تونس «الشروق»: علمت «الشروق» ان اولى جلسات العدالة الانتقالية الخاصة بأحداث الكرم التي جدّت بتاريخ 14 جانفي 2011 جاءت بصدمة جديدة لمتابعي هذه الجلسات عندما تم تداول اسم محام عن القائمين بالحق الشخصي بكونه اشرف على تأطير وتكوين قضاة الدائرة المتعهدة بهذا الملف؟ وكانت الدائرة القضائية المختصة بالعدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس انطلقت أول أمس الخميس في النظر في ملف احداث الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمهة وشهدت وقائع الجلسة كالعادة «تجييش» ضد المتهمين في هذه الاحداث أحدهم انتدب مؤخرا من طرف هيئة دولية مختصة في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وهو متواجد في الخارج وطالب المحامون هيئة المحكمة بتركيب مضخمات للصوت وإحضار الاعلام المرئي والمسموع وفي صورة عجز المحكمة عن تركيب مضخمات الصوت وتقنيات اخرى فإن محامي القائمين بالحق الشخصي سيتكفلون بمصاريف تلك المضخمات والتقنيات!! مكوّن القضاة يترافع أمامهم!! وفي خضم وقائع جلسة اول أمس فقد تم تداول معلومة تبدو صادمة في انتظار نفيها او تأكيدها وهذه المعلومة تقول بأن احد محاميي القائمين بالحق الشخصي والذي دعا قضاة المحكمة الى استعمال كل الوسائل لإحضار المتهمين هذا المحامي شارك بالاضافة الى جهات أجنبية في تكوين وتأطير قضاة الدائرة القضائية التي يترافع أمامها لاحقا نيابة عن القائمين بالحق الشخصي وهذه المعلومة ان صحّت تحيلنا مباشرة الى التساؤل عن مدى استقلالية الدائرة القضائية في قراراتها علما أن المحامي المذكور وأثناء حديثه في قاعة الجلسة يعطي انطباعا أوليا بأنه منظمها او كأنه المشرف عليها وعلى تنظيمها هذا بالاضافة الى ان وجود جهات أجنبية يحيلنا دائما الى التساؤل عن الجهة التي أعدت الملفات خاصة أن جلها لازال محل نظر من طرف جهات قضائية أخرى سواء كانت عدلية او عسكرية.