قبل ثلاثة أسابيع من انطلاقها، قررت امس الاول الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي مقاطعة إمتحانات الثلاثي الأول من السنة الدراسية (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق) مع مواصلة التدريس بصفة عادية . تونس-الشروق: اجمع أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي خلال انعقادها امس الاول بقاعة احمد التليلي بالاتحاد العام التونسي للشغل على الامتناع عن إجراء الامتحانات التي ستنطلق بداية من تاريخ 26 نوفمبر الجاري في مختلف المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوي بكامل تراب الجمهورية مع مواصلة التدريس بشكل عادي. هذا القرار «الجريء» الذي تبناه مختلف الكتاب العامين للنقابات الاساسية الجهوية للتعليم الثانوي جاء ردا على تجاهل سلطة الاشراف لمطالبهم المادية والمعنوية الواردة في مختلف اللوائح المهنية السابقة وعلى رأسها اللائحة الصادرة بتاريخ 11 جانفي 2018 وتنديدا بممارسات وزارة التربية «الموغلة في التشفي وضرب المكاسب والإعتداء الموصوف على القوانين المنظمة لمهنة التدريس وعلى كرامة المربين « على حد تعبير عدد من المدرسين . وقد اعتبر المدرسون قرار مقاطعة الامتحانات نتيجة حتمية لما أبدته وزارتي التربية والشباب والرياضة من تراخيا وعدم جدية في التعامل مع مطالبهم العالقة التي مثلت محور اتفاقيات وتعهدات سابقة والرجوع الى المربع الاول في سير التفاوض الامر الذي أعاد التوتر والاحتقان الى صفوف القاعدة الاستاذية ودفعها نحو الدعوة الى التصعيد في سير الاحتجاج وعدم الرجوع الى الوراء الى حين تعديل سلطة الاشراف لموقفها تجاه مستحقاتهم. ولعل ما زاد الطين بلة وما اجج نار الغضب في صفوف مدرسي التعليم الثانوي هي عملية الاقتطاع لمدة 6 ايّام من اجورهم التي اقدمت عليها وزارة الاشراف على خلفية الاضراب الذي نفذه الأساتذة بتاريخ 18 افريل 2018 والذي تواصل الى غاية 24 من الشهر ذاته تنديدا بتجاهل مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والتي طال التفاوض بشأنها منذ السنة الفارطة وكانت سببا في أزمة حقيقية كادت تعصف بالسنة الدراسية لولا التعهدات التي قدمتها الحكومة انذاك لحل مختلف الإشكاليات العالقة. وحمل مدرسو التعليم الثانوي وزارتي الاشراف مسؤولية توتير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية وما يمكن ان ينجر عن ذلك من تبعات سلبية مؤكدين ان سياسة لي الذراع المعتمدة في التعامل مع مطالبهم هي التي اضطرتهم الى اتخاذ قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول وانه في صورة عدم العودة الى رشدهما والتعجيل بالاستجابة لمطالب منظوريهما فان التحركات الاحتجاجية القادمة ستكون موجعة واكثر إحراجا لهما. واعتبر المدرسون قرار المقاطعة حقا مشروعا ووسيلة ضغط للدفاع عن مطالبهم وعن المدرسة العمومية وعن التلميذ مشددين تمسكهم بجملة المطالب وعلى رأسها تحيين المنح الخصوصية لأسلاك التعليم الثانوي وإصلاح المنظومة التربوية والتخفيض في سن التقاعد الى 55 سنة باعتبار التعليم مهنة شاقة وسد الشغورات الحاصلة في اغلب المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية وسن قانون يجرم الاعتداء على المربين وعلى العاملين بالمؤسسات التعليمية واصدار الأنظمة الاساسية لمعلمي التطبيق الاول ومنشطي الرياضة وترسيم دفعة 2013 وغيرها من المطالَب الاخرى.