ما هي أبرز المشاريع في مجال البحث العلمي التي تجد تجسيما على أرض الواقع؟ لدينا مثلا محاضن لمشاريع متنوعة تعتمد البحوث العلمية. وهناك محاضن للمؤسسات في القطب التكنولوجي بسيدي ثابت منها لباحثين من الباعثين الشبان الحاملين لدكتوراه «بيوتكنولوجيا». لقد تم إنشاء مؤسسات تعتمد التجديد انطلاقا من دراسات في مراكز البحوث ومؤسسات التعليم العالي، لدينا مخرجات مهمة في ميدان الصيدلة الاستشفائية والأدوية. و تونس هي بصدد إعداد بحوث تطبيقية للقيام بأدوية في ميدان الصيدلة البيولوجية وتطويرها. والمرحلة التالية هي التطوير التكنولوجي لهذه الأدوية وتصنيعها. والجدير بالذكر أن هناك مؤسسات عالمية تريد فتح فروع في تونس لاستغلال هذه الأدوية. وهو ما يدل على وجود طاقة بشرية كبرى في بلادنا. هناك قطاع آخر هام يتم استغلال البحوث العلمية فيه وهو قطاع «الالكترونيك». ولدينا بحوث مهمة في هذا الميدان. والمستثمرون في الصناعة مهتمون بهذه البحوث إذ هناك اهتمام بتفاصيل بحوث تتعلق بمواد تستعمل في الطائرات. ولدينا طاقة بحثية كبرى في هذا المجال. كما قمنا بإمضاء اتفاقية اطارية مع مجمع شركات في الصناعة الالكترونية لتقريب الصناعة مع قطاع البحث العلمي. وهو ما سيمكن من التعاون في ميدان الالكترونيك وتطبيقاته. كما أن هناك اهتماما من الصناعيين بالصناعة الذكية والتطبيقات في السيارات الالكترونية والioc. وفي هذا المجال هناك مخابر في مدارس المهندسين قادرة على التعاون مع القطاع الصناعي وتوفير المردودية والقيمة المضافة. هل هناك استغلال من المؤسسات الصناعية في البحث العلمي؟ نحاول ربط الصلة بين الصناعيين والمشاريع العلمية. وهي مجهودات انطلقت ونلاحظ بداية تحسن في عقلية المستثمرين في علاقة بمشاريع الطلبة والخريجين وبحوثهم . لكن تقوم الدولة بالقسط الأكبر في الاستثمار في البحوث العلمية. ونلاحظ اهتماما متزايدا من الصناعيين بمشاريع البحث العلمي. وهناك مشاركة أكبر في الاجتماعات مع الباحثين في القطاعات ذات القيمة المضافة الكبرى. وعندما يستعين «الصناعيون» بمهارات الباحثين، فإن النتيجة هي قيمة مضافة ومردودية أفضل في المؤسسة. وهو ما لاحظه عدد من أرباب المؤسسات الذين تعاملوا مع الباحثين. فالعقلية بدأت تتغير. وتقوم وزارة التعليم العالي بالعمل على تحسيس الباحثين بتوجيه البحوث الى إشكاليات القطاع الصناعي والمجتمع. كما قمنا بتحديد أولويات البحث العلمي. كما نعمل على تحسيس الصناعيين بأهمية استعانتهم بالبحث العلمي، وفوائده. هل لمستم تحسنا في تعامل المؤسسات مع البحوث العلمية ومخرجات مخابر البحث؟ هناك فعلا تحسن في علاقة المؤسسات بالبحث العلمي. وتوجه جديد للاستفادة من البحوث. ولاحظنا خلال الاجتماعات التي تجمع أهل المهنة بالجامعيين أن أصحاب المؤسسات تفاجؤوا بالطاقات الموجودة في تونس. وهو ما نسعى الى العمل عليه، ضمن خلايا البحث والتجديد. والقطاعات التي يهتمون بها أكثر هي الإلكترونيك والذكاء الصناعي. كما نلاحظ أن البداية تكون مترددة. فصاحب المؤسسة لا يضع أمواله ولا يغامر بالاستثمار في البحث العلمي. ثم -بعد اكتشاف ما توفره البحوث من وقت وتعب وما تقدمه من إضافة- يصبح الطلب والاستثمار أكبر. لدينا آليات لتثمين البحوث. وحاليا الدولة هي التي تستثمر في البحوث بحوالي 90 بالمائة من طاقاتها. كما يصل دعم الدولة للبحوث في البداية حوالي 300 ألف دينار لدعم الباحث الشريك.ورغم أن المستثمر قد لا يكون مقتنعا في البداية فإنه في النهاية يكون مسرورا بالنتائج. وربما علينا تحسين آليات استثمار البحث العلمي، فدعم الصناعيين للبحوث حلقة مفقودة. وميزانية الدولة وحدها غير كافية لتثمين الكم الكبير الذي تزخر به مخابر البحث التونسية. نحن نمول المراحل الأولى. لكن المحيط الاقتصادي يجب أن يشارك في التمويل. والتطور الصناعي يحتاج الى سرعة ونضج أكبر.
