم ما أطلقته وزارة الفلاحة والموارد المائية من بلاغات تطمئن فيها المتساكنين في الجهات المحاذية للسدود من أنها مازالت قادرة على استيعاب كميات إضافية من الأمطار، إلا أن الغموض مازال يحيط بحقيقة الاستعدادات لحفظ أرواح وممتلكات التونسيين، مع الحفاظ على الثروة المائية. جهر واستعدادات مع توقع موسم جديد من الأمطار أسئلة كثيرة يطرحها المواطنون حول إن كانت السدود قد تم جهرها أم تم وضع قناطر وتجهيزات للوقاية من فيضان السدود والأودية. وحسب مصادر مطلعة من وزارة التجهيز قامت الوزارة بالتدخل لجهر عدد من الأودية منها تدخلات إدارة المياه العمرانية والادارة الجهوية للتجهيز والاسكان والتهيئة الترابية بسوسة لجهر وتعديل مجرى وادي الشرقي بمعتمدية مساكن لتصريف المياه الراكدة بمجرى الوادي حيث انطلقت الاشغال بتاريخ 16 أكتوبر 2018 وبلغت نسبة تقدمها حوالي 40 %. كما كان وزير التجهيز قد عاين الاضرار بولاية القصرين وتعهد بالتدخل العاجل لإحداث جسور في بعض الاودية وجبر الاضرار. إضافة إلى مجلس حول البناءات الفوضوية دعا فيه المسؤولون إلى ضرورة تنفيذ القرارات المتعلقة بإزالة المساكن العشوائية والتي تسد مجاري الأودية. ولاحظت مصادرنا تزايد هذه الظاهرة رغم المخالفات وأوامر الردم والإزالة وتحذير المواطنين. ويذكر أن الوزارة قد تقدمت في مشروع حماية تونس الكبرى من الفيضانات. كما وضعت مشاريع أخرى مماثلة بجهات عديدة. ما بعد الجفاف بينت مصادر مطلعة من وزارة الفلاحة أنه يتم العمل على جهر وتنظيف عدد من السدود إضافة إلى بناء عدد جديد من السدود. وتندرج هذه الجهود ضمن الحفاظ على الموارد المائية لا سيما بعد ما عاشته عدد من السدود من تهديدات بالجفاف. حيث بلغت مناطق عديدة داخل البلاد مرحلة العطش، وأصبحت الزراعات الكبرى مهددة. ومن هذا المنطلق وضعت وزارة الفلاحة برامج للحفاظ على مياه السدود والاحتياط في نفس ألقت من الفيضانات المحتملة. وكان عدد من الفلاحين قد تحدثوا عن أهمية ربط السدود والقيام بتنفيذ برامج تحمي مياه «البراجات» للخروج من تهديدات العطش. وتساءل عدد من الفلاحين حول مصير الأمطار السائلة ووجهة سيول الفيضانات، ومنهم وسيم سلاوتي الذي لاحظ أن المشكل في تونس هو أن الأمطار تنزل ونسجل فيضانات. وأنه يجب استغلال هذه المياه، ووضع استراتيجية في وزارة الفلاحة حتى لا تعود صيفا إلى الشكوى من العطش وانقطاع المياه. وتحدث خبراء البيئة عن أهمية أن تقوم الدولة بوضع استراتيجية لمجابهة الفيضانات، وأنه من المهم استغلال مياه الأمطار وتثمينها. إضافة إلى احكام البنية التحتية وتوسيع قنوات الصرف. والاستغلال الأمثل لمياه هذه الفترة. تبقى الأمطار نعمة تبشر بموسم فلاحي ثري، وارتواء السكان، لكن سرعة التساقطات والفيضانات تضع البشر أمام تحدي إبراز ذكاء الحكومات في التصرف وتخزين الماء إلى مواسم الحاجة، وتقليص الأضرار. جلول الصغاري (دكتور مختص في اقتصاد الماء) استغلال المياه لضمان المستقبل تحدث الدكتور جلول الصغاري وهو دكتور في الاقتصاد من جامعة السربون ويدرّس في فرنسا، في كتاب أصدره مؤخرا عن الاقتصاد في الماء والحفاظ على المياه التي تدرها الفيضانات لا سيما وأن البلاد مهددة عموما بالعطش. وقال إننا نعاني من مشكل كبير في سيلان المياه المتأتية من الأمطار، ورغم الفيضانات لم نتمكن من الاستغلال الأمثل للمياه التي تذهب هباء نحو البحر دون التمكن من استرجاعه. مشاكل سيلان المياه والتحكم فيها واستثمارها تتطلب إرادة سياسية واستثمارات كبرى خاصة فإشكاليات الماء هي من أكبر تحديات الأجيال القادمة. وعندما نتحدث عن حل إشكاليات الماء يعني هذا حل مشاكل الفلاحة والأمن الغذائي والابتعاد عن التبعية. فتونس لها طاقات كبرى وثروات يجب استثمارها. يقدر مجموع مياه الأمطار المتساقطة سنويا في تونس بحوالي 36 مليار متر مكعب، يذهب 60 بالمائة منها للفلاحة، بينما تبقى كمية تقدر ب14 مليار متر مكعب للاستهلاك سنويا. أما المياه التي تمتصها الأرض فتساهم في الاخضرار وتسمى بالمياه الخضراء، فيما تسمى المياه السائلة والتي تتوجه للبحر بالمياه الزرقاء. أما ما نستغله من هذه المياه فلا يتجاوز 4 مليار متر مكعب، فيما تذهب ال10 مليار متر مكعب المتبقية نحو البحر. اقترحت من خلال دراسات أجريتها والكتاب الذي أصدرته مجموعة من الحلول منها إنشاء قنوات مياه من مجردة إلى الجنوب التونسي من أجل تحسين توظيف ال10 مليارات من المتر المكعب من الماء التي لا يتم استغلالها سنويا. والتكلفة ليست كبرى باعتبار أنه سيتم الاعتماد على عملة الحضائر.
