طالبت أمس هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي النيابة العمومية بضرورة حجز ما بات يعرف بالوثائق السرية بالغرفة السوداء الموجودة بوزارة الداخلية و ذلك خلال تقديمها لجملة من الطلبات التحضيرية في الجزء الأول من ملف القضية المنشور أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس. تونس الشروق : واشارت هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي الى وجود معطيات في ملف المدعو مصطفى خضر تفيد بان من اغتال الشهيد شكري بلعيد لم يحصل إلا على نصف المبلغ المتفق عليه فيما تبين أن من اغتال الشهيد محمد البراهمي لم يتحصل على أي مقابل. كما تضمنت الوثائق رقم هاتف الارهابي أبو بكر الحكيم وهوية مالك الشريحة. و على ضوء ذلك طلبت هيئة الدفاع من المحكمة السعي الى اضافة الوثائق المشار اليها إلى القضية باعتبارها ورقة من أوراق الملف لأهميتها على وجه الفصل في القضية. الاستاذ رضا الرداوي قال إن القضاء لم يبسط سلطته مطلقا على ملف» التنظيم السري لحركة النهضة « موجها أصابع الإتهام إلى النيابة العمومية بالوقوف الى جانب المجرمين ، و شدد على ضرورة أن تكون النيابة العمومية غطاء لهيئة الدفاع في هذه «المعركة» و تمارس صلاحياتها وتاذن بحجز الوثائق الموجودة في «الغرفة السوداء» بوزارة الداخلية. و اكد الاستاذ الرداوي ان الوثائق السرية ستكشف حقيقة الاغتيالات و تفك عديد الألغاز. مشيرا إلى أن مصطفى خضر كان يملك قائمة لأكبر المجرمين في تونس الكبرى بينهم المتهم في القضية عامر البلعزي الذي مثل لغزا في قضية الشهيد شكري بلعيد بالإضافة إلى علاقته بمتهم آخر لديه مدرسة تعليم سياقة. في سياق متصل اضاف الاستاذ صلاح الدين الحجري أن ملف مصطفى خضر كشف معطيات على غاية من الخطورة و الأهمية على غرار كيفية تهريب أبو عياض من حمام الأنف على متن سيارة أمنية. وطلب الاستاذ عمر السعداوي اضافة مآل بعض القضايا المفككة ومحاضر أبحاث في ملف قضية الإغتيال كما طلب التحرير على قيادات أمنية كانت باشرت العمل بوزارة الداخلية زمن ورود الوثيقة الاستخباراتية المتعلقة باغتيال الشهيد وإجراء مكافحات بين لطفي بن جدو وزير الداخلية انذاك وعلي العريض بوصفه رئيسا للحكومة. هيئة الدفاع طالبت أيضا بانتظار مآل القضية التحقيقية التي تتصل بملف المدعوة «محرزية سعد» التي قُتلت أثناء محاولة إيقاف زوجها في دوار هيشر من ولاية منوبة، إثر الإشتباه به في الإنتماء إلى خليّة إرهابية سنة 2012. من جهتها طالبت هيئة الدفاع عن جملة المتهمين تأخير القضية تأخيرا نهائيا للمرافعة. و من جانبها قررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 19 فيفري 2019. الغرفة السوداء تضمنت كيفية صنع المتفجرات و الأسلحة وتنفيذ الاغتيالات بواسطة دراجة نارية تم نقل الوثائق من منزل مصطفى خضر عبر 4 سيارات تابعة لوزارة الداخلية وفق شهود عيان تبين أن رضا الباروني المكلف بالشؤون الإدارية و المالية في مجلس شورى حركة النهضة متهم في قضية مصطفى خضر و تم التدخل لفائدته للإفراج عنه و حفظ التهمة في حقه عاطف العمراني المدير العام السابق للمصالح المختصة و بوبكر العبيدي اتفقا على ايداع الوثائق في غرفة مغلقة بوزارة الداخلية التجسس على عدد من الشخصيات العامة و السياسيةو العسكرية و قضاة و صحفيين هوامش نفذ التيار الشعبي وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس طالب خلالها القضاء بالقيام بدوره على أكمل وجه خاصة بعد الكشف عن الوثائق السرية التي تم التوصل إليها سجلت جلسة المحاكمة حضور حمة الهمامي و زياد لخضر الأمين العام للوطد و زهير حمدي امين عام حزب التيار الشعبي حضرت عائلة الشهيد و وسائل إعلام مختلفة رفض المتهمون مغادرة غرفة الإيقاف بالمحكمة و المثول أمام الدائرة
