تولت فجر امس مصالح الشرطة البلدية تنفيذ قرار 18 ازالة لمعلقات اشهارية، بتونس الكبرى، وذلك على خلفية تركيزهم للمركبات الاشهارية دون الحصول على الترخيص البلدي. تونس (الشروق) وفي هذا الإطار، أكد الكاتب العام لنقابة الشرطة البلدية محمد الولهازي في تصريح ل»الشروق» انه تم إغراق العاصمة وتونس الكبرى بالمعلقات الاشهارية دون الحصول على التراخيص البلدية او احترام كراس الشروط المنظم لهذا القطاع، مضيفا ان عديد الشركات تولت تركيز مركبات اشهارية مختلفة الاحجام والالوان بالمفترقات والطرقات السريعة دون ان تتحصل على ترخيص من البلدية. وتابع الولهازي ان بعض المعلقات الاشهارية تشكل خطرا على سلامة المارة ومستعملي الطريق وتساهم في تعطيل حركة السير، مضيفا ان هذا القطاع اصبح عشوائيا وكل طرف يقوم بتركيز مركبات اشهارية دون احترام التراتيب القانونية وبعض المعلقات ساهمت في تشويه جمالية المدن. وأوضح ان شركات الاشهار في تونس اصبحت لا تحصى ولا تعد واغلبها تنشط خارج اطار القانون، مضيفا انه سبق لبلدية تونس ان عقدت اجتماعات مع هذه الشركات وطلبت منهم ازالة تلك المعلقات كما قامت البلدية بمراسلتهم بصفة قانونية والتنبيه عليهم في عدة مناسبات الا انهم هددوا بالدخول في تحركات احتجاجية بهدف الضغط على السلط البلدية التي قال انها في الاخير قررت تطبيق القانون وازالة المركبات الاشهارية. وأكد ان من اسباب عدم حصول هذه الشركات على الترخيص هو عدم تامينهم للمبالغ المالية المطلوبة من اجل تركيز تلك المعلقات الاشهارية، مؤكدا ان العملية تخضع الى نظام العرض والطلب ويتم تركيز هذه العلامات الاشهارية لوقت معين، واغلبهم يتجاوز المدة المسموح له بها قانونيا. وقال الولهازي ان عائدات هذه الشركات هامة، لكنها لا تخضع الى المراقبة وان بعض المعلقات منافية للأخلاق وتحرض على العنف، داعيا الى تركيز لجان بالبلديات مهمتها مراقبة القطاع.