تقدم بعض متساكني حي الأمير بالمنزه 7 بعريضة إلى دائرة بلدية المنازه مفادها أن إحدى شركات الإشهار «سطت» على الملعب الرياضي الخاص ب«الحومة» وأن هذه الأخيرة قامت بتركيز أربعة معلقات إشهارية، اثنتان منهما من الحجم الكبير (حوالي 6 أمتار) واثنتان من الحجم المتوسط (أقل من 4 أمتار) وأنه بعد تثبيت المعلقات تبين لأعوان الشركة أن بعض الأشجار المتواجدة في المساحة الخضراء المحاذية للملعب كانت تحجب الرؤية عن إحدى المعلقات العملاقة فتم قطع 14 شجرة من نوعية «السرول» حسب ما أفادنا به السيد إلياس بن مبارك أحد متساكني الحي وأحد الممضين على العريضة. وذكر لنا بن مبارك أن المساحة الخضراء الملاصقة للملعب كانت مهملة في السابق وأن البعض استغلها لإلقاء الفضلات وأنه بعد مجهودات مشتركة مع بلدية المنطقة تم تنظيفها وتشجيرها وتحسين الفضاء ككل ليصبح متنفسا لسكان الأحياء المجاورة، مشيرا إلى أن عمر أشجار «السرول» تعود إلى أكثر من 15 سنة. وأضاف محدثنا أن السكان فوجئوا قبل شهرين بدخول شركة خاصة بالاشهار إلى أرض الملعب وقيامها بأشغال لتركيز أربعة معلقات اشهارية متفاوتة الأحجام وأنه في البداية ظن المتساكنون أن عملية التركيز تمت بموجب ترخيص من البلدية لكن بعد أن توجه عدد منهم للقاء الكاتب العام لبلدية المنازه تبين أن هذا الأخير ليس له علم بمثل هذه الأشغال وطلب منهم التريث في رفع دعوى قضائية ضد الشركة لتتخذ البلدية الإجراءات الردعية اللازمة. وأفاد محدثنا أنهم استنجدوا بعدل تنفيذ لإثبات جملة التجاوزات التي قامت بها الشركة المعنية خاصة بعد إقدام أعوانها على قطع الأشجار. وقال محدثنا في هذا الصدد: «البلدية ليس لها الحق في التفريط في كراء الملعب لأية جهة مهما كانت الأرباح، ففي كراس الشروط «ما عندهاش الحق» في استغلال هذا الفضاء لأغراض تجارية ولا لأغراض عقارية، وما حدث هو جريمة كبرى في حق البيئة، كما أن امكانية وقوع حوادث للأطفال الذين يزورون الملعب يوميا تزيد من خطورة الوضع وهو ما يستوجب الإسراع في عملية إزالة هذه المعلقات مثلما وعدتنا به البلدية». وفي نفس الإطار ذكر بن مبارك بأن شركة الإشهار قامت باستغلال إحدى المعلقات للاعلان عن سهرة فنية خيرية تنظمها إحدى الجمعيات فيما ظلت بقية المعلقات فارغة كما لاحظ محدثنا أن البلدية ستلتجئ إلى فرض خطية مالية على الشركة المذكورة خاصة أن هذه الأخيرة قامت بتقديم طلب رخصة لكراء الفضاء محل النزاع لكن البلدية رفضت الطلب. شركة الإشهار: وضعيتنا قانونية «التونسية» اتصلت بإدارة شركة (International media services IMS) وهي الشركة المعنية بالموضوع فأفادنا المدير التقني بها بأن «IMS» قامت بتركيز المعلقات بموجب ترخيص تحلصت عليه جمعية الشبيبة الرياضية بالمنزه بعد أن اتفقت هذه الأخيرة مع البلدية لاستغلال الفضاء المذكور قصد حصولها على مداخيل مالية لتمويل أنشطتها الرياضية وتحسين أرضية الملعب وتشييد قاعة رياضة مغطاة وبذلك تضمن استمراريتها ضمن بقية الجمعيات الرياضية، مشيرا إلى أن الشركة طرف ثالث في هذه المسألة. وقال المدير التقني في هذا السياق: «نحن لا ننجز عملنا إلا بعد التثبت من قانونية التراخيص ولا يمكننا المجازفة ودخول الملعب دون إذن مسبق حتى لا نتعرض إلى تتبعات من قبل أعوان التراتيب أو أعوان البلدية وهو ما قد يؤدي إلى خسارتنا لمعداتنا بعد الحجز عليها، وبما أن الاتفاق تم بين البلدية والجمعية فقد قمنا بعملنا المعتاد ونحن شركة تعمل في ميدان الإشهار منذ 40 سنة». وذكر محدثنا أن أعوان الشركة قاموا بتنظيف المساحة الخضراء قبل قطع أشجارها وأن حملات النظافة تم توثيقها بالصور، وأضاف المدير التقني للشركة أن معظم الجمعيات المحلية بالمنطقة تدرك قيمة هذا «الإنجاز» على حد تعبيره مشيرا إلى أن هذه العملية ستساهم في «انقاذ» الجمعية من الصعوبات المالية التي تعيشها وأن تركيز المعلقات ساهم في خلق حركية اقتصادية ستعود ب«المصلحة» على الجميع. كاتب عام البلدية: قريبا تطبيق قرار الإزالة حاولنا في البداية الاتصال بالسيد رئيس بلدية المنازه لكن تعذر علينا الأمر خاصة أن منصبه شرفي فالتجأنا إلى بلدية أريانة مرجع نظر بقية البلديات وهناك أفادنا كاتب عام البلدية السيد عادل السوسي أن الشركة شرعت في تركيز المعلقات وقد تفطن لها أعوان المراقبة وتم تحرير محضر معاينة في الغرض، وقد ثبت فيما بعد أن الشركة المذكورة لم تتحصل على ترخيص مسبق من البلدية فقام رئيس دائرة بلدية المنازه بالإمضاء على قرار إزالة المعلقات كما صادق على هذا القرار رئيس بلدية أريانة. وقال السوسي في نفس السياق: «قرار الإزالة سيطبق قريبا، لكن قبل ذلك سنقوم بتحذير الشركة وسندعوها إلى رفع معداتها وإذا لم تستجب لمطلبنا سنلجأ إلى الإزالة عن طريق الإجراءات القانونية اللازمة». وحول أقوال الشركة بأنها تحصلت على ترخيص مسبق عن طريق جمعية الشبيبة الرياضية قال كاتب عام البلدية: «الإشهار عملية منظمة يخضع لكراس شروط تشرف عليها البلدية ونحن لم نمنح هذه الشركة أو غيرها من الأطراف مثل هذا الترخيص، وفي مثل هذه الحالات وعندما نريد استغلال فضاء مضبوط تابع للبلدية نعلن عن بتة عمومية ونحدد الشركات المشاركة في هذه العملية حسب كراس شروط معينة كما نراعي عند تركيزنا للمعلقات عنصرين أساسيين هما سلامة المترجلين وعدم حجب الرؤية وبالتالي فإن الشركات فقط وليس الجمعيات معنية بمثل هذه البتة». وبخصوص تتبع الشركة عدليا بسبب قطع الأشجار قال السوسي: «بالتأكيد سيقع تتبع هذه الشركة فعملية قطع الأشجار لا تتم بطريقة اعتباطية بل تخضع لقرار صادر عن وزارة الفلاحة».
